غارديان: الغرب يقدم مصالحه على حقوق الإنسان في مصر

آليات لقوات الجيش في سيناء

نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية تقريرا حول الدعوات المطالبة بمراجعة مبيعات الأسلحة الأمريكية والأوروبية للنظام المصري بعد الهجوم الذي شنته طائرات تابعة للجيش على موكب للسياح وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 سياح مكسيكيين.

وذكرت منظمات حقوقية أن الحادث الذي وقع في الثالث عشر من سبتمبر الجاري بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية يعكس مشكلة أعمق تتمثل في كيفية استخدام الجيش والشرطة في مصر للقوة المميتة.

ففي شبه جزيرة سيناء حيث تخوض الحكومة معركة طاحنة مع المسلحين المتشددين، قال مواطنون إن الجيش يظهر نمطا من القتل العشوائي، وهو ما تنفيه الحكومة.

وجاء حادث الواحات في أعقاب قيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحكومات غربية أخرى بتعزيز مبيعات الأسلحة إلى النظام الحاكم في مصر، بعد عامين من إطاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيا وهو “محمد مرسي” في الـ 3 من يوليو/تموز 2013 وتنفيذ قوات الأمن سلسلة من عمليات القتل الجماعي التي خلفت أكثر من ألف قتيل.

وقال “محمد المسيري” الباحث في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية: إن ” الهجوم يعطي رسالة مفادها أن قوات الأمن المصرية ليست على درجة عالية من التدريب. فهي تستخدم الأسلحة التي تحصل عليها من الدول الغربية. ولذا فإننا نجدد دعواتنا للدول التي تعطي الأسلحة لمصر أن تراجع مبيعاتها من الأسلحة للقاهرة.”

وجمدت الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها العسكرية لمصر في أعقاب قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عاد مجددا ورفع هذا الحظر في مارس الماضي.

وزودت واشنطن القاهرة، بموجب قرار أوباما، بطائرات مقاتلة من طراز “إف16” والتي تم نقلها من تكساس حيث صُنعت إلى القاهرة، مع توقعات بتسليم الأخيرة أربع طائرات مقاتلة إضافية هذا الخريف.

وقدمت الولايات المتحدة لمصر أيضا خمس دبابات من طراز ” إم1 إيه1 أبرامز”. واحتفلت السفارة الأمريكية في القاهرة بتسليم الطائرات المقاتلة إلى مصر بـ ” تغريدة” على موقع التدوينات المُصغر ” تويتر” تحمل عبارة ” تحيا مصر”.

 المملكة المتحدة أقدمت هي الأخرى هذا العام على استعادة تراخيص الأسلحة التي تم تعليقها في العام 2013، حيث وافقت على بيع أجزاء لمعدات عسكرية بقيمة 76.3 مليون دولار في الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي، وفقا لتقرير صادر عن “حملة مناهضة تجارة الأسلحة”.

وقال روبرت سبرينجبورج أستاذ متقاعد في شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بولاية كاليفورنيا: “منذ أن أعلنا الدولة الإسلامية هو عدونا الأول، بات من الصعب بالنسبة لإدارة أوباما جعل أولويتها أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية على حساب المخاوف الأمنية”.

وعلاوة على ذلك، ربما قررت إدارة أوباما أيضا أن حظر الأسلحة فشل في إقناع القادة المصريين بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه في الحملة السياسية التي أعقبت سقوط مرسي، تم القبض على أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لإحصاءات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي فرنسا، تعرض الرئيس فرانسوا أولاند لانتقادات من قبل جماعات حقوقية فرنسية وأحزاب المعارضة اليسارية بسبب بيع أسلحة وطائرات للسيسي. لكن أولاند جعل مكافحة الإرهاب والجماعات الجهادية محور سياسته الخارجية.

 وذكر برونو تيرتريس كبير الزملاء الباحثين في “مؤسسة باريس للبحوث الاستراتيجية” أن بيع الأسلحة لمصر بمثابة “تلاقي المصالح”، وأن طائرات “رافال” التي باعتها فرنسا لمصر كانت تهدف لخدمة العمليات العسكرية في ليبيا.

وأضاف: “الدبلوماسيون يرون أنه طالما لدينا مصالح استراتيجية مشتركة، يمكن تجاهل حقوق الإنسان”.

رابط التقرير الأصلي : http://goo.gl/ZnPLSr