تقارير|ليبيا

رئيس وزراء ليبيا السابق: هناك أطراف تريد أن تصبح ليبيا نسخة من مصر (فيديو)

4/7/2021-|آخر تحديث: 4/7/202102:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اتهم رئيس الوزراء الليبي السابق عمر الحاسي، بعض الأطراف في المجتمع الدولي بالتخطيط لأن تصبح بلاده نسخة من مصر، على حد قوله.

وقال الحاسي في لقاء على الجزيرة مباشر، إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول القادم لأنها رغبة دولية.

وعن إمكانية أن يصبح اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي رئيسًا لليبيا، قال الحاسي إن بعض الدول التي تمثل “اليمين الدولي” مثل فرنسا والإمارات وروسيا ترغب في أن تصبح ليبيا نسخة مكررة من مصر وأن يصبح لليبيا “سيسي آخر” هو حفتر.

واعتبر الحاسي أن الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة في ليبيا والحكومة التركية بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية صحيحة، مؤكدا أنها اتفاقيات دولية وثقت في الأمم المتحدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “جلب المرتزقة جريمة من أي طرف”، مؤكدًا رفضه وجود كافة أنواع المرتزقة.

وقال الحاسي إن القوى الكبرى تريد إعادة ليبيا 70 عامًا إلى الوراء، وتحديدًا عام 1951، عندما قررت الولايات المتحدة والدول الغربية محاربة الوجود السوفيتي آنذاك في ليبيا، عن طريق الاستعانة بالأمم المتحدة، على اعتبار أن ليبيا تريد الحصول على استقلالها من الاستعمار الإيطالي، وتم الاتفاق على تكوين قاعدة دستورية قبل نهاية ذلك العام.

وأضاف الحاسي “الآن بعد 70 سنة يتدخل العالم لإبعاد روسيا التي أدخلها حفتر، وتدخلت أمريكا عبر الأمم المتحدة لإنشاء قاعدة دستورية لنا قبل 24 ديسمبر/كانون الأول”.

وتابع “العالم الغربي يريد أن يولدنا من نفس الرحم القديم (الأمم المتحدة) وفي نفس تاريخ الميلاد القديم” مطالبا بالعودة إلى دستور عام 1951 والانطلاق منه وإجراء بعض التعديلات عليه.

وأكد الحاسي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية فشل محادثات جنيف بشأن إجراء الانتخابات، إذ ساهمت الدول الكبرى ومنها فرنسا في صناعة حكومة الوفاق الوطني عبر اتفاق الصخيرات، ثم دعمت محاولة الانقلاب التي قادها حفتر، كما اكتشف الليبيون فساد رؤساء البعثات الأممية عبر رشاوي دفعتها الإمارات، على حد قوله، مضيفا “فرنسا لم تعد تملك قيمها التي كنا نظن أنها تملكها”.

وتولى عمر الحاسي رئاسة حكومة إنقاذ وطني في ليبيا من أغسطس/آب 2014 وحتى مارس/آذار 2015.

فشل التوصل لاتفاق

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أمس السبت عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وأكدت البعثة الأممية “بذل الجهود مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات، من أجل بناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية، الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات”.

وجددت البعثة رفضها للمقترحات التي “لا تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل”، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عبر تويتر “كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها”.

وكان الدبيبة قال في حوار تلفزيوني بمناسبة مرور 3 أشهر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية “لن نسمح لأحد بإعادة الحرب أو الخلاف في ليبيا”، مشيرا إلى أن أحزابا سيطرت على الشأن الليبي بشكل كبير، وما زالت تفتعل حروبا ومشاكل، وتريد أن تحكم بالقوة.

وأرجع رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى صيغة توافقية على قاعدة دستورية لانتخابات نهاية العام إلى تعنت بعض الأطراف، في حين قال الدبيبة إنه لا يمكن أن يحتكرها أي جيش أو أي مجموعات مسلحة.

وقدمت لجنة التوافق الليبية في جنيف 3 مقترحات للتصويت عليها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، لكنها لم تحصل على النسبة المطلوبة لتمرير واحد منها.

وأقر رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري بتعثر ملتقى الحوار في التوصل إلى أرضية مشتركة، وعرقلة آمال الليبيين في اختيار ممثليهم.

وأرجع المشري أسباب ذلك إلى تعنت بعض الأطراف، ومحاولة فرض انتخابات من دون شروط محددة للترشح، تلك الشروط التي نجدها في أغلب الدساتير، كمنع ترشح العسكريين ومن يحملون جنسيات دول أجنبية.

وكشفت مصادر للجزيرة أن المجلس الأعلى للدولة سيجتمع هذا الأسبوع في طرابلس لبحث تداعيات ما حدث في جنيف، واتخاذ موقف سياسي بشأنها.

من جهته قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان “تابعنا اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات”.

وأضاف نورلاند “في نهاية المطاف لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. عملت البعثة الأممية بجهد من أجل تسهيل المناقشات رغم تحديات جائحة كورونا، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين”.

وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا مهما. ففي 16 من مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

والانتخابات جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأدت لإطاحة معمر القذافي.

المصدر : الجزيرة مباشر