مصر تخفف الشروط المالية للحصول على جنسيتها

مصر جواز سفر
خففت الحكومة المصرية شروط حصول الأجانب على الجنسية مقابل الاستثمار (غيتي)

ذكرت صحف مصرية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية خففت الشروط المالية للاستثمار مقابل حصول الأجانب على الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس الوزراء بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

وحسب نص القرار، تم تخفيض المبلغ المطلوب لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ويمكن تحويل المبلغ من الخارج، كما يمكن أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط أن يكون قد دخل البلاد من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته.

كما يتيح القرار، تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

وفي حالة التعثر عن السداد أو التراجع عن طلب الحصول على الجنسية “يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد”.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

كما يمكن الحصول على الجنسية المصرية عبر “إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار” مع إيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا تُرد.

وفي السابق كان مطلوبًا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيًا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة.

أما الحالة الثالثة والخاصة بالحصول على الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

وأقر البرلمان المصري في عام 2019 قانونًا ينص على حصول الأجانب على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وقتها.

المصدر : الأناضول + صحف ومواقع مصرية