بينهم عائشة الشاطر.. أحكام بالمؤبد والسجن المشدد على العشرات في قضية “التنسيقية المصرية”
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على 30 شخصًا في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بقضية “التنسيقية المصرية”، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعُدّها السلطات “محظورة”.
ومن بين المحكوم عليهم، الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، وعائشة خيرت الشاطر والحقوقية هدى عبد المنعم، والحقوقي عزت غنيم، والمحامي محمد أبو هريرة.
وحكمت المحكمة بالمؤبد على 17 بينهم امرأتان، هم:
- إبراهيم السيد محمد عبده عطا.
- محمد محمود محمد نصر الله.
- هاشم محمد محمد فراج.
- محمود حسين أحمد حسن.
- محمد عبد الوهاب عبد الفتاح.
- أحمد صلاح الدين أحمد طلعت.
- هاجر خالد فارس السيد.
- أشرف رفعت عبد الحميد الزيات.
- المعتصم بالله محمد عبد الجواد.
- إبراهيم رمضان عبد الفتاح.
- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
- فكري محمد فكري عبد الحليم.
- سها سلامة عمر الشيخ.
- محمد سعيد الشيمي علي.
- إسراء كمال الدين محمد عطية.
- أحمد عبد الباسط محمد محمد.
- محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
كما حكمت بالسجن المشدد 15 سنة على 7 آخرين، هم:
- عزت عيد طه فضل غنيم.
- محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن.
- أحمد اسماعيل حسن الهضيبي.
- أسامة ابراهيم احمد مرعي.
- أسامة مبروك موسى محمد.
- طارق محمد أمين عبد الفتاح.
- محمد عبد الستار محمد حسن.
وحكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على 4 بينهم امرأتان، هم:
- عائشة محمد خيرت الشاطر.
- محمد إسماعيل حسن الهضيبي.
- سمية محمد ناصف رشدي.
- بهاء محمد عودة.
وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من:
- هدي عبد المنعم عبد العزيز.
- أحمد معتوق سلام.
وحكمت المحكمة ببراءة: مروة مدبولي أحمد.
وقررت المحكمة إدراجهم جميعًا على قوائم الكيانات الإرهابية، وإغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومصادرة المضبوطات، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
سأتابع عن كثب الحكم المتوقع لمحكمة أمن الدولة طوارئي في مصر غدًا في قضية 4 مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان تم احتجازهم تعسفيًا في 2018 ، واختفوا قسريًا ، وعذبوا ، وحُرموا من الزيارات العائلية ، واتُهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.@PMEgypt_Geneva
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) March 4, 2023
“التنسيقية المصرية” تندد
ووصفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تلك الأحكام بأنها تمثل نموذجًا للظلم والعدالة الغائبة في مصر.
وقالت في بيان اليوم الأحد “نؤكد رفضنا الكامل لهذه الأحكام لصدورها وفقًا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين أدنى مقومات العدالة، بدءًا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع”.
وأشارت إلى “إهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر، وصولًا إلى محاكمات تهدَر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة”.
وتابعت “هذه المحاكمة التي تُمثل نموذجًا لما تقوم به الحكومة المصرية من التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، دليل إضافي على كذب ادعاءات جدية الحوار الوطني وما يطلَق عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية (محاكم أمن الدولة طوارئ) بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأكدت التنسيقية المصرية أنها “كانت وستظل عملًا حقوقيًّا يقف وراء المظلومين، يكون صوتًا لهم ومعبّرًا عن ألمهم، ويرصد الانتهاكات ويفضحها أمام العالم بأسره، وتؤكد أن ما تعرّض له بعض مؤسسيها من ظلم لن يوقف سعي البقية لاستكمال رسالة بدأوها معًا، ونصرة المظلومين التي جعلوها هدفًا ووقوفًا مع الإنسان الذي اتخذته المؤسسة شعارًا لها منذ نشأتها”.
وتُعَد أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية، ولا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها كما في محاكم الجنايات الطبيعية. ويُعَد حكمها نهائيًّا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ويمكن تقديم التماس إلى الحاكم العسكري لإعادة المحاكمة، ولكنه عادة لا يُقبَل.
من جانبه، ندّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتلك الأحكام التي وصفها بالجائرة والتي صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، بحسب المركز.
انتهاكات
وكانت منظمة (كوميتي فور جستس) الحقوقية قد قالت في تقرير لها، في أبريل/نيسان الماضي، إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق المنظمة إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى الحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب ومحامين، حيث قاموا بإلقاء القبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وباشرت النيابة التحقيق معهم في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي عُرفت إعلاميًّا بقضية “التنسيقية المصرية”.
واتُّهموا وآخرون باتهامات عدة، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل تلك الجماعة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار كاذبة في الخارج والداخل لتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة، لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة ومنها: التعذيب، والإخفاء القسري، وعدم جدية التحريات، وقصور الرعاية الصحية بمقار الاحتجاز، وقصور أو بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة، والتحقيق في غياب محام، والحبس الاحتياطي والتدوير، والمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة استثنائية.