الصادرات الاسرائيلية .. مكون تكنولوجي مرتفع

وهكذا تفوق رقم الصادرات الاسرائيلية،على قيمة صادرات كلا من : سلطنة عمان وليبيا والمغرب وتونس ، والأردن ولبنان والسودان وسوريا رغم الفوارق السكانية

ممدوح الولي*

رغم قلة عدد سكانها البالغ ثمانية ملايين نسمة من اليهود والعرب ، ورغم قلة المساحة التى احتلها ، والبالغة 22 ألف كيلو متر ، ورغم قلة الموارد الطبيعية بها ، وافتقارها الى البترول الخام ، فقد استطاع الكيان الاسرائيلى أن يحقق صادرات سلعية بحجم كبير ، تفوق بلدانا عربية عديدة ، أكثر منها سكانا ومساحة ومواردا .
فخلال عام 2013 بلغ إجمالي الصادرات السلعية الإسرائيلية حوالى 57 مليار دولار ، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية حوالى 25 مليار دولار ، وهكذا تفوق رقم الصادرات الاسرائيلية ، على قيمة صادرات كلا من : سلطنة عمان وليبيا والمغرب وتونس ، والأردن ولبنان والسودان وسوريا رغم الفوارق السكانية .
والأهم من ذلك هو نوعية الصادرات السلعية التي تتفوق فيها الصادرات الصناعية  ، ليصل نصيبها النسبي حوالى 93 % ،   كما يشير التوزيع النسبي لنوعيات الصادرات الاسرائيلية عام 2013 ، الى استحواذ الصادرات عالية التكنولوجيا على نسبة 44 % من الصادرات الصناعية ، والصادرات متوسطة التكنولوجيا المرتفعة على 37 % ، والصادرات متوسطة التكنولوجيا الأقل نسبيا 13 % ، والصادرات منخفضة التكنولوجيا على 6 % .
وتشمل الصادرات عالية التكنولوجيا : أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية ، والمنتجات الصيدلانية والأدوية والمركبات الجوية ، كما تتضمن الصادرات متوسطة التكنولوجيا المرتفعة ، على المواد والمنتجات الكيماوية والمعدات الكهربية والآلات والمعدات ، والسفن والقوارب والسيارات والمقطورات والتصنيع الطبي والأسنان .
 كما تتضمن الصادرات متوسطة التكنولوجيا الأقل نسبيا، المنتجات النفطية المكررة وصناعة المطاط والمنتجات البلاستيكية والمنتجات المعدنية ، أما الصادرات منخفضة التكنولوجيا فتشمل : المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس ، وتجهيز الجلود والخشب والأثاث والفلين والورق والمنتجات الورقية  .
ويشكل الماس مكونا مهما بالصادرات الاسرائيلية ، حيث بلغت قيمة مشغولات صادراته حوالى 16 مليار دولار ، رغم استيراد خاماته .
– كما أن  استعراض المكونات النسبية للصادرات العربية بنفس العام ، يشير الى الفجوة التكنولوجية واستحوذ البترول والغاز والمعادن على نسبة 74 % من الصادرات  ، تليها المصنوعات بنسبة 20 % والسلع الزراعية بنسبة  5 % .
ومن ناحية أخرى يشير التكوين النسبي للواردات الإسرائيلية الى توظيفها لخدمة التصدير ، حيث استحوذت مدخلات الانتاج على نسبة 72 % منها ، والسلع الاستثمارية التى تضم الآلات والمعدات ومعدات النقل لنسبة 13 % ، فى حين بلغ نصيب السلع الاستهلاكية 16 % فقط من الإجمالي ، وتضمنت مدخلات الانتاج : الوقود خاصة البترول والفحم والماس وقطع الغيار والاكسسوارات والمواد الخام الزراعية .
– ويشير التوزيع الجغرافي للصادرات الاسرائيلية إلى استحواذ القارة الأوربية على نسبة 36 % منها  ، تليها الأمريكيتين خاصة أمريكا الشمالية بنسبة 32 % ، والقارة الآسيوية 25 % والقارة الأفريقية 5 % واستراليا 1 % .
 وتصدرت أمريكا دول الصادرات  بقيمة حوالى 19 مليار دولار تمثل نسبة 27% من الإجمالي  ، تليها هونج كونج 6 مليار دولار تليها انجلترا وبلجيكا والصين وتركيا وهولندا والهند .
وحققت اسرائيل فائضا تجاريا مع كلا من : هونج كونج وانجلترا وماليزيا ، والبرازيل وروسيا واستراليا والمكسيك وفيتنام واليونان وكندا وغيرها ، إلا أنه مع وجود عجز بالميزان التجاري الإسرائيلي بلغ 3ر3 مليار دولار ، فقد حققت تجارتها عجزا تجاريا مع كلا من : الصين وألمانيا وايطاليا وإيرلندا ، وكوريا الجنوبية وبلجيكا .
ورغم وجود تجارة اسرائيلية مع عدد من الدول العربية أبرزها مصر والأردن والمغرب ، فقد تدنى النصيب النسبى للصادرات المتجهة إليها ، إلى نسبة 4ر0 % فقط من الاجمالى  ، حيث بلغت قيمة صادراتها لمصر 147 مليون دولار وللأردن 107 مليون وللمغرب 11 مليون .
والمعروف أن هناك منتجات اسرائيلية أخرى تتسرب الى الدول العربية ، بعد إعادة تغليفها فى دول مثل قبرص ولبنان وغيرها  ، كما بلغت صادراتها الرسمية للسلطة الفلسطينية 5ر3 مليار دولار بنفس العام  .
وتكرر الأمر مع محدودية صادراتها للدول الاسلامية ، حيث بلغ النصيب النسبي لصادراتها إلى ثماني دول إسلامية ، هى : تركيا وماليزيا وأزربيجان وكازخستان ونيجيريا وأوزبكستان وإندونيسيا وتركمنستان ، نسبة أقل من 7 % من إجمالي صادراتها .
– واذا كانت الصادرات السلعية الاسرائيلية قد تفوقت فى قيمتها على العديد من الدول العربية ، ومنها دول مصدرة للبترول والغاز الطبيعى ، فإن الأغرب هو تفوق اسرائيل أيضا فى قيمة الصادرات الخدمية ، على كل الدول العربية بلا استثناء ، وهى الصادرات التي تتضمن السياحة وخدمات النقل والتأمين والخدمات المالية والصحية والبيئية والثقافية والاستشارية وغيرها من الخدمات  .
حيث بلغت قيمة الصادرات الخدمية الاسرائيلية 7ر33 مليار دولار ، فى حين كانت أقرب دولة عربية لها هى لبنان بنحو 22 مليار دولار ، ومصر 18 مليار دولار رغم تعدد المناطق السياحية والموانئ ، والامارات 17 مليار دولار رغم السياحة الى دبى .
وهكذا استطاع ميزان المدفوعات الإسرائيلي أن يعوض العجز التجاري المحدود ، من خلال فائض التجارة الخدمية ، ليحقق الحساب الجاري الإسرائيلي فائضا جيدا .
ورغم الخلاف العقائدي والتاريخي مع الكيان الصهيوني ، إلا أنه من المفيد الإقرار بأن هذا التفوق فى الصادرات السلعية والخدمية له أسباب عملية ، تعود الى الإنفاق الكبير والمستمر على  البحث والتطوير للمنتجات والخدمات ، والمناخ الديموقراطي الذى يعيشه السكان ، والظروف المعيشية الجيدة سواء فى الجوانب الصحية أو السكنية أو الدخول أو التأمينات

__________________

*كاتب وخبير اقتصادي مصري
 

 

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه



المزيد من الكاتب
الأكثر قراءة