كيف نرتقي من مجتمع إلى أمة؟

دور كايم

هذا وغيره من الأسئلة ذات الصلة أدناه هي أصل العديد من المناقشات التي نجريها.

هل يمكننا أن نصبح مجتمعًا ونتبع شروط كوننا أمة؟

ما هي شروط انبثاق أمة من مجتمع وهل تنبثق أمة من كل مجتمع؟

أيهما الأصح، التفكير في السياسة من منظور الأمة أم من منظور المجتمع؟

يجب أن يكون تكوين الوحدة داخل المجتمع وتحويل هذه الوحدة إلى فكر مشترك بين جميع العناصر أهم مرحلة من مراحل تحول المجتمع إلى أمة.

إن المفهوم الأكثر أهمية لعلم الاجتماع “الدوركايمي” حول المجتمع، كان النظرية القائلة بأن “المجتمع مترابط ومتصل عضوياً ضمن منطق التقسيم الاجتماعي للعمل قبل أن يصل إلى مرحلة الأمة”.

إن المجتمع الذي يصبح أكثر ترابطًا يعتبر أيضًا نوعًا من الضرورة الناتجة عن التقسيم الحضري للعمل، وخاصةً عندما يصبح المجتمع حضريًّا.

إن الاعتماد الحتمي للناس بعضهم على بعض في البيئة الحضرية، مقارنة بالقرى، هو نتيجة اجتماعية يمكن رؤيتها أيضًا بالعين المجردة.

التبعية والأنانية

في الواقع، مع نمو حجم المجتمع الذي يصبح أكثر تعقيدًا تصبح علاقات التبعية غير محسوسة، بل تزداد حدتها وتجعلك تنسى نفسك.

في المقابل، تصل الفردية أو السلوك الفردي إلى مستويات أعلى بكثير في المدن الكبرى ذات الخصائص الحضرية.

هنا، ينسى الناس التبعية إلى هذا الحد، على الرغم من أن الناس أكثر اعتمادًا بعضهم على بعض، لكنهم يمثلون الفردية، بل ويجسدون أعلى مستويات الفردية.

نتيجة لذلك، يقوم كل فرد بالفعل بوظيفة ما في المجتمع، ويؤدي مهمة ما، ويأخذ دورًا في التقسيم الاجتماعي للعمل بهذه المهمة.

يمكن أن تتأثر حياة المجتمع بأسره في حالة فشل أي شخص في القيام بواجبه.

حتى الخباز الذي لا ينتج خبزه، أو عامل النقل العام الذي لا يأتي للعمل في الوقت المحدد، أو حتى موظف بسيط في الشبكة التي تزود المدينة بالكهرباء، فكل من هؤلاء يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات في النظام.

من ناحية أخرى، فإن هذا الشخص الذي يعتمد عليه الجميع، يعتمد هو أيضًا على الآخرين كعضو في المجتمع، بسبب وسائل الراحة والفرص والاحتياجات التي يراها في حياته.

وهكذا، يمكن تصور التقسيم الاجتماعي للعمل على أنه مجال يعتمد فيه الجميع على الجميع.

ومع ذلك، فمن المفارقات، أن هذه التبعية والفردية/الأنانية تتطور في وقت واحد في الحياة الحضرية.

لذلك، يصبح من المهم جدًّا جعل هذا الاعتماد معيارًا أخلاقيًّا في المجتمع وهو يفرض التزاما وشعورا بالواجب على كل فرد.

يمكن تحقيق هذه المديونية والشعور بالواجب بمستوى حضاري يحقق القيم أو المثل العليا القومية.

في الواقع، كانت الإشكالية الأكثر أهمية لجميع علماء الاجتماع الأوائل، وحتى الذين قبلهم، ولمنظري العقد الاجتماعي، هي: كيف يمكن العديد من الأشخاص المختلفين تشكيل مجتمع؟

الإنسان الذئب

نحن نعلم أن “توماس هوبز”، في أكثر صوره صراحة، شبّه الإنسان بأنه ذئب لأخيه الإنسان، وقال إن “الرغبة في مواءمة النظام الاجتماعي مع الاستبداد هي وحدها التي تجعل المجتمع ممكنًا”.

