عبر الجزيرة مباشر.. متحدث الخارجية الأمريكية ينقل قلق بلاده من إجراءات إسرائيل الأحادية (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة لا يزال لديها قلق بالغ من القانون الإسرائيلي الجديد الذي تمت الموافقة عليه لإلغاء “قانون فك الارتباط” الصادر عام 2005 بشأن الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.

وأضاف وربيرغ، لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “الآن ليس الوقت مناسبًا لأي طرف من الأطراف لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب”.

وكانت واشنطن قد أعربت، أول أمس الثلاثاء، عن “قلقها البالغ” إثر إلغاء الكنيست جزءًا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار “استفزازي”.

وتابع وربيرغ: “الإدارات الأمريكية المتعاقبة لطالما ظلت تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكن في الوقت ذاته فإن إدارة الرئيس بايدن تريد أن تقيم علاقة قوية مع الفلسطينيين كما تقيم علاقة قوية مع الإسرائيليين انطلاقًا من اقتناعه بأن الحل الوحيد هو حل الدولتين”.

وعلى صعيد متصل دعا المجتمع الدولي أمس، إلى “وقف التصعيد” بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي تعرضت خلاله إسرائيل للانتقاد لمواصلة توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى تور وينيسلاند لمجلس الأمن “أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب في تصعيد للتوترات، وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة”، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام ودخول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.

وعبّر عن “قلقه العميق” من التوسع الاستيطاني بعد إضفاء شرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة. وتعتبر الأمم المتحدة هذا الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان “لا تزال الولايات المتحدة قلقة جدًّا بشأن استمرار العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية. كان عام 2022 الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية وعام 2023 على وشك أن يتجاوز هذا المستوى الهائل من العنف”.

وندّد العديد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، بأعمال العنف، معربين عن قلقهم من أن الكنيست الإسرائيلي قد تبنى قانونا يلغي أجزاءً مهمة من قانون فك الارتباط الصادر عام 2005.

وجاء التوبيخ الأمريكي النادر لإسرائيل التي تعدّ من أقرب الدول الحليفة لواشنطن، بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الدولتين. وأعربت الإدارة الأمريكية عن مخاوف، حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين الدستورية، بسبب المناصب الوزارية التي كان رئيس الوزراء يستعد لمنحها لشركاء بعينهم في الائتلاف اليميني المتطرف.

لكن المسؤولين أشاروا إلى أن إدارة بايدن كانت ترغب آنذاك في تجنب المواجهة لتعمل مباشرة مع نتنياهو على التصدي لإيران والتوسع في “الاتفاقيات الإبراهيمية”.

يذكر أنه في عام 2005، أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق، لكن التعديل الذي تم تمريره أول أمس، سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة.

ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش، وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسرًا قبل هدم منازلهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات