دعوات بالبرلمان المصري للتحقيق مع نائب طالب برئاسيات مبكرة

النائب المصري أحمد الطنطاوي

دعا أعضاء في مجلس النواب المصري إلى التحقيق مع نائب في البرلمان بعد أن طرح مبادرة للإصلاح تتضمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 2022.

التفاصيل
  • صحف مصرية نقلت عن رئيس المجلس النواب علي عبد العال أنه “تلقى طلبات من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب المعارض أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم”.
  • عبد العال ذكر أن “ذلك يأتي فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقوال العضو”.
  • عبد العال أوضح أنه أحال الطلب إلى مكتب المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

المبادرة
  • النائب أحمد الطنطاوي أطلق عبر فيديو بثه على صفحته في فيسبوك مبادرة لحوار وطني يهدف إلى “إصلاح وتدعيم أركان الدولة الوطنية الديمقراطية العصرية الحديثة”.
  • الطنطاوي قال إن الهدف من المبادرة هو تقديم “رؤية متكاملة للإصلاح تمثل مدخلًا للانطلاق نحو عصر جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن”.
  • المبادرة تضمنت تشكيل مجلس النواب 12 لجنة برلمانية لبحث مسارات الإصلاحات، محذرا من خطورة التغيير خارج الأطر الدستورية.
  • الطنطاوي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مغادرة السلطة في 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يكون مترشحا فيها، والعودة عن التعديلات التي أدخلت على دستور 2014.
  • التعديلات الدستورية سمحت بمد فترة الرئاسة الحالية (2018 ـ 2022) من4 إلى 6 سنوات (تنتهي 2024)، مع أحقية الرئيس السيسي في الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2030.
  • من بين المسارات التي تضمنتها المباردة، مسار الإصلاح الدستوري الذي يستهدف مراجعة التعديلات الأخيرة على الدستور، وإلغاء ما وصفها بأنها “تعديلات ضارة”.
  • كما تتضمن المسارات مراجعة دور أجهزة الدولة وضرورة حيادها فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.
  • المسار الثاني يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، الذي قال الطنطاوي إن ما يحدث “ليس إصلاحا، لكنه مجموعة من الإجراءات والقرارات المالية والنقدية بحسب روشتة صندوق النقد الدولي”.
  • الطنطاوي دعا إلى عمل خطة وطنية لمعالجة الفقر والبطالة وارتفاع الدين العام، ومدى جدوى أو أولوية بعض المشروعات الكبرى.
  • التوقف عن تطبيق حالة الطوارئ والتحايل على النص الدستوري الخاص بمادة الطوارئ ومدتها التي لا تزيد عن 3 شهور.
  • الإفراج بعفو عام عن كل المسجونين في قضايا لا تتعلق بممارسة العنف أو التحريض عليه، ومراجعة جدية لملف الحبس الاحتياطي الذي يتم بناء على مجرد مذكرات تحرٍ بدون دلائل.
  • تشكيل لجنة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة “الإرهاب” الذي تواجهه البلاد، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطوات إجرائية وعملية للقضاء على “الإرهاب” وتجفيف منابعه.
  • تعزيز منظومة العدالة بمراجعة طريقة التعيين والترقي داخل السلك القضائي وتحقيق الاستقلال المالي للجهات القضائية.
  • إعادة هيكلة وزارة الداخلية عن طريق خطوات عملية بحيث تتخفف الوزارة من المهام التي من المفترض ألا تقوم بها، وضرورة التركيز على المهمة الرئيسية لها وهي تأمين البلاد وحفظ الأمن وضرورة توفير الموارد المالية لذلك
  • هيكلة وزارة الداخلية تتضمن أيضا إصلاحا ماليا عادلا للعاملين في الوزارة، ووضع معايير صارمة للمحاسبة لمن يسيء.
  • مراجعة الاتفاقيات الدولية محل الخلاف، مثل اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة، الذي وقعه الرئيس السيسي ولم يعرض على البرلمان، واتفاقية تعيين الحدود مع السعودية التي تم بمقتضاها التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.
  • إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الإعلام، وفتح المجال أمام حرية التعبير والآراء المختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات