مقالات

مصر للطيران 7 سنوات من الخسائر

  بنهاية العام المالي 2016/2017 المنتهي آخر شهر يونيو/حزيران الماضى، أتمت الشركة القابضة مصر للطيران العام المالى السابع لخسائرها، التي تخطت أكثر من 12 مليار جنيه في أول خمس سنوات منها، ولم يتم إعلان النتائج النهائية لخسائرها في العام المالى الأخير.

وكانت الشركة قد تحولت لشركة قابضة عام 2002، لتتبعها تسع شركات بمجالات: الخطوط الجوية والطيران المحلي والإقليمي، والشحن الجوي وخدمات الضيافة على الطائرات والخدمات الأرضية والصيانة، والخدمات الطبية والسياحة والأسواق الحرة والصناعات المكملة.

وبعد تحقيقها خسارة بالعام المالي 2002/2003 بنحو 246 مليون جنيه، فقد تحولت للربح طوال السنوات المالية السبع التالية، لتبلغ أرباحها 533 مليون جنيه بالعام المالي 2009/2010، ثم تبدل حالها لتتحول للخسارة المستمرة حتى العام المالي الأخير.

وتعزو قياداتها تلك الخسائر إلى تراجع السياحة، خاصة أن ما بين 83 % الى 91 % من السياح الواصلين لمصر يصلون بالجو، وربطوا ذلك بالتوترات السياسية التي شهدتها البلاد.

من  25 يناير 2011، ثم أحداث الثلاثين من يونيو 2013 وفض اعتصامات الإسلاميين بالقوة المسلحة وإعلان حالة الطوارىء، وقيام عدد من الدول بحظر سفر مواطنيها لمصر وقتذاك.

كثرة العمالة وتقادم الأسطول

وتلا ذلك سقوط الطائرة الروسية بسيناء بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومقتل كل ركابها، وحظر سفر عدد من الدول سفر مواطنيها لمصر وأبرزها روسيا وانجلترا، ثم سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس بالبحر المتوسط ووفاة ركابها في مايو/أيار 2016.

 وزيادة المصروفات بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، والعمالة التي تصل لحوالي 33 ألف موظف، وارتفاع مصروفات الصيانة مع تقادم الطائرات، في ضوء صعوبة تحديث الأسطول الخاص بالشركة.

كما يستدلون بتراجع حركة الركاب بالمطارات المصرية لتصل إلى 27.2 مليون راكب بالعام الماضي، مقابل 34 مليون راكب عام 2015 الذي شهد قدوم السياحة الروسية والبريطانية لمدة عشرة شهور منه.

 وكان عدد الركاب بالمطارات المصرية قد بلغ 40.4 مليون راكب عام 2010، كما أن عدد هؤلاء الركاب عام 2008 والبالغ 35.8 مليون راكب، يفوق عددهم في السنوات الست من 2011 وحتى 2016.

حتى تراجع ترتيب مطار القاهرة، صاحب النصيب الأكبر من حركة الطائرات والركاب بين المطارات المصرية، مقارنة بالمطارات العربية بالعام الماضى، ليحتل المركز السادس بعدد الركاب بعد مطارات: دبي والدوحة وجده وأبو ظبي والرياض ـ

 كم احتل المركز السادس من حيث حركة الطائرات، وهو ترتيبه نفسه عام 2015 بين المطارات العربية، سواء في عدد المسافرين أو في حركة الطائرات.

ومن هنا فقد حققت الشركة في العام المالى الأول لثورة يناير خسائر بلغت ملياري جنيه، وفي العام المالى التالى زادت الخسائر إلى 3.1 مليار جنيه، وفي العام الثالث تراجعت الخسائر إلى 1.7 مليار جنيه، لكنها عادت للارتفاع في العام الرابع إلى 2.8 مليار جنيه، وتكررت قيمة الخسارة نفسها في العام الخامس.

                         
احتكار رحلات الحج والعمرة

لكن تلك المبررات لم تجد قبولا لدى المتخصصين خاصة من شركات الطيران الخاصة العاملة في مصر، التي تشكو من عدم قيامها بتطبيق نظام السماوات المفتوحة بمطار القاهرة، وتتهمها باحتكار السياحة الدينية لرحلات الحج والعمرة، ويرجعون الخسائر لسوء الإدارة، وفرض الدولة عليها تسيير رحلات سياسة لدول وعواصم لا تفي بنفقات التشغيل.

 ويدللون على رأيهم بأن السياحة قد تحسنت في العام المالي 2012/2013 والذي تولى فيه الرئيس مرسي، ليصل عدد السياح خلاله إلى 12.2 مليون سائح، ومع ذلك انخفضت الخسائر خلاله إلى 1.7 مليار جنيه فقط.

ومؤخرا صرح رئيس الشركة بأن الشركة ستتحول للربح في العام المالي الحالي، مستندا إلى ما حققته من ربح في الربع الأول منه، لكن ذلك الرهان سبق إخفاقه أكثر من مرة قبل ذلك.

ففي الربع الأول من العام المالي 2015/2016 حققت الشركة أرباحا بلغت 800 مليون جنيه، ما دفع قياداتها لتوقع تحقيق أرباح في العام المالي، لكنها في الربع الثاني من ذلك العام المالي وبعد أحداث سقوط الطائرة الروسية، وحظر عدد من الدول سفر مواطنيها لمصر تحولت للخسارة، ليشهد الربع الثاني من العام المالي خسارة بلغت 640 مليون جنيه، وتستمر الخسارة باقي العام.

وفي العام المالى 2016/2017 تعادلت الأرباح مع المصروفات في الربع الأول منه، وتفاءلت قيادات الشركة وقتها بالخروج من الخسائر خلال العام، لكن تحرير سعر الصرف وتأخر بدء موسم العمرة أصابا الشركة بالخسارة، نتيجة زيادة مصروفات التشغيل لتصل خسائر النصف الأول منه إلى 4 مليارات جنيه.

كما أنه رغم تحقيق سبع من الشركات التسع التابعة أرباحا في العام المالي الأخير، فإن خسائر شركتي الخطوط الجوية وإكسبريس للخطوط الداخلية فاقت تلك الأرباح لتتحول نتائج الشركة القابضة للخسارة.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن شراء تسع طائرات بوينغ، منها ثماني طائرات تأجير تشغيلى بقرض من بنك خليجي، وواحدة تمليك بقرض حكومي، ومع الإستلام يتم إخراج ست طائرات من الخدمة لتقادمها.

كما أعلنت الشهر الحالى شراء 12 طائرة من شركة كندية، ليتم الاستلام في النصف الأول من العام المقبل بمعدل طائرة كل شهرين، مع دراسة شراء 12 طائرة أخرى من الشركة نفسها في مرحلة تالية، لتجديد أسطول الشركة الذي تأجل تطويره لسنوات بسبب الخسائر المستمرة.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه



المزيد من الكاتب
الأكثر قراءة