4 قرارات مصيرية تحسم برنامج “صندوق النقد” في مصر

4 قرارات مصيرية يتعين على الحكومة المصرية اتخاذها في يونيو/حزيران القادم لتتمكن من صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.

وقد أفرج صندوق النقد الدولي عن الوثائق الخاصة بالمراجعة الرابعة (قبل الأخيرة) لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها البعثة الفنية للصندوق بالقاهرة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

شروط:
  • بحسب الوثائق رصد الصندوق، الخطوات التي يتعين على الحكومة المصرية إنجازها خلال العام الأخير لبرنامج التسهيل الممدد (قرض الصندوق)، كي يتسنى لها صرف الشريحة الأخيرة من القرض، وبحلول 15 يونيو/حزيران المقبل يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ 4 قرارات مصيرية للبرنامج أبرزها:
  1. نشر قرار وزاري في الجريدة الرسمية لتبنى تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي (إلغاء دعم الوقود) على جميع المنتجات باستثناء بنزين 95 الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل.
  2. سحب جميع ودائع البنك المركزي لدى أفرع البنوك المصرية في الخارج، وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني A على الأقل.
  3. طرح أربع شركات عامة على الأقل للبيع في البورصة المصرية.
  4. إقرار رئيس الوزراء خطة إصلاح ليتأكد أن قواعد الشراء في الشركات العامة تتماشى مع قانون المشتريات الحكومية.
  • الصندوق قال في وثائقه إن إصلاح دعم الوقود في مصر يسير على الطريق الصحيح وسيكتمل في العام المالي الحالي 2018-2019، مضيفًا أن السلطات المصرية تلتزم بالوصول إلى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية هذا العام المالي (ينتهي في يونيو/حزيران القادم) لكل منتجات الوقود، ما عدا غاز البترول المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وتوليد الكهرباء.
  • الوثائق كشفت أنه سيتم إدخال مؤشر التسعير التلقائي لمنتجات الوقود الأخرى بحلول 5 يونيو/حزيران المقبل، مضيفةً أنه سيتم زيادة أسعار الوقود في ١٥ يونيو/حزيران المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100%.
قروض إضافية:
  • البنك المركزي المصري قال إن برنامج التسهيل الائتماني الممدد مع الصندوق سيتم تمويله خلال الـ 12 شهرًا من وقت إجراء المراجعة في نهاية 2018، عبر قروض بقيمة من 3 إلى 5 مليارات دولار عبر طرح سندات اليورو في النصف الأول من 2019 وهو ما تم بالفعل.
  • هذا بجانب السعي لتمويل إضافي خارجي سواء من بلدان أو مؤسسات تمويل دولية.
شروط سابقة:
  • صندوق النقد قال إن 31 مارس/آذار الماضي كان من المفترض أن يشهد:
  1. إعلان فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل.
  2. تأسيس هيئة مستقلة لتحسين التنافسية.
  3. إقرار رئيس الوزراء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تشمل الهيكل المالي المقترح ونموذج العمل.
  • الصندوق أشار إلى أنه تم تكوين لجنة مكونة من ممثلين للوزارات المعنية بالتخطيط والإدارة المالية، بجانب البنك المركزي، لمراجعة مصادر تمويل، وقنوات توظيف السيولة لدى بنك الاستثمار القومي، بجانب إقرار قانون البنوك والبنك المركزي الجديد.
  • يفترض أن يكون الشهر الماضي قد شهد الموافقة على قرار وزاري يوضح آليات تخصيص الأراضي، ويشمل إتاحة استخدامها من قبل المستثمرين في أغراض صناعية مع قيود محدودة، وطرح آلية سوق لتخصيص الأراضي تضمن الشفافية والتنافسية في تقديم العروض.

زيادة الأجور لاحتواء الآثار:

  • وثائق الصندوق لفتت إلى أن الزيادة المقبلة في مستوى الأجور للعاملين في الدولة، والعلاوات التي أقرتها الحكومة أخيرًا، من ضمن إجراءات احتواء آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والدنيا، وكذلك الزيادة المقررة بواقع 15% في المعاشات، والتخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل.
مخاوف:
  • صندوق النقد الدولي حذر من ارتفاع ميزان المخاطر التي تواجه القاهرة مع تشديد الظروف المالية العالمية في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الحقيقية أو الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الجنيه قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الدين العام.
  • الصندوق أضاف في وثائقه أن من بين المخاطر الإضافية تدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعطّل الانتعاش في السياحة، والمقاومة من أصحاب المصالح الخاصة التي يمكن أن تضعف زخم الإصلاح.
  • الوثائق لفتت إلى أن المخاوف بشأن رد فعل الجمهور على إصلاحات نظام دعم الوقود يمكن أن تعقد تنفيذها، مشددًا على أن تزايد مخاطر البيئة الخارجية يزيد من أهمية الحفاظ على سياسات سليمة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف.
خلفية:
  • الحكومة المصرية وقّعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقية عام 2015- 2016 تحصل بمقتضاها مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل إجراء برنامج إصلاح اقتصادي على مدار ثلاث سنوات تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
  • منذ توقيع الاتفاق يجري الصندوق مراجعات دورية مع الحكومة المصرية، وقسّم الصندوق القرض المصري إلى 6 شرائح، قيمة كل منها مليارا دولار، وتسبق كل شريحة تحصل عليها القاهرة بعثة فنية من الصندوق لمراجعة أداء الاقتصاد المصري.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من تقارير
الأكثر قراءة