الاتحاد الأوربي.. محطات 60 عاما منذ التأسيس

مر الاتحاد الأوربي بمحطات كبرى خلال 60 عاما منذ تأسيسه، من معاهدة روما إلى بريكست، مرورا بأحداث منطقة اليورو وأزمة الهجرة.

وثيقة ميلاد أوربا 

في التاسع من مايو/أيار عام 1950، وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوربي، عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في إطار منظمة مفتوحة لكل دول أوربا.

ووقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء “مجموعة الفحم والفولاذ” بعد عام واحد في 18 أبريل/نيسان عام 1951، وولدت بذلك أوربا “الدول الست” (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

من السوق الأوربية إلى الاتحاد الأوربي

في 25 مارس/آذار عام 1957، وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوربا السياسية والاقتصادية.

وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوربية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء.

وأنشأت المؤسسات (مجلس الوزراء، والمفوضية، والجمعية البرلمانية الأوربية) مطلع عام 1958.

وفي يناير/ كانون الثاني عام 1973، انضمت بريطانيا والدنمارك وأيرلندا إلى السوق الأوربية المشتركة، تلتها اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال عام 1986، والنمسا وفنلندا والسويد عام 1995.

البناء الثاني

شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوربي ووقعت في السابع من فبراير/ شباط عام 1992، وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة.

واعتبارا من يناير/ كانون الثاني عام 1993، أصبحت السوق الواحدة واقعا مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال، وانتظر الأوربيون حتى مارس/ آذار عام 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

أوربا الـ28

في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2002 دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوربي، واختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها الوطنية.

وبعدما كان أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين عام 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوربا تدريجيا.

وانضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوربي في مايو/ أيار عام 2004 هي بولندا، والتشيك، والمجر، وسلوفاكيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وأستونيا، وسلوفينيا، ومالطا، وقبرص.

وفي عام 2007 انضمت بلغاريا، ورومانيا إلى الاتحاد، ثم كرواتيا عام 2013.

زمن الأزمات

في ربيع عام 2005، دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوربي، بالاتحاد الأوربي إلى أزمة مؤسساتية، ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوربا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة عام 2009.

في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ماليتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة.

وطلبت اليونان ثم أيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوربي، وصندوق النقد الدولي، اللذين طالبا بإجراءات تقشفية.

وأدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوربية الواحد تلو الآخر، وعززت الشكوك في الوحدة الأوربية.

وما Yن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوربا أخطر أزمة هجرة منذ عام 1945 مع وصول مئات الآلاف من المرشحين للهجرة، وأخفق الاتحاد الأوربي في وضع خطة عمل مشتركة.

بريكست

في 23 يونيو/ حزيران عام 2016، صوت 51.9% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي.

ووجدت الطبقة السياسية البريطانية نفسها تحت ضغط جديد خشية من نتائج دون اتفاق، بعدما واجهت المفاوضات المضنية حول أسس الخروج من الاتحاد الأوربي الكثير من الصعوبات.

ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات أول اتفاق توصلت إليه لندن وبروكسل، وتم التوصل لاتفاق ثان في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن لم تجر الموافقة عليه في البرلمان إلا بعد انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول، أعطت المحافظين بقيادة بوريس جونسون غالبية ساحقة.

أرجئ بريسكت الذي كان مقرراً أساساً في 29 مارس/ آذار عام 2019 ثلاث مرات، وسيجري تنفيذه في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليخسر الاتحاد الأوربي عضواً للمرة الأولى منذ تأسيسه.