تعرف على شكل الاتحاد الأوربي بعد خروج بريطانيا منه

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوربي منتصف ليل أمس الجمعة، بعد 1317 يوما على اختيار البريطانيين عملية الخروج، ما الذي سيتغير ابتداء من الأول من فبراير/ شباط 2020؟

في البداية لن يتغير الكثير، فخلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، ستستمر التعاملات اليومية بين لندن وبروكسل على ما هي عليه، وسيناقش علاقاتهما مستقبلاً.

فيما يلي عرض للتغييرات العملية التي ستنتج عن هذا الطلاق التاريخي.

خسارة 66 مليون مواطن 

يخسر الاتحاد الأوربي ولأول مرة في تاريخه دولة من أعضائه، كانت تمثل علاوة عن ذلك ثاني اقتصاد في التكتل.

ومع خروج 66 مليون نسمة، سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوربي إلى حوالي 446 مليونا، بينما تتقلص مساحته بنسبة 5.5%.

وفي حال قررت المملكة المتحدة يوما العودة الى الاتحاد، فسيتحتم عليها المرور عبر آلية الانضمام الاعتيادية.

المؤسسات

سيتجلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي في إزالة علمها من أمام مقر البرلمان الأوربي في بروكسل، لتصبح مجرد “دولة خارجية”.

وسيتوقف النواب البريطانيون الـ73 في البرلمان الأوروبي والذين انتخبوا في مايو/ أيار عن العمل اعتبارا من مطلع فبراير/شباط الماضي، وسيشغل 27 نائباً من 14 دولة عضوا بعض المقاعد في حين تخصص المقاعد الـ46 المتبقية لدول قد تنضم مستقبلاً للتكتل. وبذلك يتراجع عدد أعضاء البرلمان الأوربي من 751 إلى 705.

ولن يدعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لحضور القمم الأوربية، كما لن يشارك أعضاء الحكومة البريطانية في الاجتماعات الوزارية الأوربية.

ولن يعود بإمكان المواطنين البريطانيين بصفتهم مواطني دولة أجنبية التقدم لوظائف في المؤسسات الأوربية في بروكسل، ولن يوظف فيها بريطانيون، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ولكن ستظل المملكة المتحدة خاضعة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، التي تختص بجميع الإجراءات المرفوعة قبل نهاية الفترة الانتقالية. لكن ولاية القضاة البريطانيين الثلاثة للمحكمة ستنتهي على الفور، في حين ستستمر المحامية العامة البريطانية في حضور جلسات المحكمة في انتظار تعيين خلف لها.

في المقابل، ستواصل المملكة المتحدة، ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوربي بعد ألمانيا، دفع مساهماتها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

حقوق المواطنين

بحسب أرقام الأمم المتحدة، يعيش حوالي 1.2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأوربي، وبشكل أساسي في إسبانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ويشير مكتب الإحصاءات البريطاني إلى أن 2.9 مليون مواطن من دول الاتحاد الـ27 يقيمون في المملكة المتحدة، ما يمثل حوالى 4.6% من سكانها.

وبموجب اتفاق الخروج، يحتفظ المهاجرون البريطانيون والأوربيون في طرفي بحر المانش المقيمون فيها قبل انتهاء الفترة الانتقالية بحقوقهم في الإقامة والعمل في دولة الاستقبال.

وعلى المواطنين الأوربيين المقيمين في المملكة المتحدة تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه الحقوق. أما بالنسبة إلى الريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوربي، فتختلف الإجراءات من بلد لآخر.

وستبقى حرية التنقل سارية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020. وسيتم التفاوض على تفاصيل الحقوق المتبادلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

المفاوضات

قضت المملكة المتحدة عدة سنوات تفاوض على شروط خروجها مع فريق المفوضية الأوربية برئاسة ميشال بارنييه.

ولكن المفاوضات دخلت الجمعة مرحلة جديدة. وسيعرض بارنييه برنامجه التفاوضي بشأن العلاقة المستقبلية، ولا سيما على المستوى التجاري.