السيسي يصدر قانون “الكيانات الإرهابية”وانتقادات حقوقية له

الشرطة المصرية أثناء فضها للمظاهرات (الجزيرة-أرشيف)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يعرف بقانون الكيانات الإرهابية، بعد أن أجرى عليه قسم التشريع بمجلس الدولة بعض التعديلات، وأرسله إلى مجلس الوزراء أوائل فبراير الجاري.

ويتناول القانون، الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات، التي يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها،
أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.


و كان القانون قد نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء  موّقع بتاريخ 17 فبراير 2015- بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمعروف باسم قانون “الكيانات الإرهابية”.


ويعرّف القانون (الكيان الإرهابي) على أنه “الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات…. يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن…. أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي…. ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.


وتعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية” تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى “قائمة الإرهابيين” تدرج عليها أسماء الإرهابيين.


و يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يحظر الكيان الإرهابي وتوقف أنشطته، ويتم غلق الأماكن المخصصة له، وتحظر اجتماعاته، ويتم حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، كما يحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.


وبالنسبة للأشخاص، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، ومنع الأجانب منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.


ونقل موقع “المونيتور” الأمريكي عن محمد زارع  الناشط الحقوقي اعتراضه على القانون بالقول :” حسب مشروع القانون, سيتم النظر للدعوة للتظاهر على أنها انتهاك للسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه قد يتم اعتبار منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية مثل 6 إبريل, كيانات إرهابية”.


و أضاف في تصريحات صحفية  ” أنه يجعل حقوق المواطنين على المحك، لأنه جعل الفيصل في تحديد الكيان الإرهابي جهة إدارية، فهي التي تجمع البيانات والمعلومات وهى في نفس الوقت التي تصدر القرار، ثم بعد 3 سنوات يمكن تعديل القرار وهنا اعتراف أنه من الوارد أن يكون هناك خطأ” على حد قوله .


المزيد من تقارير
الأكثر قراءة