بعد معركة قانونية.. مئات الفلسطينيين يواجهون أكبر عملية تهجير جماعي منذ عقود

يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة “مسافر يطا” بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار لجيش الاحتلال بعد معركة قانونية استمرت عقودًا، وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.

وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967.

لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي، إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.

وقالت وضحة أيوب أبو صبحة إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من قرى صغيرة عدة يقول رعاة ومزارعون فلسطينيون إن لهم صلة تاريخية بهذه الأرض “البلاد هاي بدهم يأخذوها منا عشان يبنوا مستوطنات”، وأضافت “مش رايحين نطلع من هون”.

وأكدت وضحة بصوت منكسر، وهي جالسة في إحدى الخيام القليلة المتبقية التي أضاءها مصباح واحد “حزن كتير اجانا السنة هاي”.

ما القصة؟

في ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن “مسافر يطا” منطقة عسكرية مغلقة عُرفت باسم “منطقة إطلاق النار 918”.

وقالت سلطات الاحتلال في المحكمة إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت “بالغة الأهمية” لأغراض التدريب، وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط؟

وتعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض في المعتاد، وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضًا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.

وقالت وضحة إن قوات الاحتلال دأبت على هدم هذه الأكواخ الجديدة منذ سنوات، لكن الآن بعد أن حصلوا على دعم المحكمة، من المرجح أن تبدأ عمليات التهجير.

وعلى بعد خطوات، تحولت متعلقات عائلتها إلى حطام بعد وصول جنود الاحتلال بالجرافات لهدم بعض الأكواخ.

وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلًا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون أو سكان موسميون.

وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان “فشلوا في إثبات مزاعمهم بوجود إقامة ثابتة” قبل إعلانها منطقة إطلاق نار.

واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب استشهد به الجانبان كدليل.

والكتاب يحمل عنوان “العيش في مغارة جبل الخليل” من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي يعقوب حبكوك، الذي أمضى 3 سنوات في دراسة حياة المزارعين والرعاة الفلسطينيين في مسافر يطا.

ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بحكم المحكمة، وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي في بيان إن إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن عدّه “سببًا عسكريًا إلزاميًا” لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال.

ووفقًا للأمم المتحدة، ترفض سلطات الاحتلال معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في “المنطقة ج”، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، حيث تقع معظم المستوطنات.