مصر.. العفو الدولية تتهم الأمن الوطني بترهيب ومضايقة الحقوقيين
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن المصرية تمارس “ترهيب ومضايقة” لناشطي حقوق الإنسان بهدف إسكاتهم.
وذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في تقرير أن (جهاز الأمن الوطني) المصري يستخدم “بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات المتكررة والاستجوابات القسرية والمتابعة غير القانونية لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين لإسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم”.
وأضافت أن هذا يحدث “فضلاً عن إجراءات المتابعة/المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم”.
ووثّقت المنظمة في تقريرها هذه الممارسات تجاه 21 حالة من الرجال و9 حالات من النساء استدعاهم جهاز الأمن الوطني في المدة ما بين 2020 و2021.
بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز التعسفي، يُرغم النشطاء على التوجه إلى مراكز قطاع الأمن الوطني بانتظام في ما يعرف ب"المتابعة"، ويخضعون للاستجواب والتهديد بالاحتجاز إذا باشروا عملهم الحقوقي أو أنشطتهم، ما يرميهم في خوف دائم ويرغمهم على الرحيل من #مصر أو ممارسة الرقابة الذاتية. pic.twitter.com/pt24cUnD8Z
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 16, 2021
ونقلت المنظمة عن بعض الحقوقيين أن ضباطا “دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب وداهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور”.
وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية”.
وأضاف “هذا مثال آخر على إساءة استخدام السلطة يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية”.
وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز وذلك بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري عام 2013 وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.
تهديد بالانتحار
وكان علاء عبد الفتاح -الناشط الحقوقي المصري البارز والذي يقبع في السجن حاليا- قد أخبر وكالة فرانس برس في مقابلة سابقة مدى صرامة الإجراءات التي تحملها، قبل أن يُسجن مرة ثانية، أواخر 2019.
وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي قبل أيام إن موكله علاء عبد الفتاح قال إنه سينتحر لوضع حد لما يتعرض له من انتهاكات حقوقه داخل سجنه، قائلا لمحاميه إنه يعلم أن ذلك لن يتوقف إلا بموته، على حد قوله.
قدمنا امبارح الصبح انذار لرئيس مصلحة السجون بخصوص اللي بيتعرض له علاء وطلبنا نقله لسجن تاني
والنهاردة قدمنا بلاغ باللي حصل وطلب لنقله وطلب لتمكين طبيبة نفسية من زيارته وزيارة محامينhttps://t.co/QV2Ax6cg0r#SaveAlaa #FreeAlaa— Mona Seif (@Monasosh) September 15, 2021
طيب عشان فاضلي تكة
ماحدش، ايا كان مين، ايا كان حسن نواياه/ا يقولي المفروض نسكت عشان يبطلوا يؤذوا علاء!
احنا بنتكلم عشان علاء طول الوقت متعرض لخطر وجنون منهم
ماينفعش نسكت او ناخد هدنة او ننزوي الا لو فيه مساحة صغيرة من الامان نقدر نتحامى فيها #SaveAlaa https://t.co/aZUBLiaOKR pic.twitter.com/vqx1ZkiSIu— Mona Seif (@Monasosh) September 15, 2021
أكبر مجمع سجون
وتنفي السلطات المصرية باستمرار وجود معتقلين سياسيين لديها، قائلة إن المعتقلين مسجونون على ذمة “قضايا جنائية”.
وأمس الأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري “أنا لا أريد أن يشعر المصريون أن هناك انتهاكًا لحقوق الانسان في مصر بجد”.
وأرجع السيسي بعض الممارسات الخاطئة من البعض إلى “الفقر والجهل وثقافتنا وما حدث في السنين الماضية”.
وكشف السيسي في تصريحاته عن افتتاح “أكبر مجمع سجون خلال أسابيع قليلة”، مضيفًا أنه قد شُيّد على الطريقة الأمريكية ليضم كل ما يحتاجه السجناء داخله، على حد قوله.
وأطلق السيسي، مطلع الأسبوع الجاري، أول استراتيجية لحقوق الإنسان بالبلاد، ووجه تساؤلا للمنظمات الحقوقية الدولية إذا ما كانوا “يعلمون حجم التحديات الموجودة في بلدنا ومدى تأثيرها على النمو الإنساني والحضاري”.