حملة تضامن مع “الاسكندراني” وانتقادات لدور سفارات مصر

الصحفي والباحث المصري إسماعيل الاسكندراني

أطلقت مجموعة من الصحفيين والأكاديميين عريضة تضامن مع الصحفي والباحث المصري “إسماعيل الاسكندراني” بعد القبض عليه يوم الاثنين الماضي عقب وصوله إلى مصر قادما من ألمانيا.

وقال بيان صادر عن الحملة إن الموقعين يعبرون عن “صدمتهم” من القبض على الاسكندراني، معبرين عن تمسكهم بالدفاع عن إسماعيل وحريته وسلامته الشخصية والنفسية والبدنية بكافة الأدوات المتاحة، مع تحميل كافة المسئوليات الخاصة بحريته وسلامته للسلطات المصرية الأمنية منها والسياسية.

واعتبر الموقعون أن احتجاز إسماعيل وتقييد حريته بالحبس الاحتياطي هو من قبيل “التعدي على الحريات الأكاديمية والبحثية وتكميم للأفواه وتعدي على حرية الرأي والتعبير”. وأيضا “محاولة للانتقام منه، ورسالة ترهيب لكل المجتمع الصحفي والبحثي والأكاديمي، بحيث لا يتعدى الخطوط الحمراء التي رسمها النظام المصري القائم، في محاولة منه لمنع أي تقييم موضوعي وموثق لرقابة الدولة وتعامل أجهزتها مع المهمشين والمظلومين في المجتمع”.

وطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن الإسكندراني وكل المعتقلين الآخرين في السجون المصرية.

وقد أثار القبض على الاسكندراني انتقادات حادة من حقوقيين ونشطاء بشأن دور وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج.

وكانت خديجة جعفر، زوجة الاسكندراني قد كشفت أن اسم زوجها كان قد وضع ضمن المدرجين على قائمة ترقب الوصول، بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين تفيد بأنه متهم بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية.

لكنها نفت بعد ذلك في تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر أن تكون السفارة مسئولة عن ذلك الأمر، حيث كتبت: تبين عدم صحة ادعاء القبض على إسماعيل الإسكندراني بسبب مذكرة من السفارة في ألمانيا.

ورد المحامي “أحمد حلمي” موضحا أن هناك فرق بين السبب الحقيقي لإلقاء القبض على إسماعيل والسبب المكتوب في محضر التحريات، الذي يكون عادة عبارة عن حصر تراكمي لما هو مكتوب في ملفه بأمن الدولة.

وكشف الصحفي عبد الرحمن عياش تفاصيل الندوة التي أثارت غضب السفارة المصرية في برلين وجعلها تقوم بالإبلاغ عن الاسكندراني.

وقال عياش في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن ورشة العمل كانت بعنوان “تفكيك الإرهاب الإسلامي في مصر” بمشاركة أساتذة وأكاديميين وباحثين وصحفيين من أكتر من 10 دول مثل بريطانيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر، منهم عياش والاسكندراني.

وأضاف أن منظمي الورشة تواصلوا معهم قبلها بيوم واحد كاشفين عن احتجاج السفارة المصرية على حضور عدد من الأشخاص لم تسمهم، لكنها قالت إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم توجيه رسالة للسفارة الألمانية في القاهرة، كما تحدث وزير الخارجية المصري مع السفير المصري في برلين، الذي تحدث بدوره إلى الخارجية الألمانية ليؤكد احتجاجه.

وتابع عياش قائلا إن المنظمين الألمان رأوا أن هذه تعتبر مؤشرات مقلقة للمشاركين المصريين، فأرسلوا إليهم لاطلاعهم على الموقف، وقالوا إنهم غير قادرين على ضمان سلامة المشاركين من مصر، وإنهم معرضون للاستجواب في مصر بعد عودتهم، وبالفعل قرر 3 من المشاركين المصريين إلغاء سفرهم، لكن معظم المصريين اتفقوا على المشاركة.

وأشار عياش إلى أن إسماعيل الاسكندراني قلل من أهمية الموضوع “يمكن لأنه لم يتصور أن النظام وصل لهذه الدرجة من التفاهة أنه يحاسب الباحثين على نتائج عملهم” حسب تعبيره.

وأوضح أنه سأل المنظمين الألمان عن الأشخاص الذين من الممكن أن تحدث لهم مشاكل، وسألهم تحديدا عن إسماعيل الإسكندراني، فردوا بالسلب وقالوا إن المشكلة كانت في أكاديمي واحد من المعارضين للنظام.

واستطرد عياش “إسماعيل شارك في الورشة بكلمة جيدة جدا عن الوضع في سيناء، والمشاركون المصريون رجعوا بدون مشاكل بعد الورشة، لكن إسماعيل قرر إنه يلف شوية في أوربا وراح إيطاليا وفرنسا وألمانيا تاني قبل ما يرجع مصر. لكن واضح أن السفارة المصرية في برلين كان لها رأي تاني، وقدمت تقريرا في إسماعيل بسبب مشاركته في الورشة”.

وأكد أحمد صقر، صديق الاسكندراني على مسئولية السفارة المصرية عن القبض عليه، مضيفا أن وضع اسمه على قائمة ترقب الوصول حدث قبل وصوله بيوم واحد، بعدما رصدت السفارة ندواته التي تحدث فيها وأرسلت مذكرة تحتوي على اتهامات من نوعية الإساءة لسمعة مصر ومؤسساتها واتهامات أخرى.

أدت هذه المعلومات إلى هجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل على دور الخارجية المصرية، فقال “عمرو بقلي”: مصدوم من أن الناس مصدومة من سلوك سفاراتنا في الخارج، التجسس على المصريين في الخارج، واحدة من أهم مهمات بعثاتنا الدبلوماسية يا حضرات.

وقال @Armed007: لأجل حقوق الملكية الفكرية.. السفارات المصرية ماهي إلا أقسام شرطة وكمائن للمواطنين المصريين بالخارج.

وكتبت “منال عبد العال”: السفارات المصرية في الخارج كانت بتبعت نفس المذكرة ضد نشطاء 6 أبريل، ومن قبل الثورة، ومبارك كان بيقول دول شوية عيال.

وقال كريم عبد الراضي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن السفارة تحولت إلى مخبر، وإن الدولة تتحول بكل مؤسساتها  إلى مخبر أمني.

وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: اعتقال إسماعيل كشف دور السفارات المصرية الحقيقي في الخارج بالطبع ليس خدمة المصريين ولكن كتابة تقارير أمنية ضدهم.

وكتب الكاتب الصحفي تامر أبو عرب: “كيف يعيش سفيرنا في ألمانيا بمجتمع يقدس حرية الرأي ويخدم في بلد المواطن فيه أهم من أكبر رأس في الدولة، وبدلا من أن يتعلم منهم شيئا أو يمارس عمله يضيع وقته الثمين في كتابة تقرير في إسماعيل الإسكندراني أنه ينظم ندوات يهاجم فيها مصر وأنه يأخذ تمويلا من منظمات أجنبية رغم أن الندوات جميعها معلنة ومسجلة في الأساس، لا أعلم هل نلاحق على المخبرين داخل مصر أم مخبري الخارج”.