الاحتلال يسجل رقما قياسيا في هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينيين ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينيين ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية اليوم الخميس إن سلطات الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 140 منزلًا فلسطينيًا في القدس الشرقية هذا العام، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات.

التفاصيل:
  • يأتي هدم المنازل المبنية دون تصاريح بالتزامن مع زيادة كبيرة في النشاط الاستيطاني اليهودي بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
  • قالت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية إن 238 فلسطينيًا فقدوا منازلهم هذا العام، بمن فيهم 127 قاصرًا. 
  • بينما شهد عام 2016 هدم 92 منزلاً؛ ليصبح ثاني أعلى عدد في عمليات الهدم المسجلة.
  • لم يرد المسؤولون الإسرائيليون على طلبات التعليق.
  • في حرب عام 1967، احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. 
  • في العام نفسه، ضمت إسرائيل القدس الشرقية ضمن خطوة غير معترف بها دوليًا، وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها.
ترمب يخالف الإجماع الدولي
  • في عام 2017، اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مخالفًا الإجماع الدولي، وردًا على ذلك، قطع الفلسطينيون اتصالاتهم بالبيت الأبيض.
  • بعد فترة وجيزة من الاستيلاء على القدس الشرقية، وسّعت إسرائيل الحدود البلدية لتضم مساحات شاسعة من الأراضي الشاغرة، بنت عليها مستوطنات يهودية.
  • وفي الوقت ذاته قلصت إسرائيل بشكل كبير توسع الأحياء الفلسطينية، ما أجبر كثيرين -لا سيّما في المناطق المزدحمة- على البناء بشكل غير قانوني.
السلام الآن: على الرغم من تشكيل الفلسطينيين أكثر من 60 بالمئة من سكان القدس الشرقية، لم يحصلوا إلا على 30 في المئة فقط من التصاريح
تقرير منظمة السلام الآن
  • في الشهر الماضي، حصلت جماعة حقوقية إسرائيلية أخرى، تدعى “السلام الآن”، على أرقام رسمية لتصاريح البناء في القدس الشرقية تعود إلى عام 1991، وتقدم دليلًا قويًا على التمييز الممنهج ضد السكان الفلسطينيين.
  • على الرغم من تشكيل الفلسطينيين أكثر من 60 بالمئة من سكان القدس الشرقية، لم يحصلوا إلا على 30 في المئة فقط من التصاريح.
  • نتيجة لذلك، تتوقع “السلام الآن” أن يكون نصف الوحدات السكنية البالغ عددها أربعين ألف وحدة سكنية -والتي بنيت في الأحياء الفلسطينية منذ عام 1967- يفتقر إلى التصاريح، ما يعرضها لخطر الهدم في أي لحظة تقررها السلطات الإسرائيلية.
  • في حالات كثيرة، يختار أصحاب المنازل هدم منازلهم؛ لتجنب ارتفاع الرسوم التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. من بين 140 وحدة هُدمت هذا العام، اضطر أصحاب 31 وحدة إلى هدمها بأيديهم تفاديًا للغرامات، وفق “بتسيلم”.
  • وأضافت أن الهياكل التجارية تهدم -أيضًا- بأعلى معدل على الإطلاق، إذ جرى تفكيك 76 مبنى حتى الآن هذا العام، مقارنة بسبعين مبنى عام 2018.
أكبر عملية هدم جماعي منذ سنوات لمتاجر فلسطينيين في شعفاط بالقدس المحتلة
هدم غير مسجل
  • لا تغطي أرقام منظمة “بتسيلم” سوى المنازل المهدّمة نتيجة البناء بشكل غير قانوني، ولا تشمل المنازل التي دُمرت لأسباب عقابية إثر الهجمات التي قتلت وجرحت إسرائيليين. تزعم إسرائيل أن هدم منازل عائلات النشطاء المزعومين يثبط العنف، بينما يرى الفلسطينيون ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
  • وأعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، هدم مبنى بني ليلًا وبشكل جزئي، في مخيم للاجئين بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وقال الجيش إن المبنى أسس في موقع منزل عائلة أحد النشطاء الفلسطينيين، الذي قتل ضابطًا إسرائيليًا خلال عملية في مايو 2018، وأضاف أن المبنى هُدم في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
  • وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عشرات الفلسطينيين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والقنابل الحارقة خلال عملية الهدم، ورد عليهم الجنود “بوسائل تشتيت الشغب”، واستطرد المتحدث قائلًا إنه لم تقع إصابات بين الجنود، وقد اعتقل الجيش عددًا من ناشطي حركة حماس الإسلامية.
     
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من تقارير
الأكثر قراءة