وثيقة في تونس تتهم الرئيس بمحاولة الانقلاب على الحكومة والبرلمان.. إليك التفاصيل

الرئيس التونسي قيس سعيد (الأناضول)
الرئيس التونسي قيس سعيد (الأناضول)

كشف موقع إلكتروني ما قال إنها وثيقة مسربة عن الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل محاولة انقلاب دستوري من الرئيس على الحكومة والبرلمان.

وأثارت الوثيقة التي نشرها موقع “ميدل إيست آي” جدلا واسعا في البلاد، إذ أفاد أن الوثيقة تتعلق بتدابير الرئاسة التونسية لفرض “الحالة الاستثنائية” وتكريس السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، في أحدث فصول الصراع السياسي في البلاد.

وذكر الموقع أن الوثيقة سُرّبت من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، وتضمنت عدة نقاط أبرزها انتزاع السلطة من الحكومة المنتخبة التي يقودها هشام المشيشي، بالإضافة إلى دعوة خصوم الرئيس إلى قصر قرطاج على غرار رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وحسب الوثيقة المنشورة، سيتم الإعلان عن الخطة بوجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة على أن يتم إلقاء القبض على عدد من كبار السياسيين الآخرين ورجال الأعمال.

وتشير الوثيقة المنشورة إلى أن سعيد سيعلن خلال الاجتماع ما أسمته الوثيقة “الدكتاتورية الدستورية” وهي أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية” كما سيجري عدة تغييرات من بينها تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالنيابة.

وحسب الوثيقة سيتم وضع عدة أشخاص رهن الإقامة الجبرية من بينهم قياديون بارزون في حركة النهضة على غرار نور الدين البحيري، ورفيق عبد السلام، وعبد الكريم الهاروني.

ورفع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف دعوى قضائية ضد مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة عن تهم “ارتكاب جريمة التآمر”.

ويرى الكاتب الصحفي حبيب بوعجيلة استحالة نجاح الخطة المقترحة في الرسالة، على اعتبار أن ما جاء فيها نفس ما اقترحه الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو وقد كان مصيرها الرفض على عدة مستويات.

لهجة خطاب جديدة

وكان عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس قد قال إن خطاب الرئيس قيس سعيد منذ زيارته الأخيرة لمصرأصبح خطابا أيديولوجيا ينال من وحدة المجتمع التونسي والمذهب المالكي، مؤكدا حرص الحركة على وحدة المجتمع الوطنية والدينية.

وأضاف الهاروني خلال مقابلة سابقة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن خطاب سعيد الذي ألقاه من مسجد الزيتونية “مخالف لأصول العمل الدستوري في تونس، ما دام يعتمد استعمال المساجد لأغراض سياسية”.

وقال إن “التفرقة بين المسلمين والإسلاميين كما جاء في خطاب الرئيس قيس سعيد يعني إقصاء الإسلاميين عن الإسلام وهذا خطاب فيه شبهة تكفيرية”.

وأكد الهاروني أن الإسلاميين التونسيين هم الذين تصدوا للاستعمار الفرنسي في تونس، مبرزا في ذات السياق أن منح صفة الإسلامية لحركة النهضة ناجم عن كونها تدافع عن الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي في الوقت الذي ظلت فيه تونس تعاني على مدى ستين سنة من أزمة بين الدولة والمجتمع.

وحول مستقبل الخلاف بين الرئاسات التونسية الثلاثة، قال الهاروني “نحن اخترنا النظام البرلماني في الدستور لأننا حديثو عهد بالنظام الرئاسي الفردي والنظام الديكتاتوري، ولا نريد العودة للديكتاتورية من جديد”.

وقال إن صلاحيات الرئيس سعيد يحددها الدستور، لكن الرئيس لديه تفسير خاص به “فهو يريد نظاما فرديا على طريقة الجماهرية الليبية في عهد الرئيس القذافي، وليبيا اليوم التحقت بالديمقراطية والحرية وتشكيل الأحزاب، لهذا السبب تحديدا لا نريد أن نعود إلى زمن ليبيا قبل ثورة 17 فبراير التي جرفت معها الديكتاتورية”.

وأضاف أن كل ما نريده هو احترام الدستور وأن تعمل الرئاسات الثلاث وفق منطق يخدم الخيارات العامة لتونس.

وتابع “الدستور واضح وصريح، وهو الذي يحدد صلاحيات رئيس الحكومة كما يحدد صلاحيات رئيس الدولة”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

نفى سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس ما تم تداوله بشأن رفض أو تخلي القضاء العسكري عن النظر في قضية تلقي حملة الرئيس قيس سعيد أموالا بقيمة 5 ملايين دولار من الحكومة الأمريكية.

26/4/2021
المزيد من تقارير
الأكثر قراءة