أقل صادرات مصرية خلال 10 سنوات

ما يشير لعدم صدق ما كرر وزير التجارة المصري إعلانه عن زيادة حصيلة الصادرات بالعام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.

رغم خفض الجنيه المصري مرتين خلال العام الماضي في شهري مارس ونوفمبر، والزعم بتوفير العملة للمنتجين لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والآلات، وتوفير الغاز الطبيعي للمصانع، فإن حصيلة الصادرات المصرية فاستمرت في التراجع العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وهو ما يشير لعدم صدق ما كرر وزير التجارة المصري إعلانه عن زيادة حصيلة الصادرات في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق ، لتحتل الصادرات السلعية المصرية المركز الثامن والثلاثين بين دول العالم من حيث القيمة ، رغم احتلال مصر المركز الخامس عشر دوليا بعدد السكان .

وبلغت قيمة الصادرات السلعية بالعام الماضي  21 مليار و708 مليون دولار ، بنقص 279 مليون دولار  عن عام 2015 بنسبة تراجع 1.3 % ، وهو ما يقل عما كانت عليه  الصادرات قبل عشر سنوات عام 2007 حين بلغت 24.5 مليار دولار ، كما يقل عن ما كانت عليه عام 2011 بنحو 10 مليارات دولار .

الأسباب

وتتعدد أسباب تراجع قيمة الصادرات من نقص العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتكلفة النقل وسعر الفائدة على الإقراض محليا مما يقل من تنافسيتها خارجيا ، وتضرر عدد من الأسواق التقليدية مثل اليمن وسوريا وليبيا لما حدث بها من أحداث عنف، وحظر عدد من الأسواق استيراد بعض السلع المصرية مثل بعض نوعيات الخضر، وارتفاع نسب إخضاع المنتجات المصرية للفحص الإجباري بالدول المستوردة ، وسحب عينات منها تصل نسبتها  الى 20 % ، وعدم وجود أسطول مصري للشحن البرى أو البحري ، وقلة الفراغات المتاحة بالطائرات للشحن الجوي بسبب تراجع حركة السياحة والطيران .

  44 % من الصادرات للعرب

وتشير خريطة توجه الصادرات المصرية لأقاليم العالم ، لاستحواذ السوق العربية على نسبة 44 %، والدول الآسيوية 43 %، والدول الأوربية 36 %، والدول الأفريقية 16 %، وأمريكا الشمالية 5 %، ودول أمريكا الجنوبية والوسطى وأستراليا معا  أقل من 1 % .

وتتضمن قائمة أعلى البلدان التي تم التصدير إليها الإمارات العربية بقيمة 2.7 مليار دولار بنسبة 12 % من الإجمالي، تليها السعودية بنسبة 8 %، ثم إيطاليا بنسبة 7 %، وتركيا 6 %، وبالمركز الخامس إنجلترا بنسبة 5 % لتستحوذ الدول الخمس الأوائل على نسبة 38 % من الإجمالي .

وتأتي الولايات المتحدة بالمركز السادس ثم لبنان والهند وإسبانيا والسودان ليصل نصيب الدول العشر الأوائل 55 % من الإجمالي. أما الدول العشر التالية فهى: ليبيا وألمانيا والأردن وسويسرا والصين والجزائر وفرنسا والعراق والكويت والمغرب، ليصل نصيب الدول العشرين 76 % من الإجمالي

وبالمقارنة بقيمة الصادرات في العام الأسبق فقد شهدت الصادرات المصرية تراجعا في قيمتها للعديد من البلدان، ومنها : إيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والهند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا ، والبرازيل وأستراليا والسعودية وقطر والكويت، والمغرب والجزائر والأردن والعراق وليبيا وسوريا .

 وكانت أبرز السلع التي تم تصديرها: البترول الخام بقيمة 1.8 مليار دولار ، يليه الملابس الجاهزة بنحو 1.2 مليار دولار ، والأسمدة 708 ملايين دولار والمحضرات الغذائية 650 مليون دولار، والفاكهة الطازجة 606.5 مليون دولار، والبرتقال الطازج 516.5 مليون دولار واللدائن بأشكالها نصف مليار دولار، والأثاث 339 مليون دولار ومنتجات الألبان 321 مليون، وبالمركز العاشر السجاد والكليم بقيمة 293 مليون دولار .

  صادرات ضئيلة المكون التكنولوجي

ويتضح ضعف المكون الصناعي بين سلع الصادرات ، وضآلة المكون التكنولوجي بتلك الصناعات التصديرية ، حيث يشير التوزيع النسبي للصادرات من حيث درجة التصنيع لاستحواذ الوقود على نسبة 12 %، والمواد الخام 12 % والسلع نصف مصنعة 27 % ، والسلع تامة الصنع 49 % .

 إلا أن تلك السلع تامة الصنع تتضمن منتجات الألبان والخضر المجمدة ، والبصل المجفف والأرز الأبيض المقشور والصابون ومحضرات التنظيف والورق الصحي، والأحذية والأثاث والبلاط والأدوات الصحية الخزفية والكتب والصحف ، بما يعنيه من ضآلة المكون عالي التكنولوجيا بها .

وبمقارنة  القيمة الإجمالية للصادرات بقيمة الواردات البالغة 67 مليار دولار، تصل نسبة تغطية الصادرات للواردات 32 % ، كما يصل العجز بالميزان التجاري  45.3مليار دولار .

ويبدو الميزان التجاري مختلا مع غالب مناطق العالم ، حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات مع دول أمريكا الجنوبية 3 % فقط ، ومع أستراليا 4 % ومع دول أمريكا الوسطى 10 % ومع أوربا 26 % ، ومع دول أمريكا الشمالية 28 % ومع الدول الآسيوية 36 % .

وتتدنى نسبة تغطية الصادرات للواردات مع العديد من الدول ، حيث بلغت نسبة التغطية أقل من 0.5% مع الأرجنتين ، حين بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها أقل من 7 ملايين دولار بينما كانت قيمة الواردات منها حوالى 2 مليار دولار ، وكانت النسبة 1 % لكوريا الجنوبية بصادرات 25 مليون دولار وواردات 2.5 مليار دولار .

 ونسبة تغطية 1 % مع أوكرانيا بصادرات 27 مليون دولار وواردات منها 2.6 مليار دولار ، وبنسبة تغطية أقل من 2 % مع تايوان ، وأقل من 4 % مع اليابان  وبنسبة 4 % مع البرازيل ، و5 % مع الصين بصادرات 471 مليون وواردات 9.2 مليار دولار ، وبنسبة أقل من 9 % مع ألمانيا وبنسبة تغطية للصادرات للواردات من روسيا  10 % فقط .

 

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه



المزيد من الكاتب
الأكثر قراءة