إسرائيل وأمريكا تقاطعان جلسة “حقوق الانسان” حول غزة

قاعة مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف
(ا ف ب)

قاطعت اسرائيل وأمريكا جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مخصصة للتحقيق حول العدوان الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي والوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يحضر الممثل الاسرائيلي الى القاعة الاثنين، ما يشكل مقاطعة بحسب مصدر قريب من المجلس. ولم تعط اسرائيل اي تفسير على الفور لاسباب غيابها عن الجلسة المخصصة بشكل كبير لبحث سياساتها والتجاوزات المتهمة بها. وصرحت متحدثة باسم البعثة الاسرائيلية لدى الامم المتحدة لا تعليق لدينا حول الموضوع”.

وغاب ايضا المندوب الاميركي عن الجلسة. واوضح متحدث باسم الوفد الاميركي ان السفير كيث هاربر موجود في واشنطن.

واثار غياب الممثل الاميركي عن الجلسة تكهنات بان عدم الحضور قد يكون اشارة على توتر العلاقات بين الحليفين لان الولايات المتحدة لم تحضر للدفاع عن اسرائيل.

لكن الولايات المتحدة نفت ذلك قائلة ان السياسة الاميركية تفرض عدم المشاركة في نقاشات المجلس حول بند محدد على جدول الاعمال يتعلق بإسرائيل لان واشنطن تعتبر ان المجلس يستهدف الدولة العبرية بشكل خاص.

وقال السفير الاميركي في مجلس حقوق الانسان كيث هاربر في بيان “لا نزال قلقين ازاء جدول اعمال هذا المجلس الموجه ضد اسرائيل والقرارات العديدة المتكررة والاحادية الجانب بموجب هذا البند الوارد على جدول العمل”.

وكان يفترض ان تبحث جلسة الاثنين التحقيق حول العدوان الاسرائيلي على غزة السنة الماضية الذي استغرق 50 يوما لكن المحققين تمكنوا من الحصول على ارجاء ذلك بعد استقالة رئيس الفريق تحت ضغط اسرائيلي.

وقال الممثل الباكستاني الذي تحدث بالنيابة عن منظمة التعاون الاسلامي ان غياب الممثلين الغربيين “يشكل محاولة متعمدة من اجل الاساءة لمصداقية مجلس حقوق الانسان”. وقالت ماري ماكغوان ديفيس التي تولت منصب رئيسة الفريق امام المجلس “لا يمكن التسرع بهذه العملية”.

وقد طلب محققو الامم المتحدة ارجاء نشر التقرير الى حزيران/يونيو 2015 بسبب استقالة رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس في مطلع شباط/فبراير بعد اتهام اسرائيل له بالانحياز.

وتتهم اسرائيل شاباس بانه قام بتقديم مشورة قانونية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الاول/اكتوبر عام 2012.

وقد نفى شاباس بشدة ان يكون مرتهنا لمنظمة التحرير لكن قال انه “استقال لتجنب ان يكون التحقيق في الحرب التي استمرت من تموز- يوليو الى اب- اغسطس والذي طلبه مجلس حقوق الانسان موضع شكوك باي شكل كان”.

واثر ذلك دعت اسرائيل الى وقف كل التحقيق مشددة على ان اللجنة ومجلس حقوق الانسان الذي انشأها منحازان ضدها.

واسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لها بند خاص على جدول الاعمال معروف باسم “البند السابع” ما يعني ان سجلها حول حقوق الانسان يبحث في كل جلسة لمجلس حقوق الانسان. وغيابها الاثنين عن الجلسة ليس المرة الاولى التي تقاطع فيها الجلسة.

فقد قطعت كل علاقاتها بالمجلس في اذار- مارس 2012 بسبب خططه للتحقيق كيف ان المستوطنات اليهودية تمس بحقوق الفلسطينيين ولم تستأنف العلاقات الا في اواخر 2013.

وتأتي جلسة الاثنين بعدما حقق حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الليكود فوزا غير متوقعا في انتخابات الاسبوع الماضي.

وفي 19 اذار- مارس، حذرت الولايات المتحدة بانها ستعيد تقييم دعمها الدبلوماسي لإسرائيل لدى الامم المتحدة، وذلك بعد ان اعلن نتانياهو عشية الانتخابات التشريعية الاسرائيلية معارضته لإقامة دولة فلسطينية.

ورغم ارجاء التقرير حول حرب غزة 2014 الى حزيران- يونيو فان المقرر الخاص الجديد للأمم المتحدة حول الوضع في الاراضي الفلسطيني لم يوفر انتقاداته لإسرائيل.

وقال ماكاريم ويبيسينو امام المجلس ان “قوة الدمار والنسبة العالية من القتلى المدنيين في غزة تطرح شكوكا جدية حول التزام اسرائيل بمبادئ القانون الانساني الدولي بخصوص التكافؤ والتمييز والحذر في الهجمات”.

وتحدث عن الاحتياجات الماسة في غزة محذرا من ان استمرار اسرائيل “في الحصار يبقي غزة تحت الخناق بدون السماح حتى للناس بمساعدة انفسهم”.

واوقع العدوان على غزة  الذي استمر 50 يوما في صيف 2014  نحو 2140 شهيدا فلسطينيا و73 جنديا اسرائيليا.


المزيد من تقارير
الأكثر قراءة