انخفض عدد الفرق الرياضية في مراكز شباب المدن والقرى في مصر من أكثر من 80 ألف فريق عام 2013، إلى نحو 42 ألف فريق عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت 48%.
جاء ذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018. وكان من أهم المؤشرات الإحصائية بها:
يذكر أن عدد الأندية الرياضية في مصر عام 2015 بلغ 847 ناديا، وانخفض إلى 802 ناديا عام 2016.
في مقال للخبير الاقتصادي ممدوح الولي ذكر أن عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 عاما إلى 29 عاما، 20.2 مليون شاب، حسب تقديرات جهاز الإحصاء.
وبلغت مخصصات وزارة الشباب والرياضة 4.9 مليار جنيه، تمثل نسبة ثلاثة بالألف من إجمالي مصروفات الموازنة الحكومية.
ورغم حصول مديريات الشباب والرياضة على حوالي نصف مخصصات الوزارة، بنحو 2.4 مليار جنيه، إلا أنه بتوزيعها على المحافظات المصرية يصل متوسط نصيب المحافظة 90 مليون جنيه خلال العام، وهو مبلغ لا يفي باحتياجات الأنشطة الشبابية والرياضية.
والأهم من ذلك أن النسبة الأكبر من مخصصات مديريات الشباب والرياضة تتجه للأجور، حتى تخطى نصيب الأجور نسبة 95% بمديرية شباب محافظة الغربية، و94% بالدقهلية، و93% بالشرقية، وهو ما يعني ضآلة المبالغ المتبقية لشراء الأدوات الرياضية، أو للإنفاق على صيانة الملاعب والمنشآت الرياضية والشبابية، أو لبناء ملاعب ومنشآت جديدة في المحافظات.
ويتصل بذلك خلو مئات القرى من وجود مراكز شباب أصلا، فإذا كان عدد القرى المصرية قد بلغ 4727 قرية، فإن عدد مركز شباب بالقرى ينقص عن عدد القرى بنحو 863 مركزا، وعلى سبيل المثال فإن 213 قرية في محافظة المنيا ليس فيها مراكز للشباب.
كما أن هناك مدنا ليس فيها مراكز للشباب، منها أربعة مدن على سبيل المثال في محافظة الدقهلية.
كذلك فإن العديد من مراكز الشباب في القرى ليس بها ملاعب، مما يحرم سكانها من ممارسة الأنشطة الرياضية، الأمر الذي يصيب شباب تلك القرى والمدن المحرومة بالحسرة وهم يشاهدون البذخ في إقامة المؤتمرات الشبابية التي يحضرها الآلاف من الشباب الذين تختارهم الأجهزة السيادية في أفخم فنادق المدن السياحية، والتي بلغ عددها ثمانية مؤتمرات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بخلاف مؤتمر للشباب العربي الأفريقي وثلاثة منتديات للشباب العالمي، في بلد يعاني من عجز مزمن في الموازنة ومن ارتفاع نسب الفقر والبطالة.