اقتصاديات شمال سيناء

 رغم بلوغ عدد المنشآت الاقتصادية بشمال سيناء حوالي 26 ألف منشأة، فإن نسبة المنشآت العاملة منها أقل 57 % بسبب أحداث العنف المتكررة طوال السنوات الأخيرة، وغالبيتها تنتسب للقطاع الخاص. وبلغ عدد المنشآت الحكومية 3378 منشأة والمنشآت التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام 304 منشأة.

ويشير توزيع المنشآت الاقتصادية – غير الحكومية – حسب الكيان القانوني للمنشأة الى استحواذ المنشآت الفردية على نسبة 92.5% منها، والشركات المساهمة 3 % وشركات التضامن أقل من 1 %، وهو ما يوضح صغر حجم المنشآت وقلة العمالة بها.

حيث بلغت نسبة المنشآت التي يعمل بها من فرد إلى خمسة أفراد 93.5 %، من إجمالي المنشآت الاقتصادية غير الحكومية البالغ عددها 11 ألف و629 منشأة، ونسبة 5 % يعمل بها من خمسة لعشر أفراد، و130 منشأة فقط يعمل بها ما بين عشرة إلى 25 شخصا، و31 منشأة يعمل بها ما بين 25 إلى خمسين شخصا، و21 منشاة فقط يعمل بها أكثر من خمسين فردا.

وفيما عدا مصنع أسمنت سينا ومصنع الأسمنت التابع للجيش، يغلب نمط المنشآت الصناعية الصغيرة على النشاط الصناعي، وأبرزها صناعات المواد الغذائية ومواد البناء وتقطيع الرخام والخزف والحراريات والخشب والطباعة، وتعرض كثير من المنشآت للتدمير نتيجة القصف العشوائي للمناطق السكنية.

وكان عدد الورش الحرفية يزيد بمركز العريش يليها الشيخ زويد ثم رفح وبئر العبد، ويتدنى في مركزي نخل والحسنة قبل أحداث العنف.

تجريف أراضي البساتين والمحاصيل

وإذا كانت مساحة المحافظة حوالي 6.6 مليون فدان فإن مساحة 3.6 مليون فدان منها بور غير صالحة للزرعة، بينما هناك مساحة 6ر2 مليون قدان أرض بور صالحة للزراعة، بخلاف مساحة 169 ألف فدان بور موسمي، ومن هنا كان التفكير في إنشاء ترعة السلام لتمر بوسط سيناء، لكن مسارها تم تعديله ليكون بمحازاة الساحل الشمالي.

وهكذا تتبقى فقط مساحة 140 ألف فدان كمساحة منزرعة، ومن خلال جهود الأهالي بلغت مساحة الحيازات الزراعية 199 ألف فدان، موزعة على 27 ألف حيازة بمتوسط 7 فدان للحيازة، وتوجد جمعية لاستصلاح الأراضي تعمل على استصلاح مساحة 61 ألف فدان، لكن أحداث العنف تعطل عمل غالب مشروعات التنمية بالمحافظة.

وتوزعت المساحات الزراعية قبل عمليات التجريف للأراضي بما عليها من محاصيل وبساتين، التي قام بها الجيش بمدينتي رفح والشيخ زويد وكذلك تجريف الأراضي المنزرعة على جانبي الطريق الدولي الإسماعيلية رفح، بعرض مئة متر على كل من جانبي الطريق.

 بواقع 59 ألف فدان برفح و32 ألف فدان بالشيخ زويد، و27 ألف فدان بالعريش و24 ألف فدان ببئر العبد، بينما يقل نصيب مركز الحسنة إلى ستة آلاف فدان ومركز نخل شاسع المساحة إلى حوالي سبعمئة فدان فقط.

وهكذا كانت مساحة البساتين المنزرعة قبل التجريف والتهجير لسكان رفح والشيخ زويد نحو 36 ألف فدان خوخ، و31 ألف فدان زيتون وتسعة آلاف فدان موالح، وثلاثة آلاف لوز ومساحات أقل للتفاح والتين والمانجو والرمان والعنب والجوافة والكمثرى، بخلاف المساحات المحصولية وأبرزها القمح.

ويمثل الصيد أحد مصادر الدخل والتشغيل حيث توجد ست جمعيات للثروة المائية، تملك 220 مركبا آليا للصيد و1237 مركبا شراعيا، وتضم الجمعيات الست 1230 مساهما بخلاف العاملين لديهم.

منشآت فندقية خاوية

وكان النشاط السياحي أحد الموارد الرئيسية لشمال سيناء قبل استفحال أعمال العنف بها، حيث بها 14 فندقا سياحيا وشعبيا، تضم 526 غرفة بها 1139 سريرا، وفي عام 2014 بلغ عدد نزلاء تلك الفنادق أقل من 24 ألف نزيل قضوا 56 ألف ليلة، وغالبيتهم من السياحة الداخلية التي كانت تفضل شاطئ النخيل بالعريش، إلى جانب الفلسطينيين المتجهين والقادمين من معبر رفح، انتظارا لفتح المعبر خلال الفترات المتكررة لإغلاقه.

أما السياحة الإسرائيلية البرية التي كانت تمر بشمال سيناء خلال ذهابها أو عودتها من القاهرة، قبل تفاقم أحداث العنف، فلم تكن تتوقف بالعريش سوى ببعض الاستراحات على الطريق لوقت قصير لتناول المشروبات والمأكولات.

وهكذا تمثل العمالة بالحكومة جانبا كبيرا للتشغيل بالمحافظة، حيث بلغ عددهم في يونيو/حزيران الماضي أكثر من 31 ألف شخص، منهم 24 ألف من الذكور وسبعة آلاف من الإناث، وكثير منهم نازحين من محافظات الوجه البحري، والعدد الأكبر منهم يعملون في قطاع التعليم والشؤون الاجتماعية والوحدات الصحية، وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديريات الخدمات.

وأصبح النقل البري هو الوسيلة الوحيدة حاليا للوصول للأفراد والبضائع للمحافظة، بعد تعطل كلا من ميناء العريش ومطار العريش، والذي ظل يمارس نشاطه قبل تصاعد أعمال العنف، حتى وصلت حركة الطائرات به أكثر من 13 ألف طائرة عام 2012، ووصل عدد الركاب به 33 ألف راكب عام 2013، وكان الفلسطينيون يستخدمونه خاصة في رحلات الحج.

كذلك ظل ميناء العريش التجاري يمارس نشاطه لسنوات منذ 1996، حتى بلغ عدد السفن به 448 سفينة عام 2008 ثم تراجع عدد السفن مع تصاعد أعمال العنف، حيث كان يتم من خلاله تصدير الملح والفحم ورمال الزجاج والرمال العادية والأسمنت والرخام والجبس، ورغم ضمه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عند إنشائها، فإنه قد أعلن تبعيته للجيش مؤخرا.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه