التايمز: أدلة أمام الجنائية الدولية على اختطاف الصين لمسلمي الإيغور من المنافي

عدد من المسلمين الإيغور يعرضون لافتة ويحملون أعلام تركستان الشرقية بالقرب من القنصلية الصينية في إسطنبول (رويترز)

قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، هذا الأسبوع، أدلة على اختطاف الصين لمسلمين من الإيغور الذين فروا إلى الخارج وإعادتهم قسرًا وسط تحذيرات من نفاد الوقت لإنقاذ شعب الإيغور من الإبادة، وفق صحيفة التايمز.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن محامي الإيغور في المنافي يريدون أن تفتح المحكمة تحقيقًا في انتهاكات بيجين بمقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين، بناءً على حالات الإخفاء القسري وعودة الإيغور من دول أجنبية، للتحايل على أن الصين ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان قد تم تطبيق نفس المبدأ للتحقيق في اضطهاد ميانمار لشعب الروهينغا الذين أجبروا على عبور الحدود إلى بنغلاديش، كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في اختطاف روسيا المزعوم لآلاف المدنيين الأوكرانيين الذين اختفوا عبر الحدود.

وقال المحامي البريطاني الذي يقود القضية رودني ديكسون “لقد أدرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خطورة عمليات الترحيل الجماعي والإخفاء، وقال إن مكتبه سيجمع أدلة على إرسال الأوكرانيين إلى روسيا. وبالمثل، ينبغي تجميع مثل هذه الأدلة ومراجعتها من المحكمة الجنائية الدولية لإجبار الإيغور وغيرهم على الرجوع إلى الصين من أراضي المحكمة الجنائية الدولية”.

وتشمل الأدلة المقدمة إلى المحكمة رواية مباشرة من شاهد فر من أحد معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، حيث يتم تحذير المحتجزين بشكل روتيني من أنه سيتم تعقّبهم وإعادتهم في حالة فرارهم إلى الخارج.

ويأتي ذلك في أعقاب التقارير السابقة التي توضح بالتفصيل اختطاف الإيغور من طاجيكستان وكمبوديا، بما في ذلك تقلص عدد سكان الإيغور في العاصمة الطاجيكية دوشانبي -من 3000 إلى 100 على مدى عشر سنوات- نتيجة سياسة الإعادة التي تتبعها بيجين.

ويروي الشاهد -الموجود الآن في الولايات المتحدة- أن “الإعلان اليومي في المعسكرات هدد المعتقلين بأنهم لن يتمكنوا أبدًا من الفرار من سيطرة الدولة الصينية إذا ذهبوا إلى الخارج، وأنه سيتم تعقّبهم وإجبارهم على العودة إلى الصين” .

وبُثت أسماء “المطلوبين” من الإيغور على شاشات التلفزيون في المخيم إلى جانب إعلانات وصور لأشخاص أُجبروا على العودة إلى الصين، ووُعد المحتجزون بمكافآت مقابل معلومات تساعد في التعرف على المفقودين وتحديد أماكنهم.

كما بُثت لقطات لإيغور رؤوسهم مغطاة يُجبَرون على الصعود إلى طائرات كتحذير لأي شخص يفكر في الفرار من البلاد.

ويروي الشاهد المعاملة القاسية التي لقيها هو وآخرون لدى عودتهم إلى شينجيانغ، بما في ذلك التعذيب الذي تم من خلاله حبس الضحايا في ما يُعرف بـ”كرسي النمر”، وعدم قدرتهم على الحركة أثناء صعقهم بالعصي الكهربائية. كما يصف الإجراءات الطبية القسرية بما فيها الحقن بمادة مجهولة.

وما تم تقديمه هذا الأسبوع هو الدفعة الثالثة من الأدلة المرسَلة إلى لاهاي في محاولة لإقناع المدعي العام كريم خان بالتحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الإيغور.

المصدر : صحيفة التايمز