وزير الداخلية الفرنسي يعترف بوجود أخطاء ويؤكد دعمه لقوات الشرطة
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن وزير الداخليىة الفرنسي جيرار دارمانن سيمثل أمام البرلمان للدفاع عن سياسته الجديدة بعد أسبوع من المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين الرافضين لقانون “الأمن الشامل”، حيث رفض أعمال العنف التي شهدتها أكثر من مدينة فرنسية، واعتبرعملية إفراط قوات الشرطة في استعمال العنف ضد المتظاهرين “أفعالا غيرمقبولة ارتكبها اشخاص يرتدون الزي الرسمي للدولة الفرنسية”.
وأضاف التقريرالذي نشر أمس الإثنين أن وزيرالداخلية تعهد بمعاقبة الذين ينتهكون القانون، مضيفا أنه “لا مكانة لهم في سلك الشرطة الفرنسية ورجال الدرك” مؤكدا في ذات السياق أن هذه الأفعال هي أفعال فردية مرفوضة، وأن الدولة الفرنسية لا يمكنها أن تدعم أشخاصا يسيؤون لمؤسسة الشرطة التي تخضع حسب قوله للمراقبة والمساءلة والعقاب.
أخطاء قاتلة
وحول ما تم تناوله بخصوص انتهاك الشرطة الفرنسية لحقوق المتظاهرين والاعتداء عليهم نقلت الصحيفة على لسان الوزير أيضا أن الأمر يتعلق بأخطاء لا تغتفر لقوات الشرطة وحفظ الأمن الذين يظلون دوما في حاجة لمزيد من التكوين حتى يمكنهم تلافي مثل هذه الأخطاء. داعيا في ذات السياق إلى اعتماد إطار إداري متعدد الإختصاصات لسد الفراغ الحاصل الى مستوى تأطير عمل الشرطة وقوات الأمن.
وأضافت الصحيفة أن الوزير الفرنسي نفى بصورة قطعية وجود حالة التباعد بين الشرطة والمواطنين الفرنسيين، مستندا في ذلك إلى استطلاع تم في يونيو 2020 الذي أكد فيه 69% من الفرنسيين ثقتهم في رجال الشرطة. وهو ما يعني في رأي المسؤول الفرنسي أنه لا توجد فوارق بين الشرطة والشعب.
دفاع عن البند 24
وعلى مستوى قانون الأمن الشامل المثير للجدل في فرنسا حول البند الرابع والعشرين، والخوض في الجوانب المتصلة بمنع بث صور أفراد الشرطة وقوات الأمن أثناء تأدية مهامهم وعدم التأثير الجسدي والنفسي على عملهم، جاء في التقرير أن المسؤول الفرنسي رفض الخوض في هذا الجدل وتساءل عن الأسباب الكامنة وراء إثارته بصورة تضمنت الكثير من الأحكام القبلية خاصة بعد رفضه من قبل العديد من الصحفيين والمدافعين على حقوق الإنسان والحريات”، مبرزا أن “أن العلاقة بين حماية رجال الأمن وحرية الصحافة علاقة تكاملية”.
وبشأن الدور الحقيقي لرجال الشرطة أثناء المظاهرات، كشف التقرير عن تفاصيل الموقف الرسمي للحكومة الفرنسية الذي يعتبر أن “وظيفة الشرطي تقتضي السهر والمحافظة على الأمن العام. وأن أغلب رجال الشرطة الفرنسيين يقوم بهذا الدور في غياب تام للتكوين المطلوب والتجهيزات الضرورية للقيام بهذا العمل”. هذا في الوقت الذي عزز فيه الوزير الفرنسي ثقته ودعمه لرئيس الشرطة في العاصمة باريس “ديديه المون” رغم الانتقادات التي طالت عمله وتعاطيه الصارم مع الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها الكثير من المناطق الحيوية في العاصمة الفرنسية باريس.