حاول مفكرون اجتماعيون آخرون، من “روسو” إلى “لوك” ومن “ماركس” إلى “دوركايم”، البحث عن كيفية فهم واقع ما يسمّى “المجتمع”. نتيجة لذلك يعيش الناس معًا في حالة أمر واقع، ويمكن الكشف عن وهم الهوية الشاملة والمشتركة والتاريخ والدين المشتركين والتفاهم من هذا التعايش.

يفترض هذا الوهم التماسك الاجتماعي، ويشارك الناس هذا الافتراض بطريقة ما.

ومع ذلك، فإن النزاعات والتوترات والتجمعات والمواقف غير الحسنة للغاية لهذه الجماعات بعضها تجاه بعض تضع باستمرار هذا الشعور بالوحدة على طاولة الاستجواب.

كيف يمكننا أن نطلق على هيكل مليء بالعديد من العناصر التي تبحث عن فرصة لفعل الشر بعضها ببعض، مجتمعًا؟ علاوة على ذلك، كيف يمكن أن تتشكل أمة من هذا المجتمع؟

من المؤكد أن الصورة التي رسمناها ليست فقط صورة عائدة للمجتمع التركي.

إن الواقع المسمى المجتمع، أينما ظهر، موجود مع عوامل تجعل المرء يتساءل كيف يمكننا البقاء معًا وما هي العوامل التي تساعدنا على البقاء معًا؟

ربما لهذا السبب بالتحديد، يحاول الفكر الاجتماعي تفسير التعايش بين مجموعات أو أفراد تختلف اهتماماتهم ومصالحهم.

بعبارة أخرى، يتصور جزء كبير من المقاربات الاجتماعية المجتمع على أنه منطقة من الاختلافات والصراعات وليس عبارة عن وحدة متجانسة وموحدة، كما هو الحال في مفهوم “الأمة”.

لكن تم اكتشاف أن هذه النزاعات توفر أحيانًا دافعًا ينشط مشاعر التنافس والتضامن مع المجتمع من أجل التغيير والتقدم. كما أكدوا أيضًا أن هذه الاختلافات تخلق اختلالات في التقسيم الاجتماعي للعمل من وقت لآخر.

الوحدة الاجتماعية

أصبحت مشكلة الوحدة الاجتماعية، ووحدة الجسم السياسي، قضية خاصة تهم جميع الدول، وخاصة في عصر الدول القومية، لأنها أيضًا تعبر عن مشكلة سياسية إلى حد كبير.

وكانت المشكلة الأهم في جميع الهياكل الوطنية أنه على أي أساس سيتم تعريف الوحدة الوطنية وهل سيكون هذا التعريف كافيًا لضمان هذه الوحدة.

بعد كل شيء، الحقيقة الواضحة التي كشفتها دراسات القومية هي أن الهياكل أو الدول المسلحة تخلق أمة مناسبة لها بدلًا من الأمم التي تشكل الدول.

الدول التي تم إنشاؤها تنطوي حتمًا على مشروع الوحدة الاجتماعية أو التكامل.

يرتبط الأمر بالأساس الذي سيبنى عليه ضمان الوحدة الاجتماعية ومدى اعتماد هذه الميزة المشتركة من قبل جميع الأشخاص مجتمعين ومقدار الإيمان الذي يتم تكوينه في قصة التوحيد.

ومع ذلك، يتعلق الأمر أيضًا بمدى تجاهل الاختلافات بين العناصر التي تشكل هذه الوحدة.

يجب أن تكون تعريفات الأمة في المقدمة ومتاحة للجميع، خاصة التي يتم فيها إبراز جانب معين من عنصر معين، ويجب أن تكون تلك التعريفات قمعية بدلًا من أن تكون موحدة لأنها تمييزية لا محالة، وكما رأينا في حالات لا حصر لها قُمعت بسبب تعريف الأمة، يمكننا القول إنها تعود في النهاية كقاعدة عامة.

المصدر : الجزيرة مباشر