تونس.. وقفة للمطالبة بالإفراج عن شيماء عيسى ومنظمات تنتقد تصريحات وزير الداخلية

تظاهر عشرات التونسيين، اليوم الأربعاء، أمام سجن النساء في منوبة، غربي العاصمة، للتضامن مع القيادية في جبهة “الخلاص الوطني” شيماء عيسى، المعتقلة بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.

وطالب المشاركون في المظاهرة، التي نظمت بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بإطلاق سراح شيماء، التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في 23 فبراير/شباط الماضي.

على صعيد آخر، نددت أكثر من 30 منظمة حقوقية ونقابية بتصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين التي هاجم فيها نقابيين وإعلاميين ورجال أعمال، واعتبرتها “تقسيمية” و”تحريضية”.

وقال شرف الدين، أمس الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة بن قردان بجنوب شرقي البلاد، إن هناك “رجال اعلام مرتزقة ورجال أعمال باعوا الوطن ونقابيين باعوا الوطن وأحزاب باعت الوطن، النخبة السياسية هي نكبة سياسية تحالفوا جميعا ضد الشعب التونسي. إنهم خونة”.

وأضاف الوزير في التصريحات التي نشرتها الوزارة على صفحتها في فيسبوك “لا بد من أخطأ أن يحاسب”.

وقالت المنظمات في بيان إن خطاب الوزير “تخويني رث، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية”.

ومن بين المنظمات المشاركة في البيان “نقابة الصحفيين التونسيين” و”الاتحاد العام التونسي للشغل” ومنظمة “أنا يقظ” و”الجامعة التونسية لمديري الصحف”.

ووصفت المنظمات خطاب الوزير “بالتقسيمي والفئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى”.

وشددت المنظمات على أن الخطاب يأتي “في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده والتي من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفيه العديد من مؤسساته”.

ودعت المنظمات الوزير إلى تقديم الاعتذار على هذا التصريح “العنيف” و”الخطير والمتسرع” وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية وسط حملة اعتقالات وتحقيقات مع العشرات من السياسيين والحقوقيين ورجال أعمال وقياديين بأحزاب معارضة.

ويتهم الرئيس قيس سعيّد المعتقلين “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، بعد اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شهدا نسب مشاركة من قبل التونسيين.

وتقول قوى تونسية إن تلك الإجراءات تعد “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011”.​​​​​​​