تزايد الدعوات لاستقلال أسكتلندا مع اقتراب موعد البريكست

رئيسة وزراء أسكتلندا/ نيكولا ستارغن

تتصاعد الأصوات المطالبة باستقلال أسكتلندا رغم المصاعب المالية التي قد تواجهها، ذلك مع توجه بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوربي خلال أسابيع.

التفاصيل:
  • كانت أسكتلندا قد صوتت بأغلبية ساحقة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وشهدت انتخابات البرلمان الأوربي لهذا العام سيطرة الأحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد على عكس ما حدث في إنجلترا.
  • تشير أحدث الأرقام إلى تحديات اقتصادية كبيرة تواجه أسكتلندا، ورغم انخفاض العجز العام في البلاد فإنه لا يزال أعلى من أي بلد آخر في الاتحاد الأوربي.
  • يأتي ذلك وسط مطالب بإجراء استفتاء جديد على انفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة، ويتزعم هذه المطالب الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي يقود الإدارة شبه المستقلة في أدنبرة.
السيطرة الكاملة على الضرائب:
  • تستند الحجة الاقتصادية الأساسية لمطالب أسكتلندا بالاستقلال عن بريطانيا هي أن السيطرة الكاملة على الضرائب، وحصولها على حصتها الجغرافية من نفط بحر الشمال.
  • ذلك بالإضافة للانتقال إلى عملتها الخاصة، واستمرار عضويتها في الاتحاد الأوربي، كل هذه العوامل ستعزز الرخاء الاقتصادي.
  • المشكلة هي أنه عندما يتعلق الأمر بالانفصال عن بريطانيا، فإن بعض الأرقام الرئيسية ستظل مثل نظيرتها في أي منطقة بريطانية أخرى، في حال فصلها عن الدينامو الاقتصادي، أي لندن.
  • أظهرت نشرة المالية الحكومية الشهر الماضي أن أسكتلندا إذا استقلت فسوف يكون لديها عجز أكبر في الميزانية من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوربي.
  • بحسب النشرة سيصل العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل مرتفع، رغم أنه هذا العام أقل من العام الماضي الذي سجل 8.1 %.
  • رغم انخفاض العجز في السنوات الأخيرة حيث انخفض إلى دون 13 مليار جنيه أسترليني (15.8 مليار دولار) فإن العجز العام في أسكتلندا يبلغ ما يقرب من نصف العجز لدى المملكة المتحدة ككل.
  • غالبا ما يستخدم معارضو الاستقلال هذه الإحصاءات لإظهار أن أسكتلندا تعتمد على الدخل من إنجلترا لتمويل خدماتها العامة، لكن الأمر ليس بهذه الصورة.
  • التحويلات النقدية التي تحصل عليها أسكتلندا مماثلة لتلك التي تحصل عليها معظم المناطق الإنجليزية من لندن والجنوب الشرقي.
زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي- روث ديفيدسون
أسكتلندا مستقلة ماليا:
  • خلال استفتاء عام 2014 بشأن استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة كان النفط هو أهم حجة لمؤيدي الاستقلال في مواجهة الرافضين.
  • معظم احتياطيات النفط التابعة للمملكة المتحدة تقع في المياه الأسكتلندية، كانت الحجة أن الثروة الناتجة عن استخراج النفط يمكن أن تغطي العجز المالي وتزيد.
  • لكن منذ ذلك الحين انخفض سعر النفط الخام إلى أقل من نصف ذروة الأسعار التي بلغها عام 2014. وانخفضت إيرادات الضرائب على إنتاج النفط من بحر الشمال.
  • رغم ارتفاع الصناعة خلال العامين الماضيين فقد وصلت الإيرادات الخارجية للعام المالي 2016-2017 إلى 266 مليون جنيه في حين كان مؤيدو الاستقلال يتوقعون ألا يقل عن 6.8 مليار جنيه إسترليني.
أين المعضلة؟
  • جزء من معضلة أسكتلندا هو أن اقتصادها يفتقر إلى مدينة منتجة كبيرة مثل لندن أو باريس أو كوبنهاغن، بحيث يمكن أن تدعم المناطق الريفية الأقل إنتاجية.
  • سكان أسكتلندا، البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، هم أقل من ثلثي سكان لندن، ورغم أن العاصمة التاريخية أدنبرة تحتل مرتبة عالية من حيث معدل الإنتاج، فإنها صغيرة ولا تحقق إيرادات ضريبية كافية بالقيمة المطلقة.
  • غلاسكو أيضا ليست مرتفعة الإنتاج، وفقا للإحصاءات، رغم كونها أكبر مدن أسكتلندا، ومن الناحية السياسية تختلف المدينتان أيضا، حيث صوتت غلاسكو لصالح استقلال أسكتلندا، قبل خمس سنوات، بينما عارضت أدنبرة الاستقلال.
  • مع تغير المناخ السياسي لصالح إجراء استفتاء آخر حول الاستقلال تشهد مدينة غلاسكو تحسنا.
  • من حيث إجمالي القيمة المضافة لكل ساعة عمل، فقد حققت المدينة أكبر مكاسب مقارنة بأي مدينة أخرى في المملكة المتحدة خلال السنوات الـ 15 الماضية.
  • تتمتع أسكتلندا بحكم ذاتي، ويعيش فيها أكثر من خمسة ملايين نسمة حسب تقديرات حكومية، كما تعد مساحتها ثلث مساحة المملكة المتحدة، وتساهم بنحو 10% في اقتصاد البلاد بحكم ثروتها النفطية.
  • فضلا عن ذلك تضم أكبر قاعدة عسكرية نووية في الجزيرة البريطانية، وكلها مقومات تضاعف من أهميتها الاستراتيجية لدى لندن.
المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