مساعٍ بالبرلمان المصري لخفض أعداد المستحقين للدعم

يناقش البرلمان المصري ثلاثة مشروعات قوانين يقول مراقبون إنها تستهدف حرمان ملايين المواطنين من الدعم التمويني.

فقد أدرجت لجان التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية في البرلمان المصري، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نحو 220 نائباً، على جدول أعمالها الأسبوع الجاري، تستهدف حذف غير المستحقين من بطاقات الدعم التموينية، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، ما يؤذن ملايين المصريين من المستفيدين حالياً.

وكان مصدر بوزارة التموين قد صرح بأن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني. وقال عضو ائتلاف الأغلبية في البرلمان عاطف عبد الجواد، في تصريحات صحفية إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، وإنه ومعه أكثر من 100 نائب تقدّموا بطلب بشأن منع مخصصات التموين، والسلع المدعومة، عن القادرين، وحرمان كل من يمتلك شركة، أو سجلاً تجارياً، أو مكتباً هندسياً، أو عيادة طبية، أو صيدلية، أو مكتب محاسبة، أو محاماة، أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية، من الحصول على السلع بأسعار مدعمة.

كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتى منتصف عام 2017 بلغ 68 مليون مصري، من خلال حيازة 20.8 مليون مواطن بطاقات الدعم الذكية.

وتناقش اللجان النيابية، في اجتماعات مشتركة لها، ابتداءً من الاثنين، مشروع قانون مقدم من نحو 60 نائباً، ينص على عدم استفادة الطفل الثالث من كافة صور الدعم التي تقدمها الدولة، متضمنة خدمات التعليم والصحة، وقصره على الطفلين الأولين فقط، فضلاً عن استبعاد المصريين المولودين خارج البلاد، ويحملون جنسية إضافية من هذه الخدمات.

لكن هذه المطالبات تتعارض مع تصريحات سابقة لمسئوليين حكوميين، ففي  سبتمبر/أيلول الماضي قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن وزارة الإنتاج الحربى قامت بتنقية 55 مليون ونصف المليون بطاقة تموينية ووجدت 19 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى البيانات، موضحاً أن الهيئة القومية للبريد تلقت بيانات 30 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وتم تعديلها.

وأضاف، خلال لقاء تليفزيوني أن هناك 1.4 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وسيتم مراجعتها، موضحاً أنه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول سيتم الانتهاء من تنقية كل البطاقات وسيكون كل المستفيدين بياناتهم سليمة وسيحصلون على الدعم.

وفي  أكتوبر/تشرين الأول قال مصيلحي فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن عملية تنقية بطاقات التموين تمت، ولم يتبق سوى 350 ألف بطاقة تموين احتوت على أخطاء خلال عملية تنقية البطاقات، موضحا أن لجنة العدالة الاجتماعية ستنتهي خلال يناير/كانون الثاني من تحديد المؤشرات لمن يستحقون الحصول على الدعم وفق عدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية ومادية.

بعدها بأيام قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية إنه تقرر بشكل نهائي الإعلان عن قاعدة البيانات التموينية الجديدة فى يناير/كانون الثاني 2018، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربى ستنتهي بشكل كامل من تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين فى ديسمبر، على أن يتم إدخال البيانات على القاعدة الجديدة، لتكون جاهزة للإعلان فى مطلع العام المقبل 2018، مؤكداً أنه لن يتم حذف أى فئات اجتماعية من بطاقات التموين وإنما سيتم حذف المتوفين فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من تقارير
الأكثر قراءة