بدء خطة التخلص من الموظفين بمصر

صندوق النقد الدولي فى مشاوراته السنوية مع الحكومة المصرية يوصى بخفض عدد العمالة بالحكومة، واعتبر هذا المطلب أحد بنود موافقتة على إقراض مصر

 أشارت النشرة السنوية لإحصاءات العاملين بالحكومة والقطاع العام الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء بمصر، إلى انخفاض عدد العاملين بالحكومة بالعام المالي 2016/ 2017 والمنتهى آخر شهر يونيو/حزيران الماضى، بنحو 749 ألف موظف بنسبة تراجع 13 %.

وظل صندوق النقد الدولي في مشاوراته السنوية مع الحكومة المصرية يوصي بخفض عدد العمالة بالحكومة، واعتبر هذا المطلب أحد بنود موافقتة على إقراض مصر بنحو 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الأول الماضى، إلى جانب مطلبه بترشيد مخصصات الأجور بالموازنة الحكومية سعيا نحو خفض العجز بالموازنة، حيث تحتل مخصصات الأجور المركز الثالث في المصروفات بعد فوائد الدين الحكومي والدعم.

وتشير نشرة إحصاءات العاملين بالحكومة إلى انخفاض عدد العاملين بالحكومة بنحو 116 ألف موظف بالعام المالي الأسبق 2105 /2016، ثم مواصلة التراجع بالعام الماضي الأخير بنحو 749 ألف، ليصل عدد العاملين في الحكومة 5 مليون و23 ألف موظف في يونيو/حزيران الماضي.

ويشير مصطلح العاملين بالحكومة إلى أربعة مكونات هي: الجهاز الإداري المتمثل في دواوين عموم الوزارات، والإدارة المحلية المتمثلة في دواوين عموم المحافظات والمديريات التابعة للوزارات بالمحافظات، والهيئات الخدمية وعددها 158 هيئة والهيئات الاقتصادية وعددها 50 هيئة.

وتوزع عدد العاملين بالحكومة البالغ 5 ملايين موظف على المكونات الأربعة، بنسبة 56 % بالإدارة المحلية أى بنحو 2.8 مليون موظف، و26 % بالجهاز الإدارى و11 % بالهيئات الخدمية و7 % بالهيئات الاقتصادية.

 أكبر انخفاض بالجهاز الإدارى

وبتوزيع الانخفاض في عدد الموظفين بالعام المالي الأخير والبالغ 749 ألف موظف، كان النصيب الأكبر بالجهاز الإداري بنحو 737 ألف موظف بنسبة تراجع 36 % لموظفي الجهاز الإداري، والهيئات الخدمية بنحو تسعة آلاف موظف بتراجع 2 %، والإدارة المحلية بنقص 1.5 ألف موظف بتراجع واحد في الألف، والهيئات الاقتصادية بنقص ألف موظف بنسبة تراجع ثلاثة في الألف.

وكان رئيس جهاز التنظيم والإدارة وهو الجهاز المعني بالإشراف على شؤون موظفي الحكومة، قد أعلن أنه سيتم تقليص عدد الموظفين بنحو مليوني موظف، كما أعلن الجنرال أن العمل بالحكومة لا يحتاج إلى كل العدد الموجود بها.

ويصل المتوسط السنوى لعدد الخارجين على المعاش من الموظفين إلى حوالي مئتي ألف موظف، كما يمكن للموظفين الخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر لمن تجاوزوا سن الخامسه والخمسين.

 وتكلف أجور موظفي الجهاز الحكومي الموازنة العامة نحو 240 مليار جنيه بالعام المالي الحالي، تمثل نسبة 16 % من إجمالي الاستخدامات بالموازنة البالغة 1488 مليار جنيه، وتوزعت الأجور ما بين: 78 مليارا للمكافآت و42 مليارا للأجر الوظيفي، و27.5 مليار للبدلات النوعية و23 مليارا للمزايا التأمينية، و19 مليارا للأجر الأساسي و15 مليارا للمزايا النقدية و5 مليار للمزايا العينية.

وهو ما يسبب تفاوتات في الأجور بين الموظفين وكذلك بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث هناك كادر عام يخضع له 90 % من الموظفين، وكذلك كادر خاص يخضع له 4 % من الموظفين مثل القضاء والشرطة والجامعات، ولوائح خاصة تخضع لها نسبة 6 % من الموظفين.

وبتوزيع الموظفين حسب النوع كانت نسبة الذكور 75 % والإناث 25 %، وتشابهت النسبة داخل مكونات القطاع الحكومى، حيث كانت أعلى نسبة للإناث بالإدارة المحلية بنسبة 28 %، وبالهيئات الخدمية بنسبة 27.5 % بينما كان نصيبهن بالجهاز الإداري 19 % فقط.

  42 % من الموظفين بالقاهرة

وتوزع العاملون بالحكومة حسب القطاعات الاقتصادية بنسبة 42 % بقطاع التعليم بنحو مليون و948 ألف موظف، ونسبة 17 % بقطاع الصحة بنحو 776 ألف شخص، وقطاع الشباب والثقافة والدين 16 % وهم العاملون بمديريات الشباب والرياضة وقصور الثقافة ومديريات الأوقاف.

وكل من الخدمات العامة والشؤون الاقتصادية بنسبة 9 %، والدفاع والأمن والعدالة بنسبة 3 % والحماية الاجتماعية 2 % والنظام العام وشؤون السلامة العامة والمقصود بها الشرطة 1.5%، وكل من الإسكان وحماية البيئة أقل من 1 % لكل منهما.

ويشير توزيع الموظفين على المحافظات إلى تصدر القاهرة بنسبة 42 % من الإجمالي بنحو 2.1 مليون موظف، تليها الدقهلية بنسبة 6 % والغربية حوالي 5 %، والشرقية 4 % والمنوفية حوالي 4 %، وكان أقل عدد للموظفين بمحافظة جنوب سيناء بنحو تسعة آلاف موظف ومرسى مطروح 16 ألف موظف.

وبلغ عدد الدرجات الوظيفية الممولة من قبل الموازنة العامة بالعام المالي الأخير 5 ملايين و750 ألف موظف، إلا أن الدرجات المشغولة منها تبلغ 5 ملايين و23 ألف درجة، بينما هناك 727 ألف درجة شاغرة، فهناك 177 ألف موظف في بعثات ومنح دراسية وإعارات بالداخل والخارج وأجازات دراسية.

وتضمنت المجموعات الوظيفية للموظفين ثلاثة بدرجة رئيس وزراء بخلاف رئيس الوزراء، و45 شخصا بدرجة وزير دولة و26 بدرجة وزير و15 بدرجة نائب وزير، واثنين بدرجة مساعد وزير وفي منصب المدير العام كان هناك حوالي 14 ألف شخص، كما بلغ عدد وظائف الكادرات الخاصة 156 ألف موظف، وعدد وظائف الخدمات المعاونة –السعاة – 556 ألف موظف، بخلاف 294 ألف بالوظائف الحرفية.

وهكذا تشير بيانات جهاز الإحصاء لوجود موظف لكل 19 مواطنا، وهي نسبة عالية حيث تصل النسبة بالبلاد الأوربية إلى موظف لكل خمسين مواطنا.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه



المزيد من الكاتب
الأكثر قراءة