“العدل الدولية” تصدر حكمها بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة (فيديو)

حكم قضاة في محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول لشركات إيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقًا.

لكن المحكمة قالت إن لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر الذي تطالب إيران باسترداده.

ويأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين قوات مدعومة من إيران وجنود أمريكيين في سوريا، الأسبوع الماضي.

كما توترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيّرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.

نظرتان مختلفتان

وفي أول تعليق لها، اعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد “مشروعية” المطالب الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس/آذار يظهر مجددًا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة”.

أما واشنطن فقد رأت الحكم بشكل مختلف، واعتبرت الحكم بشأن الأصول الإيرانية المجمدة “انتصار كبير” لها.

وقال ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودًا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي “إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية”.

وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها، وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.

الاتهامات الأمريكية لإيران

وسمح القضاء الأمريكي بوضع اليد على أموال إيرانية لتعويض الضحايا الأمريكيين، وفقًا له، عن هجمات تم اتهام طهران بالتحريض عليها أو دعمها.

وأشارت واشنطن خصوصًا إلى مقتل 241 جنديًا أمريكيًا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

وتنفي طهران أي مسؤولية لها في ذلك، وتقول إن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.

واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن في العام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة، وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبعد مدة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنها ستنهي رسميًا معاهدة العام 1955. وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها، لا يمكن إيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات