السودان.. خلافات الجيش والدعم السريع تتسبب في تأجيل توقيع الاتفاق السياسي

تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان بسبب خلاف بين الجيش والدعم السريع (الفرنسية)

خلص اجتماع عقد ظهر اليوم السبت في السودان بين القوى المدنية والعسكرية على “ضرورة بذل الجهود لحل الخلافات العالقة بين الجيش وقوات الدعم السريع” تمهيدًا للتوقيع على الاتفاق النهائي في السادس من أبريل/ نيسان الحالي.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، إن اجتماعًا انعقد في القصر الجمهوري في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت اجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية.

وكان التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي (الاتفاق الإطاري) في السودان قد تأجل، من الموعد المقرر له اليوم السبت إلى وقت يحدد لاحقًا، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول دمج القوات.

وقال المتحدث، إن اجتماع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري قرر مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيدًا لتوقيع الاتفاق النهائي في السادس من أبريل الجاري.

تأجيل التوقيع

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر نقلًا عن مصادر سودانية مطلعة بأن القوى المدنية والعسكرية التي وقّعت الاتفاق الإطاري، قررت تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي، من اليوم السبت إلى وقت يحدد لاحقًا، بسبب خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع حول مواقيت الدمج والتحديث.

وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف في بيان في وقت مبكر من اليوم السبت إن توقيع اتفاق سياسي نهائي تأجل بسبب عدم “توافق حول بعض القضايا العالقة”.

 

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن التأجيل جاء عقب اجتماع ضم ممثلين للقوى المدنية التي وقّعت الاتفاق الإطاري ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي ببيت الضيافة بالخرطوم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

واقترحت القوى المدنية التي وقّعت الاتفاق الإطاري، يوم السادس من أبريل موعدًا جديدًا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي.

وكشفت المصادر، عن وساطة تقوم بها الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية لتقريب وجهات النظر بين الجيش وقوات الدعم السريع لطيّ الخلافات المتعلقة بقضية الدمج والتحديث.

ويعقد اجتماع ظهر اليوم السبت، بين القوى المدنية والعسكرية التي وقّعت الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية لتحديد موعد جديد للعملية السياسية المتعثرة بالسودان.

وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي -الذي يؤدي إلى قيام حكومة مدنية هذا الشهر وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات- اليوم السبت.

وظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع -التي يقودها محمد حمدان دقلو- في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري تم توقيعه في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وكان خالد عمر قد أعلن في 19 مارس/ آذار المنصرم، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقّع مطلع أبريل/ نيسان الجاري، وأن تشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ في الـ11 من الشهر.

ويوم الأربعاء، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم وهو آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، لكن قادة الجيش غابوا عن الاجتماع، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع بالجيش.

ويأتي المؤتمر استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغيير ـالمجلس المركزي الذي يضم أحزابًا وقوى مدنية سودانية تحسب نفسها على الثورة، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ، وصفتها القوى المدنية بأنها “انقلاب”.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر