الديمقراطية المضادة

 

قد يتبادر إلى الذهن لَدَى المرور بهذا العنوان أنّ المقال يأتي في سياق المعارضة للأنظمة المستبدة التي ترزح شعوبنا تحت أغلالها وترسف في قيودها؛ وهذا التعجل إنّما يقع بسبب استقرار مفهوم خاطئ مفاده أنّ الأنظمة العربية تطبق ديمقراطية ناقصة، والواقع أنّ هذه الأنظمة العميلة ليست سوى امتداد للاحتلال الأجنبيّ للبلاد، ولا تمثل شعوبَها إلا بقدر ما كان يمثلها المندوب السامي للاحتلال؛ فهي – إذن – ليست من هذا الأمر الكبير في عير ولا نفير.

    أمّا الديمقراطية الناقصة أو – كما نسميها هنا – المضادة؛ فهي تلك التي تتباهى دول الغرب بالدينونة بها، وتشن الحروب على الشعوب تلبية لرغباتها ونزواتها، هي تلك التي كانت حُلمَ الشعوب الأوربية إبّان ثورتها على الثقرطة والاستبداد ثمّ لم تلبث أن تشوهت وتهشمت بفعل الثورة المضادة، التي لبست جلد الثعبان وتغلغلت في تربة الفكر الغربيّ ثم في صميم بنيان الحضارة الغربية برمتها.

    وبرغم التحفظ الشديد الذي يبديه الفقه السياسيّ الإسلاميّ على الديمقراطية كنظام يجعل السيادة التي هي في جوهرها وحقيقتها: (التفرد بالحق في إنشاء الخطاب الملزم) يجعلها لجهة غير شريعة الله؛ برغم ذلك لا يرى هذا الفقه ذاته غضاضة في العمل بالديمقراطية إذا لم تكن الأمة مُمَكَّنَةً أو مؤهلة للعمل بالنظام الإسلاميّ، من قبيل اختيار أهون الشرين وارتكاب أخف الضررين، ولاسيما أنّ الديمقراطية الحقيقية تقترب من النظام الإسلاميّ في أهم ما يميزها ويميزه، وهو مبدأ الشرعية السياسية الذي يجعل الأمة مصدر السلطات وصاحبة السلطان، وأنّه بالإمكان إدخال تعديلات تخفف من حدة المخالفة.

    ومن هنا تأتي أهمية التفريق بين الديمقراطية التي نادت بها الشعوب ولا تزال تنادي بها، وبين ذلك المسخ المشوه، الذي يبدو للناس وسيما مقبولا؛ لكثرة ما يوضع على وجهه من الطلاء، ولو أننا لم ندرك من خداع الديموقراطية الغربية إلا ذلك الأثر السيئ على الإنسانية، لكان هذا دليلا كافياً للتسليم بأنّها ليست هي الديمقراطية التي طالبت بها الشعوب الغربية في ثوراتها من أجل تحرير الإنسان.  

    إنَّ التاريخ الذي لا يكذب والواقع الذي لا يحجب ليشهدان بأن أوربا التي بشرت بالديموقراطية خذلت الإنسانية وأذاقت البشرية الويلات، إذ ما كادت الثورة الفرنسية ترفع شعار الديمقراطية وما كاد مجلس الثورة يصدر وثيقة “حقوق الإنسان والمواطن” حتى فوجئ المجتمع الإنساني بفرنسا تتقدم أوربا نحو حروب توسعية وحركات استعمارية نتج عنها ويلات كثيرة، إلى حد أن بلدًا واحداً كالجزائر تناقص عدد سكانه في سبع سنوات من أربعة ملايين إلى ثلاثة؛ بفعل الحرب التي وقعت ظلما وعدوانا([1]).

    وقبل ذلك كانت بريطانيا التي فّجَّرت بإلهامها الثقافيّ فكر التنويريين الفرنسيين، كانت تمارس الاستبداد ضد أقرب الخلق من بني الإنسان إليها، وكما يقول مارتين دودج: «هكذا كانت انجلترا مهداً للديمقراطية، غير أنها لم تمنح مستعمراتها الأمريكية مثل هذا الامتياز، وظلت تعامل سكانها كقطيع من السائمة … السببَ الذي شبت من أجله نار الثورة الأمريكية» ([2]).

    ويوم أن قامت أمريكا وتولت زعامة العالم الديموقراطي، وقالت للناس إنها الراعية للديمقراطية، والمبشرة بها، كان شأنها مع الإنسانية عجيباً، وكانت قصتها مع الأسرة البشرية دامية، وإنّ الذي ابتلي به سكان هذا الكوكب على يد راعية الديمقراطية لم يكن ليقع عليهم بهذه القسوة لو أنهم تعرضوا لغزو من كوكب خارجي من مثل ما تصوره لنا السينما الأمريكية، إلى حدّ أنّ العدد النهائي لضحايا الحرب الفيتنامية وحدها بلغ 3  ملايين و600 ألف شخص ([3]).

