قيادي في الإخوان يكشف تفاصيل التحقيق مع قيادات بالجماعة في تركيا (فيديو)

قال عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين أسامة سليمان، إن الانتخابات التي جرت داخل الجماعة في تركيا حسمت تماما ولا صحة لأي حديث عن شوائب أو مخالفات شابتها.

وأضاف سليمان في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر أن مؤسسات الجماعة حددت لجنة للانتخابات وأخرى للطعون، وأن قرار لجنة الطعون كان نهائيا وباتا بعد أن اطلعت على 53 طعنا قسمتها إلى أربع مجموعات واختصت وحدها بمجموعة واحدة وبتت فيها بشكل نهائي.

واعتبر سليمان أنه ” بعد قرار لجنة الطعون التي اتفقت عليها كل مؤسسات الجماعة وأن قراراتها نهائية، حُسم الأمر تماما فيما يخص انتخابات تركيا”.

وأضاف “كل ما يشاع هو محاولة بائسة لوقف عمليات التطوير والتصحيح والإجراءات التصحيحية التي يقوم بها فضيلة نائب المرشد والقائم بعمله الأستاذ إبراهيم منير حفاظا على الجماعة واستمرارا لمسيرتها رغم الظروف والأزمات والصعوبات التي تمر بها في الداخل والخارج”.

وعن إيقاف 6 من قادة الجماعة وإحالتهم للتحقيق قال عضو مجلس الشورى إن ” البيان الذي أصدره القائم بأعمال مرشد الجماعة هو أمر طبيعي يجري في أي عمل جماعي ومؤسسة وأي تنسيق وهذا عرفٌ في الجماعة بل إن البعض من الستة والكثير من الإخوان يطلب التحقيق معه من دون أن يكون في ذلك أي إدانة بل استشفاف واستعلام عن ما قد يضع بعضا من الإخوان في محل شبهة”.

وأضاف: “التحقيق الذي أراده فضيلة الأستاذ ما هو إلا تحقّق أتمنى من الله تعالى أن يُبرأ الجميع فيه وأن يرد لهم الاعتبار أما بقاء شكاوى أو شواهد سواء صحيحة أو خاطئة تدور في فلك بعض الأشخاص سيظل الأمر مرهونا به”.

وقال سليمان إن منير تصله شكاوى قال إنها ” محاولات للمس بمؤسسات الجماعة والإفساد بينها وبين الأستاذ منير ومن الطبيعي التحقق من صحتها وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة وفق ما تقرره لجنة التحقيق المشكلة بمعرفة مجلس الشورى”.

وكان نائب المرشد العام للجماعة والقائم بأعماله قرر إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق لمخالفتهم للائحة الجماعة الداخلية، وتعلق الأمر بالأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشوري العام ممدوح مبروك وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.

لا يوجد فساد مالي

وعن صحة إذا ما كانت هذه القيادات امتنعت عن تسليم القيادة المنتخبة ملفات مهمة داخل الجماعة منها الملف المالي ودعم المؤسسات والملف القانوني وتوفيق أوضاع العالقين وملفات بعض المكاتب واللجان التخصصية، أوضح سليمان بأن ملفات القضية المصرية شأن وملفات مكتب تركيا شأن آخر، وعن الثاني قال إن المكتب السابق ما زال يحاول الاستناد إلى الرابطة بكونها صاحبة القرار في هذا الأمر وهو أمر مستغرب على الجماعة وأدبياتها وأعرافها، على حد وصفه.

ومضى إلى التوضيح بأنه “إذا صدر قرار عن فضيلة المرشد العام أو القائم بأعماله فقد وجب على كل مؤسسات الجماعة اعتماد هذه النتيجة من دون أن يكون في الأمر فردية إنما القرار يُتخذ بمعية هيئته التي تقوم مقام مكتب الإرشاد والتي كون قد نظرت في النتيجة واحترمت ما أقرته لجنة الطعون التي صدرت من مؤسسات الجماعة دون استثناء”.

وأفاد أسامة سليمان بأنه إلى الآن لم يتم تسليم السلطة بين المكتب السابق وخلفه لاعتبارات قد تكون واحدة من الادعاءات التي تقرر بسببها إجراء التحقيق.

وفند عضو مجلس الشورى شائعات أن للتحقيق علاقة بالذمم المالية للأعضاء الستة، وأضاف أن صلب الموضوع هو صون حقوق الأفراد والقيادات وتماسك الجماعة في الظروف التي تمر بها وبالتالي “عندما تتباين الرؤى بين مسؤولين والقيادات يجب أن نخضع جميعا لما تقرره الشورى والمؤسسية”.

وشدد على أن الجماعة ليس لها إلا رأس واحد وهي القيادة المعتمدة التي أقرتها المؤسسة العليا وهي مجلس الشورى العام وأن الأستاذ إبراهيم منير هو نائب المرشد وهو القائم بعمله.

