يسعى لخفض التضخم.. من هو محمد شيمشك وزير المالية التركي الجديد؟

قال محمد شيمشك وزير المالية التركي الجديد، اليوم الأحد، إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى “أساس منطقي” في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وأمس السبت، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شيمشك وزيرًا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى.

وخلال مراسم تولي منصبه من سلفه نور الدين نباتي، قال شيمشك إن الهدف الرئيس للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهة الاجتماعية.

وأعرب الوزير نباتي عن ثقته التامة بنجاح شيمشك في مهامه خلال المرحلة الجديدة.

وقال شيمشك “ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف “ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي، وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد، ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود”.

وتابع أن “الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي”.

وأضاف شيشمك، الذي كان يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ثم نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، أن خفض التضخم بالغ الارتفاع في تركيا إلى رقم في خانة الآحاد سيكون أولوية أخرى.

وقال “من الضروري بالنسبة لبلدنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى على المدى المتوسط من أجل زيادة القدرة على التنبؤ في المجالات جميعها، وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل عجز الحساب الجاري”.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا أعلى مستوى له على الإطلاق في 24 عامًا متجاوزًا 85% العام الماضي، ووصل إلى 44% في أبريل/نيسان الماضي.

وسجلت الليرة مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا تجاوز 20 ليرة مقابل الدولار بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الماضي، وفقدت العملة ما يزيد على 90% من قيمتها خلال العقد الماضي.

وولد شيمشك في ولاية باطمان جنوب شرقي تركيا عام 1967، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في باطمان.

ودرس الاقتصاد في كلية العلوم السياسة بجامعة أنقرة عام 1988، ونال درجة الماجستير في مجال المالية والاقتصاد من جامعة إكستر البريطانية عام 1993.

وبعد عمله مدة طويلة في المؤسسات المالية بالولايات المتحدة وبريطانيا، عاد إلى تركيا لينضم إلى حزب العدالة والتنمية، ويتم انتخابه نائبًا عن ولاية غازي عنتاب في البرلمان سنة 2007.

وتولى شيمشك منصب وزير الدولة لشؤون الخزانة، قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للمالية في 2009، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة أحمد داود أوغلو.

وعمل سابقًا بصفته الخبير الاقتصادي والإستراتيجي في شركة “ميريل لينش” (Merrill Lynch) في لندن لمدة 7 سنوات في قسم أوربا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تم ترشيحه كواحد من 500 شخص الأكثر نفوذًا في العالم من قبل “فورين بوليسي” في عام 2013، وحصل على لقب “وزير مالية أوربا الناشئة لعام 2013” من قبل مجلة الأسواق الناشئة.