السيسي باع مرتضى منصور في ميت غمر!

“ففي أحد فيديوهاته التي نشرها مرتضى على صفحته بالفيسبوك قبل أيام قليلة من الانتخابات، وهو الفيديو الذي وجهه بالكامل للسيسي يشكو له من بعض كبار مسؤولي الدولة الذين يحاربونه،

 

عدد كبير من المصريين – ربما الغالبية العظمى – فرحوا فرحا كبيرا بسقوط مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الفرحة بالسقوط تخطت الانتماءات الرياضية باعتبار مرتضى رئيسا للنادي المنافس التقليدي والغريم الدائم للنادي الأهلي صاحب الشعبية الأكبر والأوسع بمصر، ووصلت إلى الإحساس بقدرة المواطن المصري على صنع التغيير ولو في أضيق الحدود، على أساس أن رحيل مرتضى عن المشهد العام جزء من مطالب المواطن وتطلعاته، لما يمثله من ظاهرة خطيرة تجمع كل السلوكيات الخارجة من بلطجة وفساد وخروج على القانون، وفي الوقت نفسه تحظى بدعم الدولة، وتحتمي بحصانة برلمانية قوية تعصمه من أي مساءلة قانونية على كل جرائمه الظاهرة والمعلنة!!

صحيح أن سقوط مرتضى في الانتخابات ما كان سيتحقق دون تدخل من أجهزة الدولة، خاصة في انتخابات نيابية موجهة يفوز فيها من يدفع وليس من يخدم، وإنما المطالبات برحيله خصوصا في الشهور القليلة السابقة للانتخابات كانت أكبر وأقوى من أن تقف أمامها الأجهزة، على الرغم من وفاء مرتضى بدفع المبالغ المطلوبة!

السيسي باع مرتضى

معظم الذين سعوا لإسقاط مرتضى وفرحوا بالسقوط هم من يؤكدون أن سقوطه كان مفاجئا بالنسبة إليهم، فهم على علم بالمكانة التي يتمتع بها لدى النظام الحاكم وبخاصة السيسي، الذي سبق له أن تدخل بنفسه لحل مشاكل مرتضى مع خصومه، ولعل الجميع يذكر المشهد التاريخي الذي جمع بين السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع بكل من مرتضى وخصمه اللدود أحمد شوبير، حينما قام السيسي بالصلح بينهما وأنهى فترة خلاف طويلة كانت أحداثها تدور يوميا على شاشات التلفاز، وعلى الرغم من أن مرتضى ظل على عهده ووفائه للسيسي طول الوقت، منفذا ناجحا لكل المهام المطلوبة منه خاصة فيما يتعلق بالتأكيد الدائم على دور السيسي في إنقاذ مصر من الإخوان، أو بالهجوم المستمر على دولة قطر، إلا أن مرتضى ارتكب أخيراً  خطيئة يراها السيسي من كبائر الذنوب التي لا كفارة لها عنده، ألا وهي تصريح مرتضى بأنه كان ممن حشدوا الناس في 30 يونيو وأنه ممن ساهموا في نجاح الثورة المزعومة، ففي أحد فيديوهاته التي نشرها مرتضى على صفحته بالفيسبوك قبل أيام قليلة من الانتخابات، وهو الفيديو الذي وجهه بالكامل للسيسي يشكو له من بعض كبار مسؤولي الدولة الذين يحاربونه، والذين اتهمهم بأنهم وراء قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة الزمالك، قال من بين قال إنه الابن المخلص للثلاثين من يونيو، وأنه كان أحد أكبر الحاشدين للجماهير، وأن دعواته للحشد كانت أحد أسباب النجاح، ولم يدرك مرتضى بكلامه هذا أنه سيكتب شهادة وفاته عند السيسي، لأنه لا يجب أن يكون هناك بطل للثلاثين من يونيو سوى السيسي، ولا يجب لأي إنسان أخر أن يدعي القيام بأي دور فيها كبيرا كان أو صغيرا، فمرتضى دمر نفسه من حيث أراد أن يخدمها، ولو أنه حصيف كان قد تذكر مصير كل الذين أطلقوا مثل هذه التصريحات وأدعوا لأنفسهم أنهم شراء للسيسي في 30 يونيو، فتوفيق عكاشة الذي كان يقول عن نفسه أنه مفجر 30 يونيو وأنه الشريك الأول للسيسي فيها، تم التخليص عليه والانتهاء منه مبكرا، وشخصيات أخرى كثيرة ارتكبت نفس الإثم فلقيت نفس المصير، وها هو مرتضى يلحق بهم، الله يرحمه!

خناقة أجهزة

وإذا كان ادعاء مرتضى بأنه أحد شركاء 30 يونيو كافياً جدا للتخلص منه وغلق صفحته للأبد، إلا أن الأمر لا يخلو من تفاصيل أخرى كانت تؤشر إلى قرب التخلص منه، ذلك بعد أن قبل مرتضى الدخول طرفاً في المعارك الدائرة بين بعض الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، تعرف هذا من معاركه المتتالية مع إعلام المصريين المحسوب على جهاز المخابرات الحربية والمدار بمعرفة أمن الدولة، في حين تبدو علاقته بجهاز المخابرات العامة الذي يديره عباس كامل ومعه محمود ابن السيسي على وفاق تام، وليس خافيا على أحد، أن كامل ومحمود السيسي كانا داعمين له طوال الفترة الماضية قبل أن يرتكب خطيئته الكبرى، وسبق لهما التدخل لحل العديد من أزماته التي وقع فيها مع إعلام المصريين والتي تسببت في منعه من الظهور بقناة الزمالك أكثر من مرة..

مرتضى في السجن قريبا

خروج مرتضى منصور من مجلس الشعب يعني بلا جدال أنه سيكون في السجن قريبا جدا، فهناك مئات البلاغات المقدمة ضده، والذي  كان يمنعه من التحقيق معه فيها هو حصانته البرلمانية، أما وقد أصبح بلا حصانة فلا شيء سيحول بين النائب العام وبينه، صحيح الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في يناير كانون الثاني المقبل، وهو ما يعني أنه سيظل متمتعا بالحصانة حتى يناير كانون الثاني المقبل، إلا أن سقوطه في الانتخابات وتخلي النظام عنه قد يفتح الطريق أمام مجلس الشعب لقبول طلب النائب العام برفع الحصانة عنه واستدعاءه للتحقيق، ولو وصل لهذه النقطة فلا مفر من دخوله السجن، حيث إن الاتهامات الموجهة إليه والبلاغات المقدمة كفيلة بإدانته، وتحويله للمحاكمة، وبالتالي سجنه!!

 

 

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه