تونس.. جبهة الخلاص الوطني تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين (فيديو)

طالبت جبهة الخلاص الوطني التونسية، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين طالتهم حملة اعتقالات نفذتها السلطات الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها أنصار الجبهة، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين والاحتجاج على سياسات الرئيس قيس سعيّد.

ورفع المحتجون صورة جماعية للموقوفين ضمن قضية “التآمر على الدولة” وقضايا أخرى، على غرار شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

وقال رئيس الجبهة أحمد الشابي “نقول لوزير الداخلية الذي وصفنا بالمتآمرين على أمن الدولة، إننا لن نخشاك وسنواصل نضالنا من أجل الحريات.”

وقال الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عضو قيادة جبهة الخلاص الوطني، عبد اللطيف المكي “نتضامن مع المعتقلين السياسيين ضمن ما يطلق عليه أنصار قيس سعيّد زورًا وبهتانًا: المحاسبة”، وفق تعبيره.

وتساءل المكي في كلمة له خلال الوقفة “هل ما يقوم به النظام محاسبة على فساد أو أعمال ارتُكبت خلال عهد بن علي وبعده؟، ليستدرك بأنه لا شيء من هذا. ما يحاسَب عليه المعتقلون السياسيون هي معارضتهم لنظام قيس سعيّد”.

وتابع “تمرير الاعتقالات على أنها محاسبة هي أكبر مغالطة. أؤكد لكم أن أفشل نظام في مواجهة الفساد هو النظام الاستبدادي، وأن أكبر حاضنة للفساد بأنواعه هو نظام الاستبداد، وأن هذا النظام يعتمد على الأجهزة والمناولين السياسيين (يخدمون النظام) الذين يقولون نعم دائمًا ولا يخدمون المستبد مجانًا.”

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

وفي وقت سابق الأربعاء، نظّم حراك (نساء ضد الاستبداد) الذي يضم ناشطات مستقلات، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تضامنًا مع المعتقلة شيماء عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/آذار.

وتقول الجبهة إن 3 من قادتها، هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج، معتقلون لأسباب سياسية، في حين اتهم سعيّد بعض المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.

وبينما شدّد سعيّد مرارًا على استقلال القضاء، تتهمه المعارضة بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.