انتقادات لأحكام القضاء المصري في قضية “التنسيقية”.. وابنة هدى عبدالمنعم: القانون لم يُطبَّق (فيديو)

قالت هبة حسن المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن هناك مبالغة شديدة في الأحكام التي صدرت أمس الأحد بشأن القضية المعروفة إعلاميًا باسم “التنسيقية المصرية”.

وأضافت لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن الأحكام لا تتناسب مع التهم الموجهة إلى المتهمين، مشيرة إلى أن التهم تتعلق بالأفكار وليست تهمًا جنائية.

وذكرت أن المتهمين في القضية لم يحصلوا على محاكمة عادلة، وأن بعض المتهمين تعرضوا لإخفاء قسري وبعضهم تعرض للتعذيب.

زيارة واحدة

بدورها، قالت جهاد خالد، ابنة الناشطة الحقوقية المعتقلة هدى عبد المنعم ‏إن العائلة لم تتمكن من زيارة والدتها سوى مرة واحدة فقط طوال السنوات الماضية.

وأضافت أن والدتها ظلت محبوسة احتياطيًا بدون توجيه أي تهمة لثلاث سنوات كاملة.

وأكدت جهاد أنه لم يتم تطبيق القانون خلال كل مراحل القضية، سواء عند عملية القبض على والدتها أو خلال المحاكمة أو حصولها على محاكمة عادلة.

وأشارت إلى أن والدتها مسنة ولا تحصل على الرعاية الطبية التي تحتاجها، كما لم تتمكن الأسرة من الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بوالدتها.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، أمس الأحد، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على 30 شخصًا في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بقضية “التنسيقية المصرية”، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعُدّها السلطات “محظورة”.

ومن بين المحكوم عليهم، الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، وعائشة خيرت الشاطر والحقوقية هدى عبد المنعم، والحقوقي عزت غنيم، والمحامي محمد أبو هريرة.