إصرار أمريكي على مراقبة الاتصالات الهاتفية

   شعار وكالة الأمن القومي الأمريكي      

اعتبر مدير وكالة الأمن القومي (الإثنين) أنه يمكن استعادة “ثقة” الرأي العام الأمريكي في برنامج جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية المثير للجدل والمهدد بانتهاء العمل به في حال لم يصوت الكونغرس على إطار قانوني جديد. وقال الأميرال مايكل رودجرز “أعتقد أنه في إمكاننا القيام بجمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية بشكل يمنح ثقة أكبر في البلاد”.

وتجمع وكالة الأمن القومي بشكل مستمر ملايين من “المعطيات” عن اتصالات هاتفية تم إجراؤها في الولايات المتحدة، اي مدتها ومكان الاتصال والرقم المتصل به والتوقيت وليس مضمونها.

وهذا البرنامج الذي كشفه “إدوارد سنودن” للرأي العام اعتبر غير مشروع من قبل محكمة استئناف فدرالية الأسبوع الماضي. وينتهي العمل به في الأول من حزيران/يونيو ولم يتوصل الكونغرس حتى الآن إلى اتفاق لتمديده.

وقال الأميرال “رودجزر” إن القضاء أعطى الأسبوع الماضي رأيا متماسكا مع التوجيهات التي أعطاها الرئيس “أوباما”.

وأضاف “علينا الحصول على معلومات استخباراتية للدفاع عن البلاد” مع “احترام الحياة الخاصة” للأمريكيين وتأمين الثقة بكيفية تخزين المعلومات واستثمارها.

وأضاف أن الوكالة ترى أن الأكثر أهمية هو التمكن من إخضاع المعطيات المخزنة لأبحاث عندما تحتاج إلى ذلك. وأوضح “إذا استغرقت عملية البحث عن رقم أسابيع أو أشهرا فلن نتوصل إلى النتيجة التي نريدها”.

ويسعى حلفاء أجهزة الاستخبارات في الكونغرس، وغالبا ما يكونون من الجمهوريين للتمديد لبرنامج جمع المعلومات من دون تغيير. أما الاصلاحيون فيدعون إلى إلغائه.

من جهته دعا البيت الأبيض إلى إطار قانوني جديد “يرمي إلى الحفاظ على القدرات الأساسية للبرنامج من دون أن تتمكن الحكومة من الاحتفاظ بالمعطيات” كما ذكر الخميس “إدوارد برايس” المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.


المزيد من تقارير
الأكثر قراءة