ومع انصرام ذاك القرن البائس جاءت أمريكا (الديموقراطية جداً!) بجحافلها لتفتتح قرنا أكثر منه بؤساً فتدمر العراق على أهلها وتحرق الأخضر واليابس في بلاد الرافدين؛ لمجرد هواجس – بل مزاعم – بوجود أسلحة دمار شامل، ثم لما خربت الديار وقف أحد المفتشين الدوليين على أطلالها قائلاً: «إن إعلان البيت الأبيض في الشهر الماضي عن إغلاق ملف البحث عن الأسلحة العراقية وضع نهاية لأفدح حالة من الخداع الدولي في العصور الحديثة»([4]).

أما عن التعذيب في غوانتانامو وأبو غريب، وعن الخطف والتسفير إلى سجون سرية في أوربا يتم فيها التحقيق بأبشع الوسائل التي لم تخطر ببال بشر فحدث ولا حرج، ويكفي بريطانيا التي تتيه بالديمقراطية فخراً  أنّ الطائرات التي كانت تحمل المختطفين استعملت مطارات بريطانية أكثر من 210 مرات منها مطار بريستوك([5]).

هذه الانتهاكات الخطيرة لا يمكن أن ترضاها شعوب وأمم اختارت لنفسها نظاماً إنسانياً قائماً على القيم والمثل العليا؛ فإن كانت هذه الشعوب قد تم إقناعها بشرعية ما حدث ويحدث فهذا برهان على ممارسة الديموقراطية التزييف لإرادة الشعوب، وإن كانت هذه الشعوب غير مقتنعة بما يجري فهذا برهان على ممارسة الديموقراطية القهر لإرادة الشعوب، وعلى الحالين – الَّذين لا ثالث لهما – ليس لإرادة الشعوب دخل حقيقي في صناعة القرار الكبير؛ فأين – إذن – هو حكم الشعب؟ وأين هي رقابته؟ وأين هي الديمقراطية الأمريكية؟!!

    قد يقول قائل – وكم بالأقاويل من تهاويل – إنّنا لا ننكر أنّ أمريكا وغيرها من حكومات الغرب أساءت خارجيا، لكنها داخليا أعطت شعوبها من الحرية والمساواة والرفاه فوق ما تريد؛ فلنترك لمفكرين من الغرب القلم والقرطاس ليسطروا لنا رأيهم ورؤيتهم، ولنبدأ بهارولد لاسكي؛ حيث يكشف عن السر في التآلف المؤقت بين الرأسمالية الطاغية والديمقراطية الغافلة؛ بما يحقق الرفاه المؤقت الذي تتلهى به الشعوب؛ ريثما تتمكن الأولى من رقاب الخلق: “إنَّ ما صار واضحاً فوق  كل شيء آخر في السنوات ما بين الحربين هو اعتماد الدول الديموقراطية على اقتصاديات التوسع؛ وبمجرد أن تصير هذه غير متيسرة فإنَّ التناقض بين دلالات الرأسمالية ودلالات الديمقراطية يصبح مما لا يمكن التغلب عليه”([6]).

    لقد تعالت صرخات المفكرين منذرين ومحذرين من خطر الرأسمالية على الديموقراطية، لكنّ “فوكوياما” كان يجدف ضد تيار الذُّعر الجارف في الغرب المعاصر وهو يزعم أنّ التقدم الفيزيائي أدى إلى الليبرالية الرأسمالية؛ ومن ثمّ فإنّ التقدم الاقتصادي الناتج عن هذه الليبرالية الرأسمالية قد أنتج الديمقراطية الليبرالية؛ مما يعني أنّ الديمقراطية الليبرالية هي الشاطئ الآمن الذي سترسو عليه سفينة الإنسان!([7])، وأحسبه تراجع بعد ذلك عن كثير مما قال؛ حيث كتب مقالة في عدد يناير 2012 من مجلة:  (Foreign Affairs)تحت عنوان: “مستقبل التاريخ”  أبدى فيها قلقة على مصير الديمقراطية الليبرالية!([8]).

