“40 سنة نبني فيه”.. انهيار مواطن مصري أثناء هدم بيته بحي ميناء العريش واستمرار الاحتجاجات (فيديو)

انهيار مواطن مصري من سكان حي ميناء العريش أثناء هدم السلطات بيته الذي عاش فيه 40 سنة (منصات التواصل)

عندما يبكى المواطنون من أجل منازلهم وأملاكهم التي تهدمها الدولة، فمن ينصفهم؟ تساؤل طرحه أهالي ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، حيث يشهد الحي عمليات هدم مستمرة منذ 10 أيام وإخلاء للمنازل قسرًا تمهيدًا لإنشاء ميناء جديد.

وتداول ناشطون على منصات التواصل مشاهد مؤثرة لانهيار مواطنين بعد هدم بيوتهم، ووثقت مجموعة أسسها أهالي الحي على فيسبوك تحت اسم “متضررو إنشاء ميناء العريش الجديد” مقاطع فيديو لرجال ونساء وأطفال يبكون أرضهم ومنازلهم بأسى وحسرة.

وجلس مواطن على الأرض في حالة انهيار وبكاء مرير أمام منزله المهدوم، وهو يردد بحسرة “حسبي الله ونعم الوكيل، لا إلا الله، مش عارفين هنروح فين بقينا في الشارع خلاص، 40 سنة واحنا بنبني فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي مقطع آخر وجه رسالة حادة إلى ضباط الشرطة المشاركين في هدم منزله، قال فيها “مبتحسوش أصلا بالبني آدم كان بيعمل أيه، البيت سترة حياته، بيحرم حاله من اللقمة، الله يوقف حالكم يا ظلمة، تنمية أيه على راحة البني آدم الغلبان، لولانا كان الإرهاب أكلكم”.

وكان قرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021، قد نصّ على أن “تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا”.

ويشهد حي ميناء العريش وقفات احتجاجية مستمرة رفضًا لإخلاء المنازل قسرًا مع بدء تنفيذ عمليات الهدم الواسعة في الحي تمهيدًا للمشروع الجديد. وبث ناشطون في المجموعة مقاطع فيديو عديدة أظهرت استمرار أعمال الهدم بواسطة حملات إزالة مدعومة بقوات أمنية كبيرة.

وميناء العريش هو الميناء الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط. ومن المقرر أن تنتهي خطة تطويره خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستهدف التطوير الوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترًا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

وتشمل الخطة المعلنة من قبل الدولة، إنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم التي امتدت إليها أعمال التطوير. كما تشمل إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة وتطوير الميناء.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأت السلطات المصرية حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وقال أحمد سالم مدير “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” إن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولًا قبل صرف التعويضات لهم.

وأضاف سالم آنذاك في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن مبالغ التعويضات قدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الأهالي يعتبرون ذلك إجحافًا بهم. وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم يبلغ نحو 20 ألفا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل