تقارير

برلماني مصري سابق: نظام السيسي يسعى إلى “عسكرة الإسكان” (فيديو)

مدة الفيديو 05 minutes 13 seconds
2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202111:55 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال نائب سابق في البرلمان المصري إن القانون المقترح بمصادرة العقارات المستأجرة من ملاكها بسبب ارتكاب المستأجرين جرائم فيما توصف بـ “قضايا الإرهاب” هو عسكرة واضحة ويعمل على إحداث شق بالمجتمع.

وأضاف النائب السابق أحمد جاد في مقابلة على الجزيرة مباشر، أنه بات مطلوبًا من المؤجر حاليًا إجراء “فحص جنائي” عن كل مستأجر وهذا غير معقول أو مقبول.

وتابع أن تعديل القانون الجديد يلزم المؤجر بالإبلاغ عن كل شخص يعتزم استئجار شقة سكنية من خلال نموذج يوضح هيئة الشخص وأسرته وما إذا كان ملتحيًا أم لا أو أن زوجته ترتدي نقابًا أو حجابًا، على حد قوله.

ورأى المحامي وأستاذ القانون خالد محمد أن القانون هو “عسكرة للإسكان” ومخالف للدستور الذي يحمي حقوق الملكية.

ووافقت لجنة برلمانية الشهر الماضي على تعديل أحكام “قانون مكافحة الإرهاب” الصادر في عام 2015، بصورة تجبر القضاء على مصادرة العقارات التي شهدت الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وينص التعديل الجديد على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة في “جريمة إرهابية” وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية “جريمة إرهابية”.

كما ينص التعديل على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب”.​

من ناحيته، دافع المحامي محمود عطية عن القانون قائلا إنه “من يخشى من مصادرة أملاكه يتعين عليه إبلاغ الشرطة ببيانات المستأجرين”.

وتوسعت السلطات في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 في إصدار أحكام بعقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد على عشرات الآلاف من المعارضين للانقلاب.

ولم تكتف تلك السلطات بهذه الأحكام، بل وصمت الآلاف منهم بتهم “الإرهاب” وصادرت بموجب هذا أموال المعارضين السياسيين وممتلكاتهم.

وقاد عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في عام 2013، انقلابا عسكريا على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وزج به في السجن إلى جانب آلاف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وتوسع السيسي بعد ذلك في عمليات الاعتقال لتشمل الآلاف حتى ممن ساندوا انقلابه العسكري ودعموه في مظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 التي سبقت الانقلاب بأيام.

المصدر : الجزيرة مباشر