مقالات

هل نجحت ثورة تونس بينما فشلت الثورة المصرية؟

إن ثورة تونس لم يكتمل نجاحها بعد: لان الشباب الذي يعد المحرك الرئيس للثورة غير مقتنع حتى الآن بنجاحها

 

 

• الملاحظة الأولى

إن ثورة تونس لم يكتمل نجاحها بعد:

  • لأن الشباب الذي يعد المحرك الرئيس للثورة غير مقتنع حتى الآن بنجاحها ولا بتحقق أهدافها (تنفذ رجال النظام القديم في السياسة والاقتصاد ..عدم عودة الأموال المنهوبة.. استمرار العديد من السياسات القمعية.. تردي اوضاع الفقراء).
  • كما لاتزال تونس أهم مصدر للفكر الداعشي
  • التعثر الاقتصادي لايزال أهم متحكم في الدولة ومعيشة المواطن
  • وصول معدلات البطالة ل 30% من الشباب
  • اللجوء للقمع في التعامل مع الاحتجاجات لازال أحد أهم أدوات الدولة

كما لم يفشل الأخرون للآتي:

  • لأن أجواء الثورة لاتزال حاضرة ومؤثرة على المشهد الاجتماعي والسياسي.
  • لأن الجماهير لاتزال تتطلع إلى أهداف الثورة برغم عمليات تبشيعها وإثنائها عنها.
  • لأن نظم الثورة المضادة متعثرة على كافة المستويات وخاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
  • فشل الثورات المضادة في تحقيق أي قدر من الاستقرار السياسي أو الأمني حتى الآن.
  • كما أن الثورة المضادة وهي تنتقم من الشعب في محاولاتها المستميتة للإمساك بزمام الأمور إنما تمثل تهيئه للثورة مرة أخرى.. فالشعوب لاتزال تتربص بالمستبدين كما أن المستبدين لا يحكمون إلا من خلال مخطط كامل قائم على تربصهم بالشعوب واغتيالهم لكل أحلامها.
  • كما أن غباء وفساد الدولة العميقة جعلها تتصور أن الرجوع بالبلاد للأوضاع السابقة على الثورات – وربما لأوضاع أسوأ منها-  سيؤمن بقاءها (اتساع دائرة القمع والتعذيب وتلفيق القضايا) وهو ما جعل أسباب الثورة حاضرة.
• الملاحظة الثانية:

الفروق  التي تميزت بها ثورة تونس والمرتبطة بالنخبة والمجتمع:

1. النخبة السياسية المنفتحة نسبيا على بعضها مما أهلها للتعرف على القواسم المشتركة أو الوصول إليها في بعض الأحيان.

2. مستوى التعليم.

3. دائرة القمع الأوسع والأكثر قسوة.

من أهم نتائج التجربة التونسية:

1. أثبتت تونس أن إدارة الخلاف بين القوى الأيديولوجية يمكن أن يكون ناجحا

2. أثبتت تونس أن التوافق بين القوى السياسية ممكنا

3. وأن الانتقال السياسي بعد الثورات يمكن أن يكون آمنا

• الملاحظة الثالثة:

أن هناك عقبات مصرية حالت دون اكتمال نجاح ثورة مصر وكانت من عوامل عودة الدولة العميقة للحكم:

1. طبيعة المؤسسة العسكرية في مصر وعقيدتها التي تستند أساسا إلى أنها صاحبة الدولة.

2. طبيعة علاقاتها العميقة مع الكيان الصهيوني وخاصة بعد كامب ديفيد والتي أمنت لها تأييدا دوليا دائما ضد حريات الشعب وتمكين إرادته.

3. تدهور مستوى التعليم وانتشار الأمية وهو ما سهل عملية تضليل قطاعات واسعة من الشعب.

4. تنفذ النظام داخل الساحة السياسية على مدى عقود طويلة وتجنيده للعديد من عناصرها وهو ما يسهل دائما إعادة فك وتركيب هذه الساحة وفق مقتضيات الحالة الاستبدادية.

5. عدم اتاحة أي مساحات للحوار المباشر أو المفتوح بين الفرقاء السياسيين لدرجة عدم توافر أي قدرة على التواصل بينها وهو ما حال بينها وبين الاحتكاك المباشر ومن ثمّ عدم التعارف بينها ومن ثمّ عدم اكتشاف القواسم المشتركة.

6. عدم جرأة أو قدرة الحركات والقوى السياسية على اختراق الحواجز الأيديولوجية والسياسية بينها أو التوافق على الحد الأدنى المشترك حولها.

7. عدم استثمار القوى السياسية والرئيسية وخاصة الإسلامية لثورة الجماهير والتي كان ينقصها الإدارة الاستراتيجية والتوجيه السياسي فضلا عن الأخطاء الجسيمة التي استثمرتها الدولة العميقة بعد أن دفعت إليها:

أ) فالحراك الشعبي المليوني واسع النطاق الذي شهدته كل مدن وقرى مصر أسابيع الثورة الأولى لم يستثمر في إحداث عملية تغيير جذرية لبنية النظام عن طريق قرارات ثورية محمية بالإرادة الشعبية الحاضرة في الميادين وتم بدلا من ذلك القبول بولاية المجلس العسكري الذي ولاه مبارك ومن ثمّ القبول بإدارته للمرحلة الانتقالية!!

ب) كما لم يتم استثمار الأخطاء الفادحة التي ارتكبها المجلس العسكري فترة إدارته والتي كان يمكنها أن تهيء الأوضاع لاحتجاجات شعبية جديدة كفيلة بتغيير الخارطة السياسية التي كان يحرصالمجلس العسكري على استمراها  (احداث محمد محمود_ وثيقة السلمي)

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه



المزيد من الكاتب
الأكثر قراءة