     وفي دراسة متخصصة عن مخاطر العولمة يؤكد كل من (هانس بيتر مارتين وهارالد شومان) أنّ المنظرين للنيوليبرالية وللسوق الحرة “يدَّعون أنّ النموذج الأوربيّ لدولة الرفاهية قد أكل عليه الدهر وشرب، وأنّه قد صار مشروعاً باهظ التكاليف، مقارنة  بماهو سائد في بلدان العالم الأخرى”([9]) ويقرران أنّه “في دراسة حول الخطط المزمع تنفيذها يوجد خمسون من أكبر المصارف في العالم توصلت إلى تنبؤ مفاده أنَّ نصف العاملين في المؤسسات النقدية سيفقد فرصة العمل في السنوات العشر القادمة”([10]).

    ويذهب “هورست أفهيلد” مذهبا أكثر عمقا حيث يكشف عن هيمنة الرأسمالية على الحكومات: “فالاتفاقيات المبرمة في رحاب منظمة التجارة العالمية جردت أصحاب القرار السياسيّ من أيّ إمكانية للتراجع ولو جزئيا عن الانفتاح الاقتصاديّ، وكانت (ماريا ميس) على حق حين أشارت إلى أنّ المسئولين السياسيين يكبلون أيديهم بأنفسهم حين يصادقون بملء إرادتهم على اتفاقيات تسلبهم القدرة على اتخاذ القرارات، وتجبرهم على ترك اتخاذ هذه القرارات للأسواق … فهذه الاتفاقيات تجيز للشركات الأممية مطالبة الحكومات بدفع تعويض ماليّ لها جزاء كل خلل يطرأ على نشاطاتها، حتى ولو كان هذا الخلل قد تأتى من الإضرابات العمالية المشروعة دستوريا”([11])، وينقل عن “ستيغلس”: “إنّ صندوق النقد الدوليّ لم يعد يسعى إلى تحقيق الأهداف الأصلية التي كلف بتحقيقها … بل صار وليّ المصالح الخاصة بعالم المال”، ثم يعلن بلهجة متشائمة: “([12]). وعلى هذا النحو نشأ وضع عجيب؛ وضع يتسم باقتصاد ينمو باستمرار، ورفاهية تتراجع بلا انقطاع، إنّه اقتصاد غير مجد فعلاً، اقتصاد يغدق فقراً حقاً”([13]).

   ولو أنّ الأمر كان صراعاً ينفرد بإدارته من جانب الرأسمالية منظروها وحسب لكان أهون، غير أنّ نِكَاحَ المصالح شمل مع هؤلاء المنظرين سياسيين بل وأنظمة سياسية، تقول “نورينا هيرتس”: “إنَّ عالما فيه رئيس أمريكي يصدر القانون تلو القانون المحابي لمصالح الشركات الكبرى، ولروبرت ميردوخ سلطان أقوى من سلطان توني بلير، وتضع الشركات الكبرى فيه الأجندة السياسية، إنما هو عالم مخيف وغير ديمقراطي، وقد تبدو فيه فكرة أخذ الشركات الكبرى دور الحكومة سائغة من بعض الجوانب”([14])، ويقول “غرين بالاست” منددا بالمؤسسات المالية الكبرى: “لا ترتبك لهذا الخلط في المناقشة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية؛ فكلها أقنعة متغيرة لنظام سيطرة واحد”([15])، ويقول كاشفاً عن صورة من صور التناغم بين السلطة والثروة: “ربما خسر جورج دبليو بوش في صندوق الانتخابات ولكنه ربح فيما يمكن الاعتماد عليه … سار الابن المحظوظ مباشرة نحو البيت الأبيض على خنزير محشو بما يقارب نصف مليار دولار … إنهم يدعونها انتخابات ولا يبدو لي إلا أنها أكثر شبها بالمزاد”([16]).

   وللرأسمالية قدرة تنفرد بها من خلال وسائل الإعلام التي تنفرد بملكيتها؛ تستطيع من خلالها صناعة الرأي العام، فتنحط به وتسفل وتورده ما تشاء وتصرفه عمّا تشاء؛ “إنَّ أخطر ما في وسائل الإعلام أنَّها أداة للاسترباح حيث يحمل عليها الدعايات للمنتجات التي يراد تسويقها؛ لذلك يسيطر عليها همّ الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، ومن ثمّ فهي تعنى بما يجذب الجمهور لا بما يفيدها وينفعها ويصلحها، فهي تلعب على مشاعرهم لا على عقولهم، وتجاريهم فيما يرغبون لا تجابههم بما يجب أن يدركوه، وتهرب دائماً من كل ما يزعجهم وإن كان حقاً”([17]).

    أمّا البرلمانية الكندية “نعومي كلاين” فقد أسهبت في دراستها الميدانية والفكرية من خلال كتابها الشهير “عقيدة الصدمة” واستطردت في كشف الخطر الداهم من مدرسة شيكاغو التي تزامنت مع حكم تاتشر وريجان فكان مما كشفت عنه: أنّ “نيكسون هو الذي منح صبيان شيكاغو وأساتذتهم ما كانوا يحلمون به منذ زمن فرصة كي يبرهنوا أنّ حلمهم بالمجتمع الرأسمالي المثاليّ كان أكثر من مجرد نظرية منسية في ورشة عمل جربت في قبو؛ لم تكن الديموقراطية في تشيلي مضيافة بالنسبة إلى صبيان شيكاغو؛ بل  سيثبت أنَّ أطروحتهم قد انسجمت أكثر مع النظام الديكتاتوري”([18]).

    والدولة المدنية التي تحالفت مع النيوليبرالية تغولت على الأفراد باحتكاراها لأدوات الإكراه المادي التي صارت اليوم غاية في المحق والسحق للذرات البشرية، لذلك يرى البعض “أنَّ نُظُم الفرض والضبط الخاصة بالدولة الحديثة متفردة في التاريخ البشريّ؛ إذ إنّها تنتج أفراداً بذوات غير مسبوقة”([19])؛ ولعل تغول الدولة الحديثة بهذا الرعب هو ما دعا “ماكس فيبر” إلى إعادة تعريف السلطة على نحو مغاير؛ فقال: “تعني السلطة إمكانية فرض انصياع مجموعة محددة من الأشخاص لأمر له محتوى معين”([20]).

    هذه الجفوة التي حدثت بسبب تحالف الديمقراطية مع الرأسمالية جعل كثيرا من المفكرين يعيدون النظر في مسألة التمثيل ومدى ديمقراطية مبدأ التمثيل النيابي، ودعا آخرين للتسليم بأنّ الأوليجاركية نجحت بصورة أو بأخرى في غزو الديمقراطية، فهذا “روبرت دال” يكاد يجزم أنّ فكرة التمثيل لا علاقة لها بالديمقراطية؛ حيث يقول: “لم تكن فكرة التمثيل في الواقع العمليّ وليدة فكر الديموقراطيين بل إنّها نمت باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الحكم الملكيّ والأرسطقراطيّ، ومن الممكن العثور على بداياتها، خاصة في انجلترا والسويد، في المجالس التي كان الملوك وكذلك النبلاء في بعض الأحيان يجمعونها لمعالجة قضايا الدولة الهامّة، كالواردات والحروب ووراثة العرش وإلى غير ذلك من الأمور”([21])، وهذا “جاك رانسيير” يذهب إلى أنّ “كل دولة هي دولة أوليجاركية، ويتفق مع هذا عن طيب خاطر مُنَظِّر التعارض بين الديموقراطية والشمولية؛ “لا يمكن تصور نظام لا يكون بمعنى معين أوليجاركيا” لكن الأوليجاركية تفتح للديمقراطية مكاناً بدرجة أو بأخرى … وعادة ما نأخذ وجود نسق تمثيليّ باعتباره الملائم للديمقراطية، لكن هذا النسق هو ذاته حل وسط غير مستقر”([22]).

    وإلى أبعد من ذلك كله ذهب “موريس دوفرجيه” حيث يقرر بلا مواربة: “ليست كل دول العالم الحالي ديمقراطية، على العكس؛ غالبيتها أحادية، وعلى درجة من القمعية، لكنها جميعاً تدعي الانتماء للقيم الديمقراطية … لديها برلمان، لكنَّ دوره يبقى ضعيفاً، أو منعدماً في الأعم الأغلب، لدى جميعها تقريبا منظومة قضائية مستقلة شكلياً، مع أنّ القضاة ليسوا غالباً سوى مجرد موظفين لدى السلطة … هو بزينة مصطنعة ملصقة على البناء، ومتعارضة مع هندسته تماماً”([23]).

    ومن هذا العرض السريع يتبين لنا أنّ الديموقراطية الغربية ليست هي التي داعبت أحلام الشعوب الثائرة في أوربا وأمريكا، ولا التي نَظَّر لها أمثال جون لوك وجان جاك روسو ومنتسكيو وفولتير، ولا التي سطر توماس جفرسون ضماناتها في الدستور الأمريكي، وأنّها في الأعم الأغلب ديمقراطية مضادة، ديمقراطية ركب ظهرها الرأسمال وامتاطاها إلى حيث يريد من مصالح الطغمة الحاكمة بمالها أو بسلطانها، وأنّ الأوليجارشية التي هي الوجه الأقبح للأرستقراطية تقبع في عباءة الديموقراطية، وما أردت بهذا البيان إلا النصح للأمّة وهي تستقبل ربيعاً ثانياً؛ حتى لا تغتر بكل ما يمجده السطحيون، والله المستعان.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه