السودان.. الكشف عن موعد توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية (فيديو)

اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، اليوم السبت، على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/نيسان الجاري.

وأفاد خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، بأن اجتماعا انعقد في القصر الجمهوري بالخرطوم، ضم رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقادة القوى المدنية المُوقعة على الاتفاق الإطاري، والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس).

وأشار يوسف إلى أن المجتمعين قرروا مضاعفة الجهود لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة، تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري.

وأضاف: “استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول إلى الاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية، وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حُسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في 15 مارس/آذار الماضي”.

في هذه الأثناء، أغلق منتسبون إلى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان الطريق الرابط بين مدينة بورتسودان والعاصمة الخرطوم عند منطقة سنكات جنوبي بورتسودان.

وقال المستشار القانوني للمجلس أحمد موسى عمر إن الإغلاق يأتي رفضا للاتفاق السياسي لترتيب الحكم في الفترة الانتقالية الذي كان من المزمع توقيعه اليوم.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة قد أعلن في وقت سابق قرار إغلاق الطريق بين الخرطوم وبورتسودان ليوم واحد حيث توجد موانئ البلاد الرئيسية على البحر الأحمر، بينما رفضت مجموعات سياسية وأهلية أخرى في شرق السودان الخطوة.

والأربعاء الماضي، اختُتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع إلى استكمال “عمليات الدمج” داخله.

ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان وحميدتي الذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت عام 2013 للقضاء على التمرد في إقليم دارفور.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بين المُوقعين على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغييرـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.