الخارجية الأمريكية: السلطات المصرية تستمر في حبس صحفيي الجزيرة مباشر مُددا أطول من الحد القانوني (فيديو)

انتقد تقرير للخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر استمرار الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وقال إن الحكومة المصرية لم تقدّم أرقامًا عن إجمالي عدد المحتجزين دون محاكمة.

وأشار التقرير، الثلاثاء، إلى استمرار حبس صحفيي الجزيرة مباشر مُددا أطول من الحد القانوني لمجرد قيامهم بعملهم الصحفي، في إشارة إلى الزميلين هشام عبد العزيز في الحبس الاحتياطي منذ 2019، وبهاء الدين إبراهيم منذ 2020.

ولفت التقرير إلى دعوة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى إطلاق سراح الزميل ربيع الشيخ بعد اعتقاله في مطار القاهرة الدولي في أغسطس/آب 2021.

وقد نددت شبكة الجزيرة في أكثر من بيان باستمرار اعتقال الزملاء، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، بعد اعتقالهم أثناء ذهابهم إلى مصر لقضاء إجازاتهم العائلية خارج نطاق العمل.

وقال عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق المصرية عماد الدين حسين، إن التقرير الذي يعكس وجهة نظر الإدارة الأمريكية ليس الأول من نوعه إذ صدرت قبله أخرى تتحدث جميعها عن الحريات وحقوق الإنسان في مصر.

ومضى في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إلى أنه “ضد حبس أي صحفي بسبب رأيه”، وأفاد حسين -وهو عضو مجلس أمناء الحوار الوطني- بأنهم ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن سجناء الرأي.

وتابع المتحدث أن “الرئيس استجاب في مرات كثيرة، وقد تم الإفراج عن أكثر من 1300 شخص منذ أبريل/نيسان وحتى الأسبوع الماضي”، ورأى أنه “تطور إيجابي”.

وقال عماد الدين حسين عن حالة الزملاء الثلاثة، إنه “لا يملك إجابة عن سبب حبسهم ولا أي تفاصيل عن قضاياهم”، مضيفًا أن “الدولة المصرية تقول إن السجناء لديها هم على ذمة قضايا جنائية محددة وليست سياسية”، مضيفًا أنه “لا يمكنه الجزم بوجود مظلومين في قضايا رأي”.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز من استوديو المسائية، إن التهم الموجهة إلى الزملاء في الجزيرة مباشر هي تهم “مطاطية” لاتهامهم بنشر “أخبار كاذبة” دون تحديد هذه الأخبار وأين نشروها.

وأفاد الصحفي بأن الزملاء الثلاثة لا يملكون صلاحية النشر، وأنه يجري “تدوير حبسهم”، إذ لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي سنتين بينما يتم التجديد لهم دون عرض بعضهم على المحكمة.

ومضى عزوز إلى أن الوضع خارج عن إطار القانون، مع أن دستور 2014 ينص على عدم الحبس في قضايا النشر، بينما جرى في السنوات العشر الأخيرة إحياء النص الميت في قانون العقوبات منذ 1923 والذي يتحدث عن “نشر أخبار كاذبة”.

وقال الكاتب الصحفي إن الأمر لا يتعلق بعدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم، إنما بوجود سجناء في الداخل بلا داع لحبسهم في حالة من “اللا قانون يجري التعامل بها”، على حد تعبيره.

واختلف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عماد الدين حسين مع طرح الكاتب سليم عزوز، قائلًا إنه من المهم النظر إلى ما تحقق عن الحوار الوطني بإطلاق سراح بعض المعتقلين “بشكل موضوعي”.

وقال حسين نقلا عن مصدر خاص إن “وزارة الداخلية لا تملك حصرًا لأعداد السجناء في مصر، إذ يتزايد العدد بشكل يومي”. وأضاف أن أكثر من مصدر تحدّث عن 120 ألف سجين، إلا أن العدد متحرك بخروج سجناء ودخول آخرين.

وأشار عماد الدين حسين للمسائية إلى أن تعديل الحبس الاحتياطي وجعله أكثر وضوحًا وتحديد مدته، من القضايا الملحة المطروحة على طاولة الحوار الوطني.

وعاد الكاتب الصحفي سليم عزوز للتأكيد أن السلطات المصرية لا تحترم القانون حتى في السماح للزملاء الثلاثة بالزيارات داخل السجن.

وجددت محكمة مصرية، في فبراير/شباط، حبس الزميلين بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم 45 يومًا، ليتجاوز حبسهما 3 سنوات من دون محاكمة.

ويستمر اعتقال الزميل هشام عبد العزيز وسط ظروف تهدد حياته بسبب إصابته بالمياه الزرقاء في عينيه مما عرّضه لارتفاع ضغط العين، بينما عانى الزميل بهاء إبراهيم من التعذيب والإخفاء القسري قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في مايو/أيار 2020.

ويُحبس الزملاء الثلاثة في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًّا لسلامتهم، ويعرّض حياتهم للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.

المصدر : الجزيرة مباشر