أعضاء في البرلمان الأوربي: قطر على المسار الصحيح لتنظيم كأس العالم 2022

كشفت صحيفة “لا ليبر” البلجيكية أنه رغم تعرض دولة قطر للهجوم من قبل بعض الخصوم، فإنها تعمل بصورة جدية على تحسين قانون العمل، وبذلك فإن الدعوات التي تنادي بمقاطعة بطولة كأس العام 2022 مآلها الفشل.

وجاء في التقرير الذي تضمنته الصحيفة وحمل توقيع 4 أعضاء من البرلمان الأوربي وهم رأي كريستيان سيلفيو بوسوي من رومانيا وإلزبيتا كاتارزينا لوكاسييوسكا من بولندا وخوسيه رامين باوزا دواز من إسبانيا وفولفيو مارتوسيلو من إيطاليا، أنه إذا كانت هناك من دولة ستسلط عليها الأضواء العالمية، لمدة شهر في العام المقبل، فهي قطر مع مونديال 2022 في الدوحة. وأن هذا الحدث تاريخي بالفعل، لأنه سيقام لأول مرة في دولة عربية، ولذلك من الطبيعي أن تكون هناك محاسبة.

وأضاف كُتاب التقرير الذين يمثلون أعضاء الوفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية أن تنظيم كأس العالم حدث فريد من نوعه في تاريخ منطقة أبتليت لعقود بالاضطرابات السياسية وفشل التحول الديمقراطي. ومع ذلك فإن بعض الدول تحاول التحرك بوتيرتها الخاصة نحو تجربة جديدة من التحديث الذي أشادت به الدول الغربية نفسها.

واعتبر التقرير أن قطر تعد من أهم الدول الخليجية التي شرعت في رسم مسيرتها الخاصة. وبالرغم من الصعوبات الموجودة، فإنها تمض ببطء لكن بثبات.

وأضاف التقرير أن قطر لا خيار أمامها اليوم سوى النجاح وليس لديها ما تخفيه. فالعالم كله ينتظر منها شيئا خاصا في منعطف 2022. ولكي يكون هذا النجاح كاملاً، يجب أن يكون شفافًا ودولة قطر تعرف ذلك جيدا، كما أنها تعرف أن الانفتاح يمثل أحد العناصر الأساسية لهذا النجاح.

وكشف أعضاء البرلمان الأوربي في تقريرهم أن الدوحة ولسنوات خلت، أصبحت المنظم الأساسي لأكبر الأحداث الرياضية والثقافية، ولذلك فهي تعلم أنه يجب عليها التكيف بشكل عاجل مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتشريعات العمل لتجنب ردود الفعل العكسية.

وشدد أعضاء البرلمان الأوربي على أنه منذ عام 1993، نظمت قطر أكثر من 450 حدثًا رياضيًا ذا شهرة عالمية، لكن كأس العالم هو الحدث الأكثر شعبية على هذا الكوكب والأعلى من حيث الضغط.

وأضاف أصحاب التقرير أن تحقيق هذا الهدف تطلب من قطر القيام بمشاريع استثنائية لمدة عشر سنوات وقوى عاملة مهاجرة متخصصة لبناء جميع البنيات التحتية اللازمة للتشغيل السلس للبطولة. سيما أن الجميع يعلم أن الممالك النفطية الخليجية تتوفر على عدد قليل من السكان وهي بحاجة لهجرة اقتصادية جماعية كما فعلت أوربا في سنوات ما بعد الحرب في ظل ظروف صعبة في كثير من الأحيان.

وجاء في التقرير أن كل شيء أبعد ما يكون عن الكمال لكن قد تشهد منطقة الخليج تصورا جديدا وغير مسبوق لقانون العمل في المنطقة.

أهمية الحوار

وكشف التقرير أن دولة قطر تعرضت منذ سنوات للهجوم من قبل جهات متعددة بخصوص ملف حقوق العمال الذين عملوا في تشييد الملاعب والبنى التحتية اللازمة لكأس العالم لمدة عشر سنوات، وقد فعلت الشيء الكثير في هذا المستوى.

وبدأت قطر بالتخلي عن “الكفالة” وهو نظام للكفالة الاقتصادية للعامل في العصور الوسطى. والآن تم تكليف أحد مكاتب منظمة العمل الدولية بمساعدة الدولة في وضع تشريعات جديدة لحقوق العمال وإنفاذها.

وخلال العقد الماضي انخفض معدل الوفيات في قطر بشكل عام، وهو الأمر الذي أثر على الجميع طالما أن 80٪ من سكان قطر من المهاجرين وينحدرون من دول فقيرة إلى حد ما. كما أن الدوحة وضعت برامج صحية متطورة، وتساهم باستمرار في تحسين ظروف العمل لهؤلاء العمال.

كما أعلنت قطر عن حد أدنى للأجور وإخضاع ظروف العمل لظروف الطقس التي غالباً ما تكون قاسية في البلاد. وبذلك فالقانون القطري اليوم يعاقب أرباب العمل الذين يخالفون هذه القواعد.

وتساءل أصحاب التقرير هل يمكن لقطر أن تقدم أفكارا حول تبني قانون عمل جدير بهذا الاسم لدول الجوار التي شرعت منذ سنوات عديدة في العديد من المشاريع الضخمة.

وأضاف التقرير “الأمر متروك لشركات إدارة المشاريع في الموقع لنقل التشريعات الجديدة أيضًا لدول الجوار، لكن هل من دولة أخرى في الخليج تفعل الشيء نفسه؟  الجواب بالقطع هولا”.

وخلص التقرير إلى أن قطر لا تنكر الحقائق والواقع، لكنها تعمل على تحقيق نوع من التحديث. وقد أثبتت أنها تحاول التوفيق بين التراث التقليدي والتكيف مع القيود الدولية باسم كرامة الإنسان.

وشدد كتاب التقرير على أنه بالرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا، فإن قطر تعمل كل يوم على الرد على الانتقادات قدر الإمكان من خلال العمل والتنسيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأضاف التقرير “أنه من خلال الحوار سنعمل على تعزيز قضية ملايين العمال في المنطقة الذين أصبحوا مكونًا حاسمًا في واقع ومستقبل هذه البلدان”.

وشدد التقرير على أنه خلال العام 2020 الذي تميز بظهور وانتشار فيروس كوفيد 19 اتخذت قطر سلسلة من الإجراءات الإضافية لحماية العمال، وتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول بلغات متعددة لإبلاغ العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.