حقوقي للجزيرة مباشر: ما يحدث في سجن بدر بمصر “عملية قتل بطيء” (فيديو)

نشرت منظمات حقوقية مصرية رسالة جديدة قالت إنها من سجناء “سجن بدر 3″، وجهوا فيها نداء إلى منظمات حقوق الإنسان.

وتتحدث الرسالة عن أوضاع السجناء، وتكشف عما سمته “سياسة موت بطيء” تمارسها إدارة السجن تجاههم، ومعاقبتهم بعد انتشار الخطابات السابقة التي كشفت التجاوزات بحقهم في وسائل الإعلام.

وقال مسؤول الملف المصري بمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، محمد كمال، إن ما يحدث في بدر “عملية قتل بطيء”، مشيرا إلى أن السجون لم تتحسن خلال السنوات، بل على العكس من ذلك، إذ توفي العام الماضي 22 معتقلا جراء الإهمال الطبي.

وتحدّث خلال برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر عن تكرار التهديدات التي يطلقها السجانون بحق السجناء.

وعن تشكيك السلطات في الرسالة ونسبتها إلى وسائل إعلام مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، رأى كمال أن المشككين طالما استخدموا الإخوان “شماعة”، لافتا إلى وجود تقارير أممية تحدثت عما جاء في رسالة المعتقلين، متسائلا: “هل الأمم المتحدة تابعة للإخوان المسلمين؟!”.

وتطرّق الحقوقي إلى تقرير الخارجية الأمريكية عن الإهمال الطبي داخل السجون والمعاملات القاسية والتعذيب الممنهج.

وأضاف: “نتكلم عن وقائع. سجناء بدر في إحدى الرسائل تقدموا ببلاغات إلى النائب العام للتحقيق، لأن النيابة العامة هي المسؤولة عن السجون ومقار الاحتجاز، فلماذا لا يحقق النائب العام في وضع السجون؟ ولماذا لا تتشكل لجنة حقوقية دولية لزيارة السجون؟”.

ووجّه السجناء في الرسالة، التي كان عنوانها “أيها العالم ما زلنا نتنفس”، نداء إلى منظمات حقوق الإنسان، قالوا فيها إن 500 سجين معزولون عن العالم لا يعلمون أي شيء، ويمارَس بحقهم الحرمان من كل مقومات الحياة.

وجاء في الرسالة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون دخل على أحد المسجونين، وشتمه بألفاظ نابية، وقال له إن مصر فيها 108 ملايين إنسان، وإن قتل 500 منهم لا يُمثل أي مشكلة.

“تشكيك في المعلومات”

من جانبه، شكك رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل في التقارير المنشورة، ورفض فكرة تشكيل لجنة حقوقية دولية لزيارة السجون والتحقق من المعلومات المتداولة.

ونفى في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر صحة المعلومات والتقارير التي توثق الانتهاكات داخل السجون، ووصفها بأنها “مسيَّسة”، وقال: “لا أعلم ما هو مصدر هذه المعلومات، وهل هذه التقارير موثقة؟ هذه تقارير مسيَّسة ليس إلا”.

وأضاف أن جميع الشكاوى التي تصل إلى النيابة العامة يتم التحقيق فيها، ذاكرا بعض الأمثلة مثل التحقيق في نقص الأدوية في السجون وغيرها، كما أشار إلى وجود قطاع مختص في حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية يهتم بمثل هذه الانتهاكات.