واعتبر ضيف المسائية أن التباين يكون مقبولا عند تبادل الآراء لكن عند الحرص على وجود رؤية واحدة وفريق واحد وعمل منظم بقيادة واحدة لا يجب طرح مثل هذه المشاكل.

وقال سليمان إن سبب المشكل قد يكون أن “الأستاذ إبراهيم منير عندما أعفى الدكتور محمود حسين من منصب الأمين العام”، واستطرد “لكن لا يوجد في اللائحة منصب بهذا المسمى” مشيرا إلى أن المسمى يعني في أي جماعة أو منظمة ومؤسسة “سكرتارية” وليس منصب أو مسؤولية يُنتخب عليها والتمسك بها قد يكون واحدا من الإشكالات المسببة للأزمة.

حراك إيجابي

من جهته ذهب عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية إلى أن ما يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين يصب في مصلحتها وأن عدد رافضي التغيير يتقلص وقدرتهم على التأثير أيضا تتقلص، وقال إنه يمكن وصف الأزمة الحالية بالكبيرة لكنها ليست بالخطيرة.

وقال عبد الشافي عبر المسائية إن رفض مجموعة مهمة ومؤثرة من القيادات كان لها دور كبير خلال 20 عاما الأخيرة داخل الجماعة وإحالتهم إلى التحقيق يمكن أن يثير الكثير من القلق والتوتر لدى المحسوبين عليها، ومن المتابعين لشأنها أيضا وفق أستاذ العلوم السياسية الذي أضاف “لكن الملفات العالقة تحتاج إلى حسم”.

واعتبر عبد الشافي أنه لا جدوى من التمسك بلوائح أثبت العمل بها فشلا خلال 10 سنوات الماضية، على حد وصفه.

وقال إن “المؤسسات ليست ملكا للأشخاص بل للجماعة ومن المنطقي تسليم الملفات للإدارة الجديدة التي جرى انتخابها”.

ورأى أستاذ العلوم السياسية أن الجبهتين داخل الجماعة عليهما توخي الدقة في التصريح بالأزمات الداخلية معتقدا أن الملف المالي أحد المشاكل الأساسية لكثرة الأخبار التي تدووِلت بشأنه.

أما الملف الأهم وفق وجهة نظر عبد الشافي فهو التواصل مع الحكومة التركية باعتبار أن هذه الانتخابات تتم على أرضها بموجبها وجرى اختيار مكتب جديد بأسماء جديدة المراد منها عودة وجوه شبابية إلى الجماعة بعد أن عزفت نسبة لا بأس بها منهم عن الانخراط في مهامها ونشاطاتها خلال 5 سنوات الأخيرة داخل تركيا على الأقل نتيجة بعض الممارسات والسياسات.

ورأى المتحدث أن الخط العام داخل جماعة الإخوان في تركيا وخاصة الشباب يدافعون عن التغيير.

الدولة العميقة

ومن جهته رأى أسامة سليمان أن مصطلح الدولة العميقة داخل الجماعة يشوبه الكثير من الخطأ في حين يتعلق الأمر بأزمة وظروف صعبة يتعرض لها الإخوان في الداخل والخارج أدت إلى هذه التباينات.

ورجح عضو مجلس الشورى أن يكون الجمود الذي حدث في السنوات السابقة أدى إلى عدم رضا عن الأداء في ملفات مهمة كان ينبغي على الجماعة التفرغ لها وهو ما تراجع خلال الحراك الحالي باحتضان شباب وكفاءات عالية وتكليفهم بملفات فنية.

اختلف أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي مع سليمان، وقال إن هناك دولة عميقة داخل جماعة الإخوان المسلمين وإن شخصيات مؤثرة لسنوات ممتدة تحاول فرض سيطرتها وهي وليدة مرحلة التسعينات وتعوق في كثير من الأحيان حركة الجماعة، وفق تعبيره.

وبالحديث عن انقسام محتمل داخل الجماعة وتشكيل جماعة أخرى تابعة للدكتور محمود حسين، قال سليمان إن الاختلاف حدث من عهد الإمام البنا وإن الأشخاص يرحلون لكن الجماعة باقية مؤكدا ضرورة الامتثال للمؤسسات من دون أي شخصنة للأمور، مستطردا أنه يحاول استبعاد سيناريو الانشقاق.

ولم ينف أن تكون الجماعة بحاجة إلى حركة تصحيحية وقيادة مرنة تستطيع التعامل مع الأحداث قائلا إنها ليست الأزمة الأولى التي تخرج منها الجماعة أقوى.

ورأى أستاذ العلوم السياسية أن استمرار الجماعة رهين بقبول نتائج انتخابات القطر التي جرت في تركيا، وشدد علي أن فكرة انتهاء الإسلام السياسي غير واردة بالمطلق وأنه بالحديث عن الجماعة نتحدث عن تيار بقواعد حقيقية داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وهذه الامتدادات من شأنها أن تعيد بناء نفسها والكيانات التي تعبر عنها باعتبارها تعبر عن مرجعية أغلب الشعوب العربية.