رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الكرامة: إجراءات قيس سعيد “انقلاب عسكري فج”

قال رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد هي انقلاب عسكري فج ولا يمكن توصيفه بغير ذلك.

وأضاف سيف الدين في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الأغلبية البرلمانية في تونس متمسكة بوضعها الدستوري وترفض كل تلك الإجراءات.

وقال سيف الدين إن ثمة من رتب للانقلاب ولنزول الناس للشوارع لإظهار حالة رضا بالانقلاب.

وأضاف: “في كل الانقلابات العسكرية هناك من ينزل إلى الشوارع ليهنأ قادة الانقلاب كما حدث في 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر”.

وقال مخلوف: “نزول تلك الجماهير إلى الشوارع وإن كانت مؤيدة للانقلاب كان آخر نزول لها في تاريخ مصر الحديث”، على حد وصفه.

وقال مخلوف إن الرضا الشعبي أو عدمه يقاس بصندوق الانتخابات والتصويت الشعبي.

وأضاف مخلوف أنه لا يوجد انقلابات محددة الزمن وما يفعه سعيد هو ما يفعله كل المنقلبين في التاريخ بالقول إنها مدة محدودة ثم يمددها لآجال غير محددة.

وأعرب مخلوف عن تفاؤله بأن ما يحدث في تونس حاليا هو درس وسينتهي، قائلا إن تونس ستستعيد حريتها وشرعيتها رغم أنف الانقلاب ومن يسانده.

“ليست انقلابا”

غير أن الدكتور خالد الدبابي أستاذ القانون الدستوري في تونس قال إن الإجراءات التي اتخذها سعيد “ليست انقلابا على السلطة لأنها جرت وفقا للدستور” على حد تعبيره.

وأضاف الدبابي في مداخلة مع الجزيرة مباشر أن سعيد أعلن الإجراءات والتدابير الاستثنائية وفقا للمادة 80 من الدستور التونسي الصادر في عام 2014.

وتابع أنه على الرغم من أن المادة تنص صراحة على الانعقاد الدائم للبرلمان خلال تلك الإجراءات الاستثنائية إلا أنها أعطت الرئيس السلطة التقديرية لتقييم الخطر الذي يهدد البلاد و”اتخاذ ما يراه مناسبا”، على حد وصفه.

وقال الدبابي إن تفسير سعيد للمادة 80 جعله يقرر أن “البرلمان بوضعه الحالي والسلطة القضائية والحكومة هي من بين العناصر التي تشكل خطرا داهما على الوضع في البلاد”.

من جانبه، أيد الناشط السياسي مهدي الباهي الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، مهاجما في مداخلة مع الجزيرة مباشر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي باعتباره “كان يسيطر على السلطات في البلاد بما في ذلك السلطة القضائية والإعلام”، على حد قوله.

وأعلن سعيد، الأحد الماضي، وهو محاط بقيادات أمنية وعسكرية سيطرته على السلطة في البلاد وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي سعيد السلطة التنفيذية في البلاد بمساعدة حكومة يختار وزراءها بنفسه.

ومنذ ذلك الحين أصدر سعيد عدة قرارات بينها توليه سلطة الادعاء العام، وأقال عددا من المسؤولين التنفيذيين في البلاد بينهم وزير الدفاع والقائمة بأعمال وزير العدل ومسؤولين بارزين آخرين.

وفرضت قوات من الجيش سيطرتها على البرلمان ومنعت النواب من دخوله، منذ مساء الأحد الماضي، بينما طوقت قوات أمنية مبنى التلفزيون الرسمي ومبان أخرى مهمة في البلاد.

ومساء الأحد، قال سعيّد إنه اتخذ “التدابير الاستثنائية” من أجل “إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.