هل يضحي السيسي برئيس البرلمان بعدما شبهه بـ”هتلر”؟

رئيس البرلمان المصري علي عبد العال (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أثار حديث رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، ردود أفعال مختلفة في مصر ما بين ساخرة ومترقبة الإطاحة برئيس البرلمان.

وشبه الدكتور “على عبد العال”، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنازي هتلر، وهو يشير ضمنا لأخطاء كانت وراء المظاهرات الأخيرة قائلا “هتلر كانت له أخطاء ولكن كان سبب تقدم ألمانيا الآن”.

ماذا قال عبد العال؟
  • أثناء دفاع رئيس البرلمان المصري عن أخطاء السيسي في جلسة البرلمان أمس في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، قال “هتلر كانت له أخطاؤه، والتي جعلته يتمدد شرقا وغربا، ولكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية، لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول”.
  • أضاف عبد العال، في جلسة البرلمان الافتتاحية لدور انعقاده السنوي، الثلاثاء “بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم المزيد من الإجراءات القاسية.
  • عبد العال قال إن “البرلمان لن يسمح لكل المسؤولين بالحكومة والمحافظين أن يصدروا المشاكل للرئيس، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية، وأن يحنوا على هذا الشعب لأنه قدم الكثير”.
  • سخرت عشرات الحسابات على مواقع التواصل من تشبيه رئيس البرلمان مسيرة السيسي بعهد النازي هتلر، وتوقعوا التخلص منه مستقبلا. 

  • انتقد رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق أنور الهواري ربط “الإصلاح” الذي تحدث عنه رموز النظام، عقب الاحتجاجات الأخيرة، بقصيدة الإعجاب والمديح بهتلر، قائلا “هتلر شخصياً، هتلر مرة واحدة، وفي برلمان جمهورية مصر العربية”.
هل سيتم التخلص من رئيس البرلمان؟
  • منذ توليه رئاسة مجلس النواب، وقع الدكتور عبد العال في عده أخطاء وتصريحات مثيرة للجدل ما دفع مراقبين لتوقع ألا يستمر رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيجري انتخابه 2020، والإطاحة به.
  • كشفت مصادر برلمانية وحزبية وأمنية لموقع “مدى مصر” عن صدور توجيهات رئاسية بتجميد عمل مجلس النواب بعد إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بسبب عدم رضا السيسي عن أداء البرلمان ورئيسه.
  • التوجيهات الرئاسية امتدت كذلك إلى تكليف جهاز الأمن الوطني بإيجاد كوادر سياسية مقبولة لدى الرأي العام لعضوية المجلسين (النواب والشيوخ) بعد فشل تجربة المخابرات التي جاءت بالبرلمان الحالي، بحسب المصادر.
  • تلزم المادة 137 من الدستور رئيس الجمهورية بعدم حل البرلمان إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، فيما تحظر المادة 154 الحل أثناء سريان حالة الطوارئ، وهو ما يرجح عدم حل السيسي للبرلمان للإطاحة به وبرئيسه وتجميد عمله لحين انتخابات 2020.
المصدر : الجزيرة مباشر