تعرف على أهم الشخصيات في الحكومة الائتلافية الجديدة بإسرائيل

تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين، الأحد، من مزيج من الأحزاب السياسية التي ليس لديها كثير من القواسم المشتركة، اللهم إلا الرغبة في الإطاحة برئيس الوزراء اليميني المخضرم بنيامين نتنياهو.

وصوّت 60 نائبا في البرلمان الإسرائيلي لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 نائبا معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة. وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ويضم “ائتلاف التغيير” ثمانية أحزاب لكل منها أيديولوجيته الخاصة، ويأمل في إنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إنه من المتوقع أن تركز الحكومة في الغالب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدلا من المخاطرة بكشف الانقسامات الداخلية بمحاولة معالجة قضايا سياسية رئيسية مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفيما يلي الأشخاص الذين سيقودون الحكومة الجديدة:

نفتالي بينيت

يقود بينيت حزب (يامينا) معناه (إلى اليمين)، القومي المتطرف الذي يؤيد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وحقق بينيت ثروة طائلة في مجال التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل قبل أن يدخل عالم السياسة في 2013. وسبق أن خدم في حكومات قادها نتنياهو فيما مضى، وشغل آخر مرة منصب وزير الدفاع.

ويقول بينيت الآن إنه ينضم للمعارضين من أجل إنقاذ البلاد من فترة اضطراب سياسي من الممكن أن تؤدي لإجراء انتخابات خامسة خلال ما يزيد قليلا على عامين. وتبدو الخطة التي طرحها لضم معظم الضفة الغربية غير مجدية أخذا في الاعتبار شركائه الجدد. كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبموجب اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية تولى بينيت رئاسة الوزراء لمدة عامين يحل محله بعدهما يائير لابيد. وسيكون أول زعيم لإسرائيل يضع القلنسوة التي يعتمرها اليهود المتشددون.

يائير لابيد

يرأس لابيد حزب يسار الوسط (يش عتيد) أو (هناك مستقبل) وكان المخطط الرئيسي للحكومة الجديدة. ورغم أن حزبه هو الأكبر في الائتلاف فقد وافق على اقتسام السلطة مع بينيت لضمان أغلبية برلمانية.

واستقال لابيد من عمله مذيعا تلفزيونيا في 2012 وشكل حزبه الخاص ليفي بوعده بتخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى. كما يسعى لإنهاء كثير من الامتيازات التي يتمتع بها اليهود المتشددون والتي تمولها الدولة، وهي مصدر شكوى منذ زمن للعديد من الإسرائيليين العلمانيين.

وشغل لابيد في البداية منصب وزير المالية قبل أن ينتقل إلى صفوف المعارضة التي قادها حتى، الأحد.

وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية لمدة عامين ثم يتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية فترتها، في حالة استمر الائتلاف في الحكم.

بيني غانتس

كان غانتس، وهو قائد عسكري سابق يرأس حزب الوسط أزرق أبيض، يمثل قبل عامين فقط أفضل أمل للمعارضة في الإطاحة بنتنياهو.

لكنه وافق على الانضمام لنتنياهو في حكومة “وحدة وطنية”، وهو قرار أغضب الكثيرين من أنصاره.

وسيكون غانتس جزءا من الائتلاف الجديد، ببقائه في منصب وزير الدفاع.

أفيغدور ليبرمان

كان ليبرمان، وهو مهاجر يميني متطرف من مولدوفا يعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، شخصية سياسية بارزة خلال السنوات العشر المنصرمة. فقد انضم لحكومات نتنياهو وشغل منصب وزير الدفاع من بين المناصب التي تولاها لكنه استقال منه أيضا.

وكوزير للمالية سيتعين عليه كبح جماح عجز الميزانية الذي تضخم خلال جائحة كورونا.

وقال ليبرمان إنه سيحاول تغيير الوضع الراهن بين الحكومة والأقلية الدينية المتشددة القوية سياسيا في إسرائيل والتي تشكل الدعامة الأساسية لحكومة نتنياهو المنتهية ولايتها.

وأوضح أنه سيعمل على دمج القوى الدينية المتشددة بشكل أكبر في الاقتصاد. ومعدلات مشاركة المجتمع المتشدد في القوى العاملة منخفضة ويعتمد أعضاؤه بشكل كبير على المساعدات الحكومية بينما يركزون على الدراسات الدينية.

جدعون ساعر

كان ساعر منافس نتنياهو الرئيسي في حزب ليكود لكن الأخير بذل قصارى جهده لإبقائه بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن المناصب الحساسة. ولشعوره بالإحباط دشن ساعر محاولة فاشلة للقيادة ثم انفصل عن الحزب.

وبصفته رئيسا لحزب أمل جديد سيشغل ساعر منصب وزير العدل حيث سيشرف على النظام القانوني ويصبح عضوا في مجلس الوزراء الأمني.

منصور عباس

ستكون القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها عباس أول حزب يشارك في حكومة إسرائيلية من أحزاب الأقلية العربية داخل الخط الأخضر.

ومن المتوقع أن يشغل عباس منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. ويستهدف التفاوض على زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي للبلدات والقرى العربية.

وفي محاولة من جانبه لمواجهة الانتقادات التي تعرض لها، قال عباس لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، الجمعة الماضي، “سيتعين اتخاذ قرارات صعبة بما فيها قرارات أمنية. علينا التوفيق بين هويتنا كعرب فلسطينيين وكمواطنين في دولة إسرائيل، بين الجانبين المدني والقومي”.