المفوضية الأوربية: تصريحات الرئيس التونسي عن المهاجرين “مقلقة جدا”
اعتبرت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن المهاجرين الأفارقة “مقلقة”، لكنها قالت إن الاتحاد الأوربي سيواصل التعاون مع هذا “البلد الرئيسي” لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوربا.
وقالت المفوضة، لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الداخلية الأوربيين في بروكسل اليوم الخميس “نعم من الضروري التعاون مع تونس حتى لو كانت تصريحات الرئيس مقلقة جدًا”.
وأضافت أن “تونس بلد أساسي للتعاون عندما يتعلق الأمر بمنع تهريب المهاجرين. وعندما يتعلق الأمر بإعادة المواطنين التونسيين الذين يأتون إلى هنا وليسوا مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، وكذلك للاستثمار في مسارات قانونية” للهجرة.
وشدد الرئيس التونسي في خطاب في 21 فبراير/شباط على ضرورة اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمُغرافية” للبلاد.
وأدانت منظمات غير حكومية خطاب سعيّد، ووصف بأنه “عنصري وبغيض”، وبعد الخطاب تحدث مواطنون من أفريقيا جنوب الصحراء عن تصاعد في الهجمات ضدهم وتوجه عشرات منهم إلى سفاراتهم لإعادتهم إلى أوطانهم.
وفي مسعى منه للتهدئة، أكد سعيّد، لدى استقباله رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو مساء الأربعاء بقصر قرطاج، أن أفارقة جنوب الصحراء “إخوتنا”.
ووفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، شدد سعيّد في كلمة ألقاها بالفرنسية أمام ضيفه على أنه دعا فحسب إلى احترام قانون بلاده وسيادتها، مشددًا على أنه “ما من بلد يقبل بوجود تشريعات موازية لتشريعاته”.
ويعتبر الاتحاد الأوربي تونس “شريكًا رئيسيًا”، مع مصر لمنع “المغادرة غير النظامية” للمهاجرين وعمليات الإنقاذ في البحر، بحسب رسالة وجهتها رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين في السادس من مارس/آذار الجاري إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وعقب تصريحات سعيّد، أعلن البنك الدولي “تعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْرية مع تونس، الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023-2027)”.
وفي مسعى للتهدئة، أعلنت رئاسة الجمهورية، الأحد الماضي، اتخاذ إجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة مدتها سنة للطلبة القادمين من البلدان الأفريقية وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية وإعفاء المهاجرين غير النظاميين من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.