“ما خفي أعظم”.. من شارك إسرائيل سرقة حقول الغاز في غزة؟

بثت قناة الجزيرة، مساء الأحد، تحقيقا استقصائيا ضمن برنامج “ما خفي أعظم”، كشفت فيه تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة بشأن الغاز الموجود في بحر قطاع غزة، وكيف تم سلبه من الفلسطينيين؟

وأوضح التحقيق كيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع استخراج الغاز بصفقات مشبوهة وفرض الاحتلال الإسرائيلي التأميم لهذا الغاز. وكيف كانت ستستفيد السلطة الفلسطينية من هذا الغاز كمصدر لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة؟ 

التفاصيل:
  • التحقيق كشف بدايات اكتشاف الغاز بغزة قبل 20 عامًا، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع هذا الاكتشاف الذي وصفه “بهبة السماء” للغزيين؟
  • “ما خفي أعظم” عرض على وثائق تثبت نقاوة غاز غزة مما يسهل بيعه، وقربه من الشواطئ مما يسهل عملية استخراجه بتكلفة مالية منخفضة وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما يكفي حاجة الفلسطينيين لمدة 15 عامًا.
  • خبراء في مجال الطاقة والغاز (تحدثوا خلال التحقيق)، قدروا المبالغ التي كان سيدرها الغاز الفلسطيني بنحو 4.5 مليارات دولار سنويًا، إذا ما تم استخراج هذا الغاز والاستفادة من الحقول المحيطة ببحر غزة.
  • التحقيق أشار إلى قيام “إسرائيل” بإفراغ حقل من كميات الغاز بالكامل والتي زادت عن 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.
  • التحقيق ذكر أن السلطة الفلسطينية عام 1996 كلفت المهندس إسماعيل المسحال بالتواصل مع شركات مختلفة منها “جي أف إي” الألمانية و “روبرتسون” البريطانية للتفاوض حول التنقيب وعمليات الاستخراج، قبل أن تتواصل مع شركة “بريتش غاز” لتطوير حقل الغاز ببحر قطاع غزة، والتفاوض مع الشركة عبر مسارين الأول عبر المسحال والآخر عبر محمد رشيد مستشار عرفات، والمعروف باسم خالد سلام.
  • وثائق أفادت بتفويض السلطة الفلسطينية لرشيد -المقرب من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، ويعيش معه في أبو ظبي- بالتفاوض والتصرف نيابة عن السلطة الفلسطينية بكافة الأمور المتعلقة بالغاز وتطويره، قبل أن تلاحقه بقضايا فساد ونهب للمال العام وغسل الأموال.

 

دور الاحتلال:
  • التحقيق أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ظاهرًا في عمليات التفاوض والتوقيع لكنه كان حاضرًا بكل عمليات المسح والتنقيب بدعوة من الشركة المنفذة لذلك، قبل أن تبدأ شركة بريتش غاز بالتفاوض مع تل أبيب لشراء الغاز المستخرج بحجة أن الفلسطينيون لا يستخدمون كل الكمية المستخرجة.
  • التحقيق كشف عن الدور الذي لعبه وزير الطاقة الفلسطيني حينها عزام الشوا بالتفاوض مع “إسرائيل” إبان الانتفاضة الثانية والتوصل إلى اتفاق يقضي أن تحصل تل أبيب على الغاز مقابل تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، وتخفيف مديونية غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبناء محطة كهرباء إضافية بالقرب من غزة، قبل أن يوقف الاتفاقَ رئيسُ حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون.
  • في عام 2012 حاولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع منذ عام 2006، التنقيب عن الغاز بوسائل بدائية محلية، لكن الحصار، وعدم وجود الأدوات حال دون ذلك، في نفس العام أقدمت “إسرائيل” على تجفيف حقل غاز “ماري بي”، في بحر غزة، وكان ما يحتويها يكفي القطاع لمدة 15 عامًا.
  • التحقيق خلص إلى أن “إسرائيل” سعت لتعطيل تصدير الغاز من فلسطين باقتراح نقله إلى مصر وتصديره من هناك، قبل أن توقع القاهرة وتل أبيب اتفاقية تقضي بشراء الأخيرة الغاز من الأولى وإيقاف نقل غاز غزة، وهو ما دفع شركة بريتش غاز لإيقاف بيع الغاز واستخراجه، وإبقائه حبيس الآبار.
  • التحقيق أظهر أيضًا، قيام سلطات الاحتلال بالتنقيب ببحر غزة وحفر الآبار وتصدير الغاز على أنه إسرائيلي، مع منع الفلسطينيين من حقهم بالتنقيب أو التصدير أو الاستفادة من العائدات جراء بيع غاز غزة.
المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر

المزيد من تقارير
الأكثر قراءة