تونس.. قيس سعيّد يحل المجالس البلدية ويدعو البرلمان الجديد للانعقاد

صدر بالجريدة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت عام 2018، وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

وأوردت الجريدة كذلك دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل.

ونص القرار على حلّ المجالس البلدية جميعها إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وأن يتولى المحافظ إدارة شؤون المجالس مؤقتًا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن فجر الخميس، أن مجلس الوزراء نظر في قانون يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.

دعوة للطعن في الإجراء

من جانبها دعت منظّمة “أنا يقظ” المجالس البلديّة إلى الطعن في الإجراء المتخذ من قبل الرئيس التونسي أمام المحكمة الإداريّة، وحثت في الوقت نفسه رؤساء المحاكم على احترام آجال البتّ في مطالب إيقاف التنفيذ.

وذكّرت المنظمة في بيان على فيسبوك أن الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة ينصّ على أنّه “يمكن لرئيس الجماعة (البلدية) أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة وللمعنيين طلب إيقاف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل 5 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات”.

وذكرت أن هناك تضاربًا بين القول والفعل من طرف السلطة التي “تدّعي” إرساء نظام حكم يعتمد القرب من المواطنين، بينما تسعى إلى تركيز السلطات كلها بين يدي الرئيس.

 

ونظمت في مايو/أيار 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد إثر ثورة 2011. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدًا يليها حزب النهضة بـ2139 مقعدًا ثم حزب نداء تونس بـ1600 مقعد.

ولكن إثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية، دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها وإجراء انتخابات جديدة.

ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014، وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

وصادق البرلمان التونسي في أبريل/نيسان 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الأولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست خلال تلك الانتخابات حوالي 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسًا بلديًا في مختلف أنحاء البلاد.